موافقت با استمهال بدهی کشاورزان خسارت دیده
وزیر جهاد کشاورزی از موافقت دولت با استمهال 3 ساله بدهی کشاورزان خسارت‌دیده حوادث غیرمترقبه در جلسه گذشته دولت خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست با تشکل‌های کشاورزی مازندران، ضمن تاکید بر لزوم یکپارچگی زنجیره تولید برای اقتصادی شدن و ایجاد افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی، اظهار داشت: همزمان با برنامه‌های افزایش تولید و بهره‌وری باید مازاد تولید را در چارچوب تنظیم و توسعه بازار مدیریت کرد. وزیر جهاد کشاورزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به طراحی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه برای تسهیل ورود سرمایه به این بخش، ضرورت تقویت این صندوق‌ها را مورد تاکید قرار داد. وی سپس با اعلام اینکه برای توسعه گلخانه‌های مدرن مشکل تامین اعتبار نداریم، خاطرنشان کرد: اصلاح و نوسازی باغ‌ها در دستور وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید برنج داخلی براساس آخرین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، واردات برنج به کشور ممنوع شد. وی از استمهال 3 ساله بدهی کشاورزان و بنگاه‌‌های خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در جلسه گذشته دولت خبر داد و گفت: این تصمیم در چارچوب بند «د» تبصره 11 قانون بودجه برای همه بانک‌ها لازم‌الاجراست.
بسته حمایتی تولید خودروهای برقی
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای تشویق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروهای برقی و هیبریدی بسته حمایتی و تشویقی برای تصویب به هیات دولت ارائه شد. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت زاده در بازدید از کارخانه تولید باتری لیتیومی با اشاره به موفقیت ایران در تولید این نوع باتری در کشور گفت: باتری لیتیومی هم در خودروها و خصوصا در موتوسیکلت‌ها قابل استفاده است و در سایر صنایع هم کاربرد دارد. وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از اهداف دولت برنامه‌ریزی برای کاهش آلایندگی‌ها خصوصا در شهرهای بزرگ است. وی افزود: در این جهت، دولت تصویب کرد تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه این مشوق‌ها کافی نیست، گفت: با استفاده از تجربه سایر کشورها بسته‌ای را تنظیم و به هیات دولت ارائه کرده‌ایم تا تولیدکننده و مصرف‌کننده تشویق به استفاده از این محصولات شود. وی گفت: تولید اینگونه خودروها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و امیدواریم در سال آینده به تولید برسد.
جای خالی بدهی به پیمانکاران در بودجه 94
دولت برنامه خوبی برای بودجه ۹۴ ارائه کرده اما ردیفی را برای تسویه بدهی‌هایش به پیمانکاران درنظر نگرفته و همچنین وضعیت بودجه متفرقه نیز مشخص نیست. ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با فارس درباره کارشناسی بودجه سال 94 به این نکته اشاره کرد که طبق برآوردها برنامه ارائه‌شده برای بودجه سال 94 با توجه به واقعیات موجود چیز خوبی است که از سوی دولت ارائه شده ولی در 3 بخش کمبود حس می‌شود. وی در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران را از جمله نکاتی عنوان کرد که جایی برای آن در بودجه 94 درنظر گرفته نشده و افزود: بدهی دولت نمی‌تواند سال‌های سال ادامه پیدا کند، بویژه آنهایی که مربوط به بخش‌خصوصی است و افراد از منابع اعتباری استفاده کرده‌اند که از یک طرف کارمزد بانکی می‌دهند و از طرف دیگر دولت بدهی‌ها را نگه داشته است. بهادرانی تصریح کرد: نکته دیگر این است که دولت باید بتواند بودجه‌های عمرانی را به‌صورت وجوه اداره‌شده استفاده کند تا با همکاری بانک‌ها رقم بیشتری بپردازد و طرح‌ها زودتر به نتیجه برسد. وی خروج دولت از اجرای پروژه‌ها را از دیگر مسائلی دانست که می‌تواند به پویاتر شدن پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند و افزود: دولت باید اینگونه مسائل را دراختیار بخش‌خصوصی قرار دهد و مابه‌ازای مواردی که زیان‌ده است به بخش‌خصوصی از بودجه عمرانی یارانه دهد تا طرح‌ها اقتصادی‌تر شود. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای را به‌عنوان خروج از رکود در نظر گرفته و ما باید ثمراتش را در بودجه سال 94 ببینیم، مثلاً اینکه بانک‌ها می‌توانند تسهیلات‌دهی‌شان را افزایش دهند. وی گفت: اگر تورم با همین شیب پایین بیاید و پس‌انداز مردم در بانک‌ها بیشتر شود، سرمایه‌گذاری هم به همان نسبت افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند از این سرمایه‌ها در راستای پیشبرد اهداف استفاده کند.