کنگان از جمله شهرهایی است که به لحاظ مکان دفع زباله در تنگنا قرار دارد؛ از یک طرف به دیر، از شمال و جنوب نیز به کوه و دریا و از طرفی دیگر نیز به زمینهای منطقه ویژه اقتصادی پارس محصور میشود و عملا جای مناسبی برای دفع زباله وجود ندارد. به گزارش مهر، با رشد انفجارگونه جمعیت در شهرستان کنگان و عسلویه، مشکلات و معضلات این منطقه رشد فزایندهای به خود گرفت. هرچند انتظار میرفت همپای رشد جمعیت، امکانات نیز رشدی همگام با آن داشته باشد ولی رشد امکانات از سرعت کمتری نسبت به رشد جمعیت برخوردار بود. 2 بار تفکیک شدن شهرستان کنگان طی حدود فقط 9 سال، شاید عمدهترین اقدام برای اجرای طرح توسعه منطقه بود که حتی این اقدام کمنظیر در سطح کشور نیز عملا از مشکلات عمده آن کم نکرد. با توجه به رشد سریع جمعیت و صنایع در منطقه، معضل محل دفع و دفن زباله در کنگان نیز بهعنوان یکی از تبعات این دو اتفاق مرتبط، خود را نمایان کرد. از جمله موارد قابل تامل دیگر این است که معدن کنونی زباله در کنار خط گاز و اتوبان قرار دارد که این موضوع نیز قابل بحث است. طبق مصوبه قانونی تا پایان سال 1394 دفن زباله در شهرهای ساحلی ممنوع خواهد شد که البته جای بسی خوشحالی دارد. شاید یکی از دلایل تصویب این قانون، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی شهرهای ساحلی باشد. سوزاندن زبالهها نیز موضوع دیگری است که دود حاصل از آن بشدت میتواند سلامتی مردم و حتی محیط زیست را تهدید کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نظارت بر تولیدکنندگان زباله بویژه شرکتهاست که نیازمند نظارت بیشتر مسؤولان منطقه ویژه بر آنهاست. نظارت بر معدن زباله کنگان بهعنوان تنها معدن مجوزدار شهرستان و جلوگیری از ایجاد دیگر معادن بدون مجوز در این شهرستان، امری بدیهی در جهت جلوگیری از ایجاد آلودگیهای مرتبط است. شهردار بندر کنگان در گفتوگو با مهر اظهار داشت: در زمان نصوری، مدیر سابق پارسجنوبی، مدیر خدمات شهری این سازمان خواستار انتقال زبالههای خود محدوده منطقه ویژه برای مدت سه، چهار ماه در معدن زباله کنگان شد تا در این فرصت مشکل معدن زباله منطقه ویژه توسط گروه مشاوران ساماندهی و حل شود که ما نیز پذیرفتیم. عبدالله حسینی کنگانی افزود: پس از اتمام مهلت 4 ماهه، ما نیز جلوی ورود زبالههای منطقه ویژه به معدن زباله کنگان را گرفتیم. وی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم مهر ماه با انتخاب پیمانکار جدیدی به نام کاظم صالحی، معدن زباله کنگان را برای بازیافت و ساماندهی به وی تحویل دادیم که این معدن فقط مختص زبالههای کنگان است. شهردار کنگان ابراز داشت: با توجه به اینکه در اواخر کار با پیمانکار قبلی با مشکلاتی روبهرو شدیم، لذا معدن زباله کنگان از جانب وی بیسر و سامان رها شد. وی یادآور شد: محل دفن و دفع زباله کنونی کنگان متعلق به شهرداری نیست و در محدوده سایت 2 کنگان قرار دارد، لذا برای این منظور با مشورت منابع طبیعی شهرستان، یکی، دو نقطه برای این منظور جانمایی شده که در صورت تایید مشاور ما، معدن زباله کنونی به آن نقطه منتقل میشود. کنگانی اظهار داشت: طبق قرارداد با پیمانکار جدید، شهرداری کنگان زبالههای شهر را در معدن زباله دفع میکند سپس پیمانکار بازیافت انجام میدهد و باقیمانده زبالههایی که غیر قابل بازیافت است را دفن میکند ضمن اینکه درصورت نیاز، پیمانکار برای کمک به خدمات شهری ما جهت نظافت رودخانههای فصلی، همکاری خواهد کرد. وی ادامه داد: طبق قرارداد، شهرداری کنگان ماهانه 35 میلیون تومان خالص از پیمانکار جدید جهت بازیافت زبالههای معدن دریافت خواهد کرد و چنانچه زبالههای جایی دیگری بجز کنگان بخواهد در این معدن دفع شود باید به اطلاع شهرداری کنگان برسانند و در قرارداد منعقد شود. شهردار کنگان تصریح کرد: بنده بارها پیشنهاد و گلایه خود را به مدیران عامل منطقه ویژه پارس و مسؤولان نفت و گاز مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت و پارس جنوبی، بهرغم تعریف این همه فاز و شرکت و سایت الانجی، یک فاز یا پروژه را برای دفع پسماند و بازیافت در نظر نگرفته است در صورتی که همه شهرها را محصور کرده و عملا ما جایی برای دفع زباله نداریم؟ اعلام کرده ام. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان در این باره گفت: مطابق بند الف ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دفن پسماند از سال پایانی برنامه در شهرهای ساحلی ممنوع است و شهرداریها باید پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید بازیافت کنند. احمد آذریار افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط خاص شهرستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و افزایش انفجاری جمعیت، مدیریت پسماندهای شهری با مشکل مواجه شده لذا محل دفن فعلی زبالهها در اراضی شرق میانلو که تنها محل دفن زباله دارای مجوز زیست محیطی در شهرستان بوده و در اختیار شهرداری کنگان است نیز با مشکلاتی از جمله عبور خط لوله گاز و اتوبان از مجاورت آن و تکمیل ظرفیت دفن مواجه شده است و جوابگوی حجم بالای زبالههای تولیدی نیست لذا با توجه به این ماده قانونی و مشکلات مطرح شده، تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان در دستور کار شهرداری کنگان قرار گرفته است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان اظهار داشت: مسؤولان شرکتها و خدمات شهری منطقه ویژه که بهعنوان شهردار منطقه ویژه وظایف شهرداریها در قانون مدیریت پسماند را عهدهدار هستند باید برای زبالههای خود برنامه داشته باشند و بر نحوه فعالیت پیمانکاران خود نظارت بیشتری کنند. احمد آذریار خاطرنشان کرد: پس از گذشت یک دهه از حضور منطقه ویژه در شهرستان هنوز زیرساخت لازم برای مدیریت اصولی پسماندهای تولیدی ایجاد نشده و هر بار پس از تکمیل شدن ظرفیت دفن زباله در یک محل، زبالهها به مکانی دیگر حمل شده است که هم آلودگی محیط را در پی داشته و هم مواد باارزش بازیافتی زیادی زیر خاک دفن شده است.