گروه اجتماعی: بسیج دانشجویی ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای، ۸ سوال کلیدی خود را درباره گام سوم طرح تحول نظام سلامت که با افزایش 5/2 برابری تعرفه‌های پزشکی همراه بوده است از متولیان نظام سلامت مطرح کردند. به گزارش فارس، بسیج دانشجویی ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای، 8 سوال کلیدی خود را درباره گام سوم طرح تحول نظام سلامت- که با افزایش 5/2 برابری تعرفه‌های پزشکی همراه بوده است- از متولیان نظام سلامت مطرح کردند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
1- به‌روزرسانی ارزش‌های نسبی خدمات پزشکی یک اقدام مثبت ارزیابی می‌شود که البته پیش‌تر از این نیز صورت گرفته بود اما با مقاومت برخی ذی‌نفعان در مقابل تعدیل تعرفه بعضی خدمات اجرایی نشد. معتقدیم بازبینی و به‌روزرسانی تعرفه‌های درمان می‌توانست زمینه ایجاد فرصت بزرگ‌تری برای نظام سلامت در امر تحول را فراهم سازد که متاسفانه به علت رویکرد غلط مجریان این طرح، به سود ذی‌نفعان بخش خصوصی مصادره شد. سوال اصلی اما اینجاست که چرا این اقدام یعنی بازبینی ارزش نسبی تعرفهها منجر به افزایش تقریبی همه تعرفهها شده است؟ بالا بردن ارزش نسبی برخی خدمات مانند خدمات طب عمومی، برخی تعرفه‌های داخلی و اطفال و تخصص‌های با درآمد کمتر، در یک چارچوب منطقی، لازم به نظر می‌رسید اما بالا بردن ارزش نسبی همه تعرفهها اعم از خدماتی که تا پیش از این نیز تعرفه‌های بالایی داشته‌اند، اقدام صحیحی نیست. از سوی دیگر، ارائه بسیاری از خدمات با رشد فناوری پزشکی و ابداع روش‌های جدید، مستلزم زمان کمتر، ریسک کمتر و مهارت کمتری شده است و باید ارزش نسبی این خدمات نیز کاهش پیدا کند، بنابراین بهتر بود تعرفهها در همان میانگین گذشته تعدیل و به‌روز می‌شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که به‌روز نشدن کتاب تعرفهها برخلاف اظهارات برخی مدیران هرگز به معنی افزایش نیافتن تعرفه در سال‌های گذشته نبوده است، بلکه افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی همواره به صورت سالانه و بیش از تورم عمومی صورت می‌پذیرفت. برپایه این گزارش، در بخش‌های دیگری از این بیانیه اشاره شده است:
2- مدیران وزارت بهداشت، بارها و بارها با غیرواقعی خواندن تعرفه‌های پزشکی، علت وجود زیرمیزی را پایین بودن تعرفهها اعلام کرده بودند اما طلب زیرمیزی چند ده میلیون تومانی توسط پزشکان در بخش خصوصی که تعرفه‌های آنان چندین برابر تعرفه‌های بخش دولتی است این سوال را ایجاد می‌کند که تعرفه‌های پزشکی تا چه میزان باید افزایش پیدا کند که پاسخگوی ولع و زیاده‌خواهی زیرمیزی‌بگیران باشد؟ آیا افزایش تعرفهها می‌تواند راهکار مناسبی برای مبارزه با این پدیده باشد؟ مگر نه اینکه بارها و بارها از سوی مقامات وزارت بهداشت و سازمان صنفی نظام پزشکی اعلام شد که تنها عده قلیلی از پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟ اما اکنون به بهانه مبارزه با این عده قلیل هزینه‌ای گزاف به نظام سلامت و مردم تحمیل شده است. این در حالی است که بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌های پیشین خود نسبت به شیوع این پدیده نامبارک هشدار داده بودند.
اما راهکارهای اصلی برای مبارزه با زیرمیزی نه افزایش بی‌حساب تعرفهها بلکه در گام اول یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی-که در سیاست‌های کلی سلامت بر آن تاکید شده است و جلوگیری از فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی (اجرای قانون تمام‌وقتی پزشکان) و در گام‌های بعدی برطرف کردن مشکلات معیشتی دانشجویان مقاطع عمومی و تخصصی پزشکی و از همه مهم‌تر اعمال نظارت واقعی و موثر از طرف افراد و نهادهایی که خود در ارائه خدمات درمانی ذی‌نفع نباشند، است. بدیهی است نظارتی که از سوی نهادهای ذی‌نفع مانند سازمان صنفی نظام پزشکی و پزشکان فعال در بخش خصوصی صورت بگیرد، هرگز موثر نخواهد بود.
3- قانون برنامه پنجم توسعه نیز با تاکید بر لزوم تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی، خواهان جبران قیمت خدمات به میزان واقعی شده است. با توجه به اینکه در جریان بازبینی ارزش نسبی تعرفهها، ارزش نسبی خدمات برای 2 بخش خصوصی و دولتی به یک نسبت رشد کرده است؛ پرسش اینجاست که ابلاغ کتاب جدید ارزش‌های نسبی که بار مالی سنگین بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی- آن هم تنها برای ۵ ماه انتهای سال- بر دوش مردم و دولت نهاده است، چه کمکی به اجرای قانون تمام وقتی پزشکان خواهد کرد؟
4- با توجه به اینکه مابه‌التفاوت دستمزد افزایش یافته پزشکان متخصص از محل منابعی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین)، عدم افزایش یارانه نقدی مردم در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه پرداختی توسط مردم و بودجه عمومی دولت بوده است، این سوال پیش می‌آید که آیا در پی ابلاغ این کتاب و افزایش حدود 5/2 برابری تعرفه خدمات پزشکی، پرداخت هزینه‌ها جز از جیب مردم صورت خواهد گرفت؟ با وجود کاهش درصد پرداختی مردم در بخش بستری دولتی از 10 درصد به ۶ درصد، با اجرای گام سوم طرح و افزایش تعرفهها، پرداختی مطلق مردم نه‌تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز افزایش یافته است. بدیهی است برای ادامه اعمال تعرفه‌های جدید، بیمه‌ها نیز حق بیمه دریافتی از مردم را افزایش خواهند داد که این موضوع نیز به نوبه خود فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد آورد.
5- نظر به روند حال حاضر وزارت بهداشت در هزینه‌کرد برای اجرای طرح تحول، بیم آن می‌رود که تامین منابع مالی برای ادامه این طرح در سال‌های آتی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شود و در نهایت منجر به افزایش فشار مالی بر مردم و کاهش دسترسی کمی و کیفی به خدمات و سایر مشکلات برای سیستم بهداشت و درمان کشور شود. برنامه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت برای تامین منابع مالی پایدار سلامت در سال‌های آتی بدون وارد آمدن فشار به مردم چیست؟
6- وجود تبعیض در اجرای تعرفه‌های جدید یک چالش بسیار مهم برای ادامه این مسیر است که می‌تواند منجر به بروز نارضایتی در بین تیم ارائه‌دهنده خدمت و کاهش کیفیت خدمات شود. با اجرای تعرفه‌های جدید، حداقل درآمد یک پزشک متخصص ده‌ها برابر بیش از حداکثر درآمد سایر ارائه‌دهندگان خدمت شده است. لذا سوال اینجاست، آیا طرح به اصطلاح تعدیل تعرفهها جز پر کردن جیب قشر خاصی از پزشکان متخصص، عایدی برای سایر ارائه‌دهندگان خدمت و به‌تبع آن افزایش کیفیت خدمت‌رسانی داشته است؟
7- اگر چه کتاب جدید تعرفهها به‌رغم وارد آوردن هزینه‌های گزاف به مردم و نظام سلامت، موفق به یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی نشد اما از آنجا که این مهم جزو سیاست‌های کلی سلامت است، انجام آن از دوش دولت برداشته نمی‌شود. لذا این سوال مطرح است که برنامه دولت جهت یکسان‌سازی تعرفه (حق‌الزحمه پزشکان) در بخش دولتی و خصوصی بر مبنای اصول اقتصاد سلامت چیست؟
8- به نظر می‌رسد، اصلاح اصلی نظام پرداخت، برچیدن نظام پرداخت فعلی است که بدون هیچ قاعده یا ابزار کنترلی به شکلی که در کشور ما وجود دارد، منابع نظام سلامت را مصرف می‌کند. استفاده از نظام‌های تلفیقی پرداخت یا ابزارهایی مانند مالیات پلکانی، سقف درآمد و نظارت بیمه‌ها بر عملکرد پزشکان، به‌عنوان خریدار خدمت و وکیل مردم می‌تواند این مهم را محقق کند. سوال دیگر اینکه اقدام وزارت بهداشت در راستای اصلاح واقعی نظام پرداخت فعلی که منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های سیستم شده، چه بوده است؟