رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود باید همانند یک پروژه با 3 رکن وحدت فرماندهی، سازمان کنترل و واحد نظارت از سوی دولت در نظر گرفته شود، گفت: محدودیتهای دولت در سیاستهای پولی، سرعتگیر اجرای بسته خروج از رکود است. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه سیاستهای انقباضی دولت باعث تشدید رکود در اقتصاد میشود، اظهار داشت: دولت مدعی است که پایه پولی را حفظ کرده و سیاست انقباضی نداشته است که البته به نظر میرسد حفظ پایه پولی عامل موثری در ثبات اقتصادی به شمار میرود. وی ادامه داد: سیاستهای پولی دولت با محدودیت همراه است؛ چراکه دولت در کنترل تورم به دستاوردهایی دست یافته که تلاش دارد آن را حفظ کند، در حالی که اجرای سیاستهای خروج از رکود مستلزم تزریق منابع مالی در بنگاههای تولیدی کشور است. این در شرایطی است که دولت معتقد است بهرغم کنترل تورم، نقدینگی 30 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در این میان بسته خروج از رکود دولت بسیار پیچیده است، اما قدرت اعمال آن نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مشخص شود این سیاستها در عمل چقدر کارایی دارد. به گفته آلاسحاق، دولت باید اجرای بسته خروج از رکود را همانند یک پروژه تعریف کرده و برای آن وحدت فرماندهی، سازمان نظارت و واحد کنترل داشته باشد و این در شرایطی است که باید جرأت و امکان برخورد کافی نیز در کنار ارکان مذکور مورد توجه واقع شود.