به دنبال انتشار خبری با عنوان «بانک مرکزی وابسته‌تر شد» در صفحه 3 روزنامه «وطن امروز» مجمع تشخیص مصلحت جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد: در پی درج خبری در آن روزنامه مورخ 25/8/93 با عنوان «بانک مرکزی وابسته‌تر شد!» توضیح ضروری ذیل جهت تنویر افکار خوانندگان و ان‌شاء‌الله رفع اشتباه فاحش دست‌اندرکاران آن روزنامه ارسال می‌گردد. خواهشمند است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج این جوابیه با همان تیتر و همان ستون در اولین شماره بعدی اقدام نمایید. متأسفانه همکاران محترم در آن روزنامه، بدون توجه به مصوبات جلسه گذشته و جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی، در اقدامی شتاب‌زده و با نگاه منفی، خبر شرایط عزل را با نصب اشتباهی و جابه‌جا درج کرده و بالطبع در نتیجه‌گیری هم دچار اشتباه شده‌اند. نظر مسؤولان روزنامه را به یک بار مطالعه دقیق متن مصوبات جلسه گذشته و اخیر مجمع و از آن مهم‌تر، نامه رهبری معظم انقلاب به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه و چارچوب حل معضل نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی که در خبر دیروز مجمع نیز منعکس شده بود،‌جلب می‌نماییم.
توضیح «وطن امروز»
1- روز شنبه بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت، سایت مجمع درباره مصوبات این جلسه که درباره عزل رئیس کل بانک مرکزی بود جمله زیر را منتشر کرد: «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از بحث و بررسی و درصورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیات دولت با رای دو‌سوم اعضای هیات دولت تصویب و با تایید حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.» جمله فوق با وجود اینکه درباره عزل رئیس‌کل بانک مرکزی بوده اما آنقدر ابهام داشت که برخی خبرگزاری‌ها آن را به اشتباه درباره نصب رئیس کل به کار بردند. در این جمله عبارت پیشنهاد عزل توسط رئیس‌جمهور درج نشده و اشتباه رسانه‌ها در این باره اجتناب‌ناپذیر بود.
2- سایت مجمع نیز در تیتر خبر انتشار مصوبات عنوان «تصویب شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» را برگزیده در حالی که طبق متن خبر ارسالی مصوبه جلسه اخیر مجمع فقط درباره عزل رئیس‌کل بوده است.
3- روزنامه «وطن امروز» در خبر مذکور منبع خبری خود را - که یک خبرگزاری معتبر بوده- ذکر کرده است. بدین ترتیب خبر فوق، مطلب تولیدی روزنامه «وطن امروز» نبوده است.
4- مدتی پیش مجمع تصویب کرد که رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. اکثر کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که حتی با این مصوبه بانک مرکزی به دولت وابسته‌تر شده و رئیس کل تنها مجری تصمیمات دولتی خواهد بود. جالب اینکه مصوبه روز شنبه مجمع نیز بر این مطلب صحه گذاشت چرا که با مصوبه اخیر رئیس کلی که برخلاف نظر رئیس‌جمهور اقدام کند و مورد غضب رئیس دولت قرار گیرد به راحتی می‌تواند عزل شود چراکه تصویب نشدن پیشنهادات رئیس‌جمهور در هیات وزیران امری محال به نظر می‌رسد.