رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه حجم معوقات بانکی 3 برابر بنگاهداری بانکهاست، گفت: فهرست ۵۷۰ نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است، شامل کسانی میشود که تقریبا ۳۰ درصد معوقات متعلق به آنهاست. عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تاکید بر نقش بانکها در توسعه کشور گفت: وضع کنونی بانک بر اثر برخی تصمیمگیریهای اقتصادی رخ داده است. وی افزود: هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانکهاست امری که موجب حساسیت مردم و مسؤولان به این نهاد مالی شده است. همتی خوب کار کردن بانکها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنونی بانکها به علت سیاستها و دستورات تکلیفی است که طی سالهای گذشته اعمال شد و عملا بانکها را از تصمیمگیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد. وی به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحهای که تقدیم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: اقدامات مثبتی را از بعد تقویت بانکها از جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانکها دنبال میکنیم که توان تسهیلاتدهی بانکها بالا رود. رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانکها ذکر کرد و گفت: بنگاهداری بانکها ناشی از مجموعهای از سیاستهای تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی، بنگاههایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایهگذاری داده شده که حجم زیادی را شامل میشود. همتی با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاهداری گفت: فروش ملکها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد. برنامهای داریم تا در بانک ملی هم از شرکتها و هم از املاک ما تا پایان سال تا حد دستکم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.