گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه پرداخت بدهی دولت با تسعیر ارز در لایحه خروج از رکود در کمیسیون‌های مجلس تصویب نشد، گفت: ماده ۳۰ این لایحه هم که مربوط به تثبیت ۵ساله واریز ۲۰درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی است، حذف شد. حمیدرضا فولادگر درگفت‌وگو با تسنیم، از اتمام بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و اظهار داشت: هفته آینده رای‌گیری نمایندگان درباره این لایحه انجام خواهد شد البته بعد از آن باید 2 طرح الحاقی که پیشنهاد نمایندگان است نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در روند بررسی این لایحه از نظرات تمام بخش‌های اقتصادی کشور استفاده کردیم، افزود: به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی دولت بخش‌های معدن و کشاورزی از توجه ویژه‌ای برخوردار نبود که در لوایح الحاقی نظرات مختلفی مطرح شده است و در نهایت مورد تصویب قرار خواهد گرفت. فولادگر در این گفت‌و‌گو از حذف ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت خبر داد و گفت: نمایندگان با بررسی کامل این بند رأی بر حذف آن دادند. در ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که تقدیم مجلس شده، آمده بود: به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها، از ابتدای سال 1393 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد تعیین می‌شود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده 24 و 25 لایحه خروج از رکود که مربوط به تسعیر نرخ ارز بود هم تصمیماتی گرفته‌اند. وی تصریح کرد: نمایندگان با بررسی این بند از لایحه در نهایت تصمیم گرفتند آن بخش از این ماده را که مربوط به پرداخت بدهی بانک مرکزی به بخش‌های مختلف است با شرایطی تصویب کنند اما آن بخش از ماده را که مرتبط به پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز است مورد تصویب قرار ندهند. در ماده24 لایحه خروج از رکود دولت آمده است: به منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان 400 هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه این مطالبات توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد. همچنین مطابق ماده 25 این لایحه به منظور پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 200 هزار میلیارد ریال طی مدت 3 سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده درباره نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بنا به این گزارش با وجودی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسویه 40 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را دلیلی برای افزایش نرخ تورم می‌دانند اما مسؤولان بانک مرکزی نظری متفاوت به این مساله داشته و معتقدند دولت به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست. دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یک عملیات حسابداری 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند، بر همین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت می‌دهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهی‌هایش را تسویه کند. طبق ادبیات اقتصادی دولت می‌خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تعهدات خود را تسویه کند. هرچند بانک مرکزی و دولت خواستار اجرای این بند قانونی هستند اما منتقدان به اجرای این طرح معتقدند در گذشته به دولت این اجازه داده شده بود که از این محل فقط بدهی‌های قانونی خود را آن هم به بانک مرکزی تسویه کند اما تاکنون هیچیک از موارد بدهی‌های دولت قانونی نبوده بلکه در اثر تخلفات بروز کرده، بوده است. همچنین این منتقدان می‌گویند: این کار در واقع اقدامی صوری است و پرداخت واقعی صورت نمی‌گیرد و به همین علت بدهی‌ها سر جای خود است و آثار خود را به دنبال دارد. به اعتقاد منتقدان، اگر دولت مدام از بانک مرکزی تسهیلات دریافت و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کند عملا پولی به حساب بانک مرکزی بازنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در بلندمدت باعث بروز آثاری نظیر تشدید تورم می‌شود.