کارشناس اقتصاد در رابطه با هدف دولت از پیاده‌سازی ارز ترجیحی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: ثبات قیمت کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین دلایل پیاده‌سازی ارز ترجیحی است. به عبارت ساده‌تر هدف اصلی را همین موضوع اعلام می‌کردند، هر چند در ابتدا نیم‌نگاهی هم به بازار ارز داشتند، بدین معنا که برخی افراد به اشتباه اعتقاد داشتند این حرکت شاید تأثیر مثبتی در بازار ارز داشته باشد، در صورتی که کاملا بالعکس بود و آثار منفی برجای گذاشت. 

علی افضلی درباره دلایل شکست ارز 4200 تومانی اظهار داشت: ارز ترجیحی را می‌توان یکی از طرح‌های شکست خورده عنوان کرد، چرا که از ابتدای اتخاذ این سیاست یعنی از سال 96 تا اواخر سال 97 در تمام کالاهای اساسی که در سبد تولیدکننده است افزایش قیمت 33 درصدی داشتیم، این در حالی است که تورم تولیدکننده 38 درصد بود یعنی اختلاف چندانی با کل سبد تولیدکننده نداشت.  وی در ادامه افزود: در بحث مصرف‌کننده شرایط بدتر هم بود، بدین گونه که در سال ۹۷ تورم مصرف‌کننده یا همان شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم 40 درصدی داشت و از طرفی همین کالای اساسی هم به طور متوسط 2 تا 3 درصد افزایش قیمت داشت که بخوبی بیانگر فاصله فاحش قیمت بازار آزاد کالاهای اساسی با کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی است. در نتیجه، با وجود اعطای ارز 4200 تومانی، باز هم کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید که این خود نشانگر شکست طرح مورد بحث است.  وی درباره با پیامدهای منفی اجرای طرح ارز ترجیحی یادآور شد: متاسفانه آثار منفی طرح مورد بحث بسیار زیاد است به گونه‌ای که در سایه اجرای این طرح، شاهد ایجاد رانت و فساد گسترده در کشور هستیم، چرا که از این طریق قیمت‌های نسبی را بر هم می‌زند و بازار بعضی از کالاهای دیگر را نابود می‌کند. به عنوان مثال تولید‌کنندگان حوزه شیلات و گوشت گوسفند در فشار هستند چون تقاضا خیلی کم شده است و به مرغ یارانه زیاد می‌دهیم و از آن طرف تقاضای حوزه شیلات و گوشت قرمز خیلی افت کرده است، به عبارت بهتر ارز 4200 تومانی، قیمت نسبی بازار کالاهای دیگر را هم بشدت برهم می‌زند.  افضلی درباره اینکه چگونه سیاست ارز ترجیحی باعث توزیع رانت می‌شود، توضیح داد: ناعادلانه بودن ارز چندنرخی عامل اصلی ایجاد رانت و فساد است به گونه‌ای که دهک‌های بالا از این یارانه بیشتر از دهک‌های پایین بهره‌مند می‌شوند، چرا که مصرف بیشتری دارند. از طرفی خود واردات می‌تواند این رانت را بیشتر کند و فساد یا کار غیرقانونی هم داشته باشد، مثلا ارز را می‌گیرند و کالا را وارد نمی‌کنند یا ارز ترجیحی را می‌گیرند و به جای آن کالای دیگری را وارد می‌کنند یا ارز را می‌گیرند و آنقدر که باید کالا وارد نمی‌کنند که به آن بیش‌اظهاری در واردات نیز می‌گویند یا کالا را وارد می‌کنند و بلافاصله آن کالا را صادر می‌کنند که به آن پدیده قاچاق معکوس نیز می‌گویند.  وی در ادامه افزود: در بخش تولید و توزیع هم شاهد رانت و فساد هستیم به گونه‌ای که در قسمت تولید و توزیع هم می‌توانند احتکار انجام دهند به امید اینکه قیمت بالاتر برود یا اینکه آن کالا را صادر کنند. به عنوان مثال طبق آمار منتشر شده در حوزه شکر و روغن، تقاضا نسبت به قبل بالا رفته است که علت اصلی آن ارزان بودن این ۲ کالا بوده تا جایی که برخی افراد شکر را خریداری می‌کردند و آن را به آبنات تبدیل می‌کردند و سپس به کشورهای همسایه می‌فروختند. نکته اینجاست که وقتی ما قیمت‌های چندگانه در بازار یک کالا داشته باشیم تا حد زیادی این موضوعات اجتناب‌ناپذیر می‌شود. شما می‌توانید در بازاری که ارزان‌تر است کالا را دریافت کنید و در بازار گران‌تر آن را بفروشید؛ درباره کالاهای بسیاری این داستان صدق می‌کرد. به عبارتی ساده‌تر، فرصتی به وجود می‌آید که در هر یک از بخش‌های زنجیره تولید، کالایی را با قیمت پایین بخرد و گران‌تر به فروش برساند. کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای جایگزین برای طرح ارز ترجیحی گفت: به صورت کلی ۲ راهکار وجود دارد که در گام اول چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداریم، افضلی در پایان خاطرنشان کرد: در گام دوم یارانه نقدی بهترین راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی است و دولت باید بیشترین سعی خود را جهت انتقال یارانه ارزی به حلقه مصرف‌کننده اختصاص دهد. به عنوان مثال در چالش تأمین و توزیع مرغ به جای اینکه به نهاده‌های دامی ارز ترجیحی بدهیم، می‌توانیم این کار را نکنیم؛ آنها با ارز نیمایی وارد شوند و یارانه را به صورت ریالی به مصرف‌کننده اختصاص دهیم.

***