محمد مهاجری*:  دولت یازدهم با وعده آنکه «می‌خواهیم هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور» روی کار آمد و از همان ابتدا حل مشکلات اقتصادی را در حل مساله هسته‌ای ایران با غرب دانست. فارغ از درست و غلط بودن این تفکر امروز یک‌سال است که از امضای بیانیه اقدام مشترک بین ایران و 1+5 می‌گذرد و به روزهای پایانی توافق گذشته نزدیک می‌شویم. امیدواریم غرب و آمریکا حقوق هسته‌ای ایران را پایمال نکنند و همچنین تحریم‌ها لغو شود اما در حال حاضر تا 24 نوامبر چیزی نمانده است، این یعنی پایان مهلت. این در شرایطی است که زمزمه‌هایی از تمدید مهلت تا پایان سال 1393 به گوش می‌رسد. وضعیت فعلی یعنی اینکه تا 24 نوامبر یا تا پایان سال 1393 بالاخره باید ایران و 1+5 به توافق برسند یا همه چیز مثل روز اول شود. آثار حقوقی این امر اولاً آن است چنانچه توافقی حاصل نشود برنامه اقدام مشترک ژنو کأن لم یکن می‌شود و جمهوری اسلامی ایران ضرورتی بر اقدام داوطلبانه نمی‌بیند و ثانیاً تحریم‌های غرب یا همان سانکسیون‌ها ادامه خواهد یافت اما پرسش اساسی‌تر درباره توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 است که باید از منظر حقوق عمومی بررسی شود که چه آثاری دارد و چه تفاوت‌هایی با برنامه اقدام مشترک ژنو دارد.
برخلاف برنامه اقدام مشترک ژنو توافقنامه هسته‌ای ایران و 1+5 ضرورتاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برنامه اقدام مشترک یک برنامه موقت جهت پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و طرفین مذاکره برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای است که مطابق مفاد این برنامه عمل به آن توسط طرفین داوطلبانه است و به تعبیر عرفی به دلخواه است و از این جهت نمی‌تواند حاوی آثار حقوقی مطابق حقوق بین‌الملل برای جمهوری اسلامی ایران باشد اما هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 حاوی آثار حقوقی به معنای دقیق کلمه است و باید هرگونه توافق احتمالی پس از امضا میان طرفین از جانب جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپس تصویب شود.
یعنی ابتدا طرفین این معاهده را امضا می‌کنند و پس از آن لایحه موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی طرح می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران این معاهده را در حقوق بین‌الملل تصویب می‌کند و سپس لازم الاجرا بودن این مصوبه قطعی می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتاد و هفتم بیان می‌دارد: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏‌های ‏بین‏المللی ‏باید به ‏تصویب‏ مجلس ‏شورای ‏اسلامی ‏برسد.» حال رویه حقوقدانان بین‌المللی و مجالس کشورها به‌گونه‌ای است که راجع به موافقتنامه‌های ساده و اجرایی ضرورتی به تصویب نیست، زیرا این معاهدات حاوی آثار حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست اما موافقتنامه‌هایی به جز این موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تعبیر دیگر و در راستای بیان مساله امضای معاهده اشاره می‌کند: «امضای‏عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقتنامه‏ها و قراردادهای ‏دولت ‏ایران ‏با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های ‏مربوط به ‏اتحادیه‏های ‏بین‏المللی ‏پس ‏از تصویب‏ مجلس‏ شورای ‏اسلامی ‏با رئیس‏جمهور یا نماینده ‏قانونی ‏او است‏».
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی، ماده 5 فصل اول که  قانون مربوط به اجرای مواد 77 و 125 قانون اساسی مصوب 2/3/1371 است نیز امضای مجلس پای هر توافق بین‌المللی را محکم‌تر می‌کند. این آیین‌نامه که در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی به امضا رسیده است، می‌گوید: «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش‌بینی شود، به‌صورتی‌که در درجه اول، دادگاه‌ها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب، یک مرجع حقوقی بین‌المللی یا مرجع تخصصی بین‌المللی یا مرجع خارجی رسمی عهده‌دار این امر شود.» بنده از همه حقوقدانان کشور دعوت می‌کنم با توجه به اهمیت فوق‌العاده این امر، موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.
در ماده یک فصل اول همان قانون تصریح شده که توافق حقوقی، توافقی است که به موجب آن دستگاه دولتی در مقابل دولتی خارجی ملتزم به امری شود. در بند ج ماده 7 فصل دوم همین قانون تصریح می‌شود «در مورد توافق‌های چندجانبه بین‌المللی که تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی[مانند سازمان انرژی اتمی] منعقد می‌شود توافق حقوقی تشریفاتی محسوب می‌شود.» و تبصره ذیل همان ماده تصریح می‌کند توافق حقوقی تشریفاتی با هر نام و عنوانی باشد باید تشریفات تصویب در مجلس را طی کند، بنابراین براساس قانون اساسی، حتی موافقتنامه ژنو، مصوبه مجلس را لازم داشته و تاکنون خلاف قانون اساسی انجام شده است و موافقتنامه‌ای که بزودی در وین امضا خواهد شد باید قبل از پذیرش توسط دولت و قبل از اجرایی شدن، همه مفاد آن (نه فقط پروتکل الحاقی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ در غیر این صورت خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان مستندات، تحلیل‌ها و تشریح‌های ما را صراحتاً در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بنیادین یک دولت- کشور پیدا کرد.
با این حساب چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 توافقی حاصل شود، در حقیقت پیش‌نویس آن امضا می‌شود و امضا و تصویب نهایی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و پذیرش توافق از جانب نمایندگان ملت است.
بنابراین فارغ از رویکرد دولت‌های گوناگون در رابطه با حقوق هسته‌ای ایران و فارغ از آنکه چه توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 محقق شود، باید حاصل همه تلاش‌های مقامات مذاکره‌کننده کشورمان و کشورهای غربی به مجلس شورای اسلامی بیاید. حال قابل پیش‌بینی است که ملت ایران و نمایندگانش آیا خواهند پذیرفت تحریم‌ها پابرجا بماند و ما صرفاً تعهد کنیم تا هرنوع نظارتی را ولو فراتر از معاهده NPT  بپذیریم یا خیر؟
* پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی