گروه بین‌الملل: انتشار آمار و ارقام درباره ضعف اقتصادی در آلمان طی ماه‌های اخیر به نگرانی‌ها نسبت به بازگشت مجدد بحران یورو به منطقه ارز مشترک، دامن زده و مبهم بودن برنامه‌ها و سیاست‌های مالی را به چالش کشیده است. تداوم رشد ضعیف اقتصادی در منطقه یورو، خطر روزافزون رکود اقتصادی و شمار بالای بیکاران در بسیاری از کشورهای اروپایی دلایل کافی برای بالا گرفتن بحث‌ها در این باره است. در سال‌های اخیر همه اقدامات لازم از طرف بانک‌های مرکزی برای تقویت رشد اقتصادی انجام شد اما وضعیت همچنان ثابت ماند و پیشرفتی حاصل نشد، بلکه برعکس رشد اقتصادی این کشور در سطح جهانی  همچنان آسیب‌پذیر است. روزنامه آلمانی «ویرتشافتز ووخه» در مطلبی درخصوص میزان آسیب‌پذیر بودن این رشد اقتصادی در آلمان اینگونه نوشت؛ بعد از یک سال خیلی خوب در سال 2013 و یک شروع خوب در سال 2014 از تابستان، دینامیک رشد اقتصادی در این کشور تقریبا متوقف شده است البته بحران اوکراین و تحریم‌های تصویب شده از طرف اتحادیه اروپا و ناآرامی‌ها و خطرات سیاست جهانی از جمله خطر داعش و ویروس ابولا مطمئنا نقشی در به وجود آمدن چنین شرایطی داشته‌اند. آلمان به صورت ناگهانی در 3 ماهه سوم امسال در آستانه رکود قرار گرفت و این مفهوم خوبی برای تحولات اقتصادی در منطقه یورو ندارد. آلمان تا چند ماه اخیر لکوموتیو رشد اقتصادی منطقه یورو محسوب می‌شد. حالا سران کشورهای اروپایی با نگرانی به آینده می‌نگرند. بیکاری در اکثر کشورهای اروپایی و بویژه در بین جوانان به طرز وحشتناکی بالا است. نرخ بیکاری در فرانسه حدود 11 درصد و برای افراد زیر 25 سال حدود
24 درصد است. نرخ بیکاری در ایتالیا با 12 درصد و 44 درصد برای جوانان زیر 25 سال وضعیت بدتری دارد. در اسپانیا بیش از نیمی از یک نسل کامل از بازار کار حذف شده‌اند. بیکاری جوانان در این کشور 54 درصد و نرخ بیکاری کلی حدود 24 درصد است. پیامدهای اجتماعی چنین وضعیتی به سختی قابل تصور است، اما مشخص است که چنین وضعیتی سیستم سیاسی را در کل تضعیف می‌کند. نویسنده این مقاله در ادامه نوشت: پس از موفقیت‌های اولیه حالا این مساله خود را نشان می‌دهد که ما با سیاست پولی نمی‌توانیم مسائلی را که از رشد جلوگیری
به عمل می‌آورند، حل کنیم. بانک‌های مرکزی می‌توانند در نهایت تنها زمان بیشتری برای دولت‌ها برای در پیش گرفتن اصلاحات فراهم کنند و این پنجره زمان همواره تنگ‌تر می‌شود. باید ابزاری به کار برده شود که بیشترین تاثیر و برای طولانی‌مدت را داشته باشد و آن این است که همزمان با محرک‌های مالی، اصلاحات ساختاری در پیش گرفته شود. هنوز روشن نیست که آیا دولت جدید آلمان در واکنش به انتقاد‌ها از سیاست‌های اقتصادی رویه‌ جدیدی را اتخاذ خواهد کرد یا به مسیر سال‌های گذشته ادامه خواهد داد.