گروه سیاسی: قرارداد نفتی کرسنت و عواقب هزینه‌ساز آن برای منافع ملی جمهوری اسلامی، از ابتدای دولت روحانی به یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در افکار عمومی تبدیل شد. به گزارش
«وطن امروز»، فساد گازی کرسنت از آن جهت با شروع دولت یازدهم به یکی از مناقشات موجود تبدیل شد که دادگاه لاهه با استناد به 2 موضوع، رای صادره را علیه جمهوری اسلامی و به نفع طرف اماراتی تبدیل کرد. استناد لاهه به برخی اظهارات مسؤولان دولتی مبنی بر عدم وقوع فساد در این قرارداد دوره اصلاحات و حضور زنگنه
به عنوان وزیر نفت یعنی همان شخصی که در زمان وی ماجرای کرسنت منعقد شده است، 2 دلیل عمده قاضیان دادگاه لاهه برای محکوم کردن ایران در دولت یازدهم بود. در حقیقت استدلال دادگاه لاهه این سوال را مطرح کرد که در صورتی که در زمان حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت دوره اصلاحات، قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است، چطور امکان دارد که مجددا همان شخص به عنوان وزیر نفت ایران معرفی شود؟ اما حساسیت‌های احتمالی برای حضور زنگنه در وزارت نفت و به وجود آمدن شائبه‌های اینچنینی از سوی مجامع بین‌المللی در همان ابتدای معرفی وی به مجلس توسط نمایندگان ملت مطرح شد. مجلسی‌ها بارها از اتفاقات احتمالی بعد از روی کار آمدن زنگنه ابراز نگرانی کرده بودند اما وزیر فعلی نفت پیش از رای اعتماد به مجلس قول داده بود 15 روزه معضل کرسنت را حل کند و رای دادگاه به سود ایران صادر شود؛ وعده‌ای که تا همین امروز محقق نشده و ایران در حال حاضر محکوم پرونده کرسنت است. اما موضوع کرسنت که بنا به برخی تصمیم‌گیری‌های دولتی از روی کیوسک مطبوعات و رسانه‌های برخط جمع شده بود در نشستی مشترک که توسط برخی خبرگزاری‌های رسمی کشور برگزار شده بود به بحث گذاشته شد. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از کسانی که روند پرونده کرسنت را دنبال می‌کند در این نشست به بررسی برخی ابعاد این پرونده مهم نفتی پرداخت و جزئیاتی جدید از این فاجعه بزرگ گازی را مطرح کرد. نادران اظهار داشت: از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم، این قرارداد محل اعتراض نمایندگان مجلس بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 3 دلیل را علت اصلی اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرونده کرسنت دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند که در این پرونده؛ نقض حاکمیت ملی، فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور که در مقایسه با قراردادهای دیگر که در منطقه بسته شده بود سابقه نداشت و شائبه فسادی که در این قرارداد بود و شایعاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، از عواملی بود که باعث اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد شده بود. نادران در ادامه اظهار داشت: مجلس به دنبال این بود که در کل قرارداد کرسنت منتفی و ملغی شود به طوری که این موضوع را نیز پیگیری کرد اما متاسفانه در فرصتی که در دولت نهم ایجاد شد، دولت هشتم الحاقیه ششمی به الحاقیه کرسنت اضافه کرد و براساس آن هرگونه طرح دعاوی در محاکم داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا شکایتی در دادگاه لاهه صورت گرفت و وکلای ما در آنجا لوایح را تقدیم کردند. وی در همین زمینه افزود: متاسفانه اعمال نفوذهایی در لاهه صورت گرفت به طوری که دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام نشد. البته بعضی لابی‌های پشت پرده هم که بین سرداوری لاهه و داور طرف اماراتی وجود داشت، مساله را شدیدتر می‌کرد.
دولت یازدهم در مسأله کرسنت جدی نیست
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم فصل جدیدی درباره پرونده کرسنت در کشور باز شد؛ طرح مجدد ادعای طرف اماراتی در دادگاه لاهه با استناد به موضوعاتی که در ابتدا به آن اشاره شد. نادران در این‌باره گفت: پس از این ماجراها با نوع مواجهه دولت با مساله کرسنت روبه‌رو شدیم به طوری که دولت یازدهم از اول در اینکه ادعای فساد موثر در این پرونده را داشته باشد، استنکاف داشت اما بعد که متقاعد شد متنی را فرستاد که آن متن نشان می‌داد خیلی در این مساله عزم جدی وجود ندارد. نادران اضافه کرد: درنهایت مصاحبه‌هایی مبنی بر ادعای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت  از طریق وزرای قبلی و برخی مقامات نفتی انجام شد، البته در نحوه گرفتن این مصاحبه‌ها هم فساد، ارتشا و زدوبندهای مالی صورت گرفته است اما مجموعه اینها نشان می‌داد اراده لازم برای حل و فصل مساله به وجود نیامده است. وی در ادامه تصریح کرد: ما در ابتدای دولت یازدهم به دلیل دغدغه‌هایی نظیر اینکه  قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجددا در وزارت نفت مسؤولیت‌هایی را برعهده می‌گرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغه‌ها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد 15 روزه این مساله را به نفع ایران
حل و فصل کرده و شکایت را منتفی و تلاش خواهد کرد توافقی به نفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت 15 ماه از این وعده زنگنه، نه تنها مساله حل نشده بلکه ادعای فساد موثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیات داوری دادگاه لاهه رد شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بنابراین این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد. وی در ادامه با انتقاد از هیات رئیسه مجلس به دلیل اعلام وصول نکردن سوال از وزیر نفت درباره پرونده کرسنت و پاسخگویی وی در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه هیات رئیسه این سوال را در دستور قرار نداد تا افکار عمومی در جریان این پرونده قرار بگیرد. پس از آن ما نشستی با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی داشتیم که به ما گفتند این پرونده گردش کار شده و شورا تصمیم گرفته همه اقداماتی که نهادهای مختلف حکومتی می‌خواهند انجام دهند، با نظارت و مدیریت شورایعالی امنیت ملی کشور باشد و طبیعتا ما نیز تابع مقررات عمومی کشور و پیگیر هستیم. البته دوستان نیز به ما وعده دادند که این مساله را حل کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ما در مجلس اقدامی را که برایمان متصور هست، پیگیر هستیم و منتظریم ببینیم مذاکرات بین وزارت نفت و مقامات کرسنت به کجا می‌رسد، اگر ببینیم روند این مذاکرات به نفع منافع ملی نخواهد بود، به احتمال زیاد طرحی را در مجلس مطرح خواهیم کرد که براساس آن صادرات هرگونه گاز ترش را به خارج از کشور ممنوع کنیم که براین اساس تابع این مقررات، صادرات گاز ترش به امارات خواهد بود که موضوع قرارداد کرسنت است. نادران با اشاره به رد شدن ادعای ایران مبنی بر فساد موثر در پرونده کرسنت از سوی هیات داوری و ممکن نبودن تجدیدنظر در این رای، تنها راه‌حل باقیمانده برای ایران را مذاکره با مقامات کرسنت دانست و اضافه کرد: باید این مذاکرات منتج به تجدیدنظر شود و به نحوی باشد که حاکمیت ما در منابع نفتی‌مان تضمین شده و فرمول آن به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم مدعی باشیم در میان قراردادهای نفتی رایج، این قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند. وی افزود: در مجلس هفتم و در سال‌های 82 و 83 تمام دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند این پرونده به زیان منافع ملی است و کاملا مشهود بود که چنین قراردادی بدون ضد و بندهای پشت پرده به امضا نمی‌رسید.
رشوه کرسنت به برخی رسانه‌ها؟!
ممنوعیت پیگیری رسانه‌ها درباره کرسنت که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ابلاغ شده بود از جمله موضوعات مطرح در این نشست بود. نادران به ارتباط مقامات کرسنت با برخی خبرنگاران داخلی و القای عدم وجود فساد در این پرونده نفتی اشاره و تصریح کرد این مصوبه به این منظور تصویب شده بود. نماینده مردم تهران گفت: با وجود اینکه لایحه‌های اثبات فساد از سوی ایران فرستاده شده بود و پرونده در دیوان لاهه مورد بررسی قرار داشت، باز هم مقامات کرسنت با برخی افراد در داخل کشور تماس داشتند و خط‌های رسانه‌ای را پیگیری می‌کردند که با استفاده از رسانه‌ها، نبود فساد در کرسنت را ثابت کنند که دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به دلیل اینکه فساد را در انجام برخی مصاحبه‌ها می‌دید ممنوعیت در پیگیری رسانه‌ها را مطرح کرد، حالا چقدر پول و لابی بین مقامات مربوط یا خبرنگاران رد و بدل شده باشد؛ باید دبیرخانه به جمع‌بندی برسد تا
به طور کامل این موارد را در اختیار مراجع قضایی برای پیگیری قرار دهد. نادران افزود: نفتی‌ها نظرشان این بود که با توجه به وجود برخی خطوط انتقال گاز، هزینه تمام شده انتقال گاز برای ما با اجرای پرونده کرسنت برای انتقال گاز به امارات کاهش می‌یابد اما توجه نداشتند که نصب پرچم امارات در داخل مرزهای آبی و خاکی ایران ناقض حاکمیت ملی است.
کرسنت به دنبال نقض حاکمیت ملی بود
نادران در ادامه درباره تبعات کرسنت در حوزه امنیت ملی نیز اظهارنظر کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه قرارداد اجرایی نشد و ما خواستیم پرچم امارات را از داخل مرزهای ایران برداریم مورد اعتراض اماراتی‌ها قرار گرفت و این نشان می‌دهد کرسنت به دنبال نقض حاکمیت ملی بود و فقط ابعاد اقتصادی پرونده مورد نظرش نبود. نادران در پاسخ به اینکه «چرا در زمان رأی اعتماد به وزیر نفت این مساله مورد توجه قرار نگرفت؟» گفت: در اینکه جمعی اراده داشتند که آقای زنگنه رأی بیاورد شکی نیست و در مجلس هم این معمول نبوده که برای دولتی در رأی‌گیری اولیه کابینه، تعداد زیادی رأی نیاورند و خط قرمزهایی برای مجلس مطرح است. وی افزود: ما به این فکر کردیم که اگر تعداد زیادی وزیر معرفی شده رأی نیاورند جریانات تند اصلاح طلب طرح حاکمیت دوگانه را مطرح و از تضادها برای اهداف خود استفاده کنند. نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه «درباره انتخاب زنگنه نظر مجلس مساعد نبود»، گفت: برخی موثران مجلس رأی آوردن زنگنه را پیگیری کردند و نظرشان این بود که ایشان وزیر نفت شود که ایشان در نهایت وزیر نفت شد و ما همه باید به رأی مجلس احترام بگذاریم و آماده‌ایم تا در دفاع از حقوق ملت ایران به وزارت نفت کمک کنیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه «من از سوال خودم از وزیر نفت انصراف نداده‌ام»، اذعان داشت: هنوز هم درباره رفتار مقامات مسؤول در پرونده کرسنت سوالات و انتقاداتم به قوت خود باقی است. تصمیم‌گیران در منافع ملی باید پاسخگو باشند که چرا اقدامات لازم را درباره پرونده کرسنت انجام نداده‌اند. نادران ادامه داد: رسانه رکن چهارم دموکراسی است و من معتقد نیستم رسانه در این مورد یا موارد اینچنینی سکوت کند بلکه باید چشم بیدار مقامات 3 قوه اجرایی کشور باشد. نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه «از قاضی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی می‌خواهم که دادگاه وی علنی برگزار شود»، گفت: به دلیل شائبه‌هایی که در پرونده‌های فساد اقتصادی است خوب است این پرونده‌ها بدون نگاه به اشخاص و جایگاه آنها، علنی برگزار شود تا اگر حتی تبرئه هم شدند مردم بدانند بدون فشارهای سیاسی این تبرئه صورت گرفته و به پرونده در جلوی افکار عمومی رسیدگی شده است که این موضوع در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی بسیار موثر است. وی ادامه داد: دادگاه نروژ در زمان رسیدگی به پرونده استات‌اویل اعلام کرد اتهام طرف ایرانی را به دلیل اینکه این فرد در ایران از نزدیکان مقامات کشور ایران است پیگیری نمی‌کند، چرا که ممکن است به قراردادهای نفتی نروژ آسیب بخورد، باید همان زمان مسؤولان قضایی ما پیگیری می‌کردند که آیا این اذعان دادگاه نروژی صحت دارد و اگر صحت دارد چه کسی در این پرونده نقش داشته اما با گذشت 10 سال هنوز هیچ اطلاعی از جزئیات این پرونده و نقش طرف ایرانی در آن شفاف‌سازی نشده است.