اسدالله خسروی: بحث دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک مرکزی که مدتی است در محافل اجتماعی مطرح است، با حواشی و اظهارنظرهای متعدد کارشناسان همراه شده است چرا که اصناف و حتی خریداران بر این باورند با اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها، فروشندگان اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان کرده و سیستم پول نقد دوباره به چرخه بازار برمی‌گردد. دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان که قرار است از اول آبان‌ماه اجرایی شود، به باشگاه خبرنگاران گفت: بحث کارمزدها از اردیبهشت ماه امسال مطرح شده بود که قرار بود اول آبان ماه اجرایی شود اما با توجه به حواشی و طرح این موضوع در هیات دولت، مقرر شد موضوع مجدد در شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی شود و تا زمانی که در شورا مصوب نشود اجرایی نخواهد شد. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره چک‌پول‌های 200 هزار تومانی گفت: ذخایری در بانک مرکزی همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان موجود است که در صورت رخداد یا ایجاد مشکلی بشود به راحتی نیازهای نقدی مردم را رفع کرد که یکی از این ذخایر چک‌پول‌های 200 هزار تومانی است.  دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: تاکنون 17 تا 20 هزار فقره چک برگشتی داریم که با اجرا شدن طرح چکاوک اقدام خوبی در این زمینه صورت خواهد گرفت. محمود احمدی در حاشیه نخستین همایش تخصصی بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات با رویکرد برنامه ششم توسعه در جمع خبرنگاران درباره سامانه چکاوک (چک الکترونیکی) گفت: بحث متمرکز کردن چک‌های مردم در یک سامانه متمرکز برای بررسی و رصد در سامانه‌ای با عنوان چکاوک از 2 سال پیش در بانک مرکزی مطرح، در شورای پول و اعتبار تایید و مصوبه مورد نیاز اخذ و کارهای لازم و ضروری برای اجرای این طرح آغاز شد. وی افزود: با توجه به پهنه شبکه بانکی از اول مهرماه در 4 استان طرح چکاوک راه‌اندازی شد و کار به صورت آزمایشی و پایلوت پیش برده شد و قرار بود از اول آذرماه هم در کل کشور اجرایی شود اما با توجه به درخواست بانک‌هایی که دارای شعب گسترده‌تری نسبت به دیگر بانک‌ها هستند، تصمیم به تعلیق اجرای این طرح تا 2 ماه آینده گرفته شد و با توجه به تصمیم‌گیری‌های جدید از بهمن ماه، این سامانه با هدف سامان دادن و نظم بخشیدن به چک‌های مردم اجرایی خواهد شد. احمدی در ادامه با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این طرح ایجاد اطمینان میان صادرکننده و دریافت‌کننده چک است، گفت: تاکنون 17 تا 20 هزار فقره چک برگشتی داریم که با اجرا شدن این طرح اقدام خوبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
اخذ کارمزد غیرقانونی است
این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش(pos) را غیرقانونی دانسته و می‌گوید: هر چقدر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم، گردش مالی کشور تقویت و فعالیت‌های اقتصادی شفاف می‌شود. عبدالکریم رجبی با بیان اینکه به منظور ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی و خریدهای خود به صورت الکترونیک اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: اخذ کارمزد باعث عقبگرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می‌شود. وی معتقد است گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که زیرنظر اتحادیه اصناف اداره می‌شوند، اقدامی غیرقانونی است.
دریافت  کارمزد تنبیه شهروند دیجیتال است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد. کاظم آیت‌اللهی می‌گوید: اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، از طرف دیگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود، بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد.  بنابر این گزارش، شبکه بانکی طی سال‌های گذشته تلاش بسیاری کرد تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند. در آن سال‌ها مردم با احتیاط به روش‌های بانکداری الکترونیک می‌نگریستند و اعتماد چندانی به آن نداشتند اما رفته رفته و با فرهنگسازی و البته محاسن فراوانی که نسل جدید بانکداری به همراه داشت، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان گزینه مطلوب در میان مشتریان بانک‌ها جای خود را باز کرد به طوری که اکنون به ازای هر ایرانی بیش از 3 کارت بانکی صادر شده است. از طرفی اکنون در هر فروشگاه کالا و خدمات یک یا چندین دستگاه کارتخوان وجود دارد تا خریداران بدون هیچ دغدغه‌ای با بهره‌گیری از کارت، خرید خود را انجام دهند. بانک‌ها نیز برای تشویق فروشندگان به نصب دستگاه‌های کارتخوان مشوق‌های زیادی در نظر گرفته‌اند به‌طوری که در حال حاضر بیش از 2 میلیون فروشگاه از کارتخوان استفاده می‌کنند اما تصمیم بانک مرکزی در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان باعث می‌شود این مزایا از بین برود.
تصمیم‌گیری با شورای پول و اعتبار
البته بانک مرکزی چندی پیش با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی  می‌شود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مساله کارمزدها، توضیح داد: مساله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچارا صورت می‌گیرد. هم‌اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 250-200 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 150-100 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند، با این وجود تصمیم‌گیری نهایی برای اجرای اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها به بررسی شورای پول و اعتبار برمی‌گردد. این درحالی است که چنانچه شورای پول و اعتباردریافت کارمزد از کارتخوان‌ها را تصویب کند بی‌شک بیش از 90 درصد از فروشگاه‌ها دستگاه‌های کارتخوان خود را پس خواهند داد و این موضوع باعث می‌شود تا سیستم پرداخت پول نقد باز به چرخه بازار بازگردد که این روند بنا به اظهارات کارشناسان بازگشت به عقب و خلاف توسعه بانکداری الکترونیکی است.