گروه اقتصادی: آنچه دیروز در جریان تصویب چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نحوه اداره این بانک روی داد، آنی نبود که همه کارشناسان پولی و بانکی و اقتصادی به دنبالش بودند، چراکه در همه این‌ سال‌ها موضوع استقلال بانک مرکزی از سوی دولت‌ها و مجلس مطرح بود ولی در نهایت با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازهم امضای رئیس‌جمهوری زیر حکم رئیس کل خواهد بود. بر این اساس درحالی مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به‌عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند که اعضای مجمع تصویب کردند روش گذشته بدون تغییر محسوس تداوم یابد. براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نظر مجمع اعلام شود. به‌گزارش تسنیم، مشابه آنچه که دیروز درباره شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تایید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اختیارات رئیس‌جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟ دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمام راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی‌الله سیف توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی‌الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیأت دولت و در نهایت با حکم رئیس‌جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز به استناد همین قانون به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. در همین باره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: یکی از این بندها شرایط شخص رئیس کل بانک مرکزی بود که باید دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد. وی افزود: همچنین داشتن حداقل 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر یکی از مصوبات جلسه بود. مصباحی‌مقدم ادامه داد: دوره کاری رئیس کل بانک مرکزی 5 سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد؛ ثبات سیاست‌های پولی یکی از اثرات تعیین دوره 5 سال برای فعالیت رئیس کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاست‌ها بیشتر هم خواهد شد. وی با اشاره به الحاق یک تبصره به این بند گفت: در همین زمینه اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. وی درباره نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در این طرح گفت: همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد؛ عزل و پذیرش استعفا مستقیماً توسط رئیس‌جمهور خواهد بود.