دعوی شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به 6 سال تلاش و مدافعات حقوقی بویژه در سال‌های اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه‌های حقوقی به نفع ایران محکوم شده است. به گزارش تسنیم دادگاه داوری لاهه با رد شکایت شرکت ترکسل این شرکت را مستحق دریافت غرامت ندانست. گفتنی است شرکت ترکسل در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۱ دی ۱۳۸۶) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه، دعوی‌ای علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود. شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. دولت ایران با حضور در این پرونده (به عنوان خوانده) و با ارائه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و بویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقتنامه تشویق سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی‌شود. این پرونده به یک هیأت داوری بین‌المللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رأی صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوی ترکسل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقتنامه دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت داوری پیش‌بینی‌شده در آن موافقتنامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است ترکسل خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران کند.