علی طوسی- خراسان رضوی: برخی فروشندگان کالا در مشهد به بهانه‌های مختلف از درج قیمت روی کالاهای خود سر باز می‌زنند که این مساله باعث شناور شدن نرخ‌ها و تضییع حقوق زائران بارگاه منور رضوی و گردشگران داخلی و خارجی بزرگ‌ترین شهر مذهبی کشور می‌شود. سودجویی برخی فروشندگان مشهدی منجر به بروز تخلفاتی در حوزه اصناف شده و این عده به‌راحتی حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته و در نبود قوانین بازدارنده بارها و بارها اقدام به نقض حقوق مشتریان می‌کنند. این عمل ناپسند گاهی تا آنجا پیش می‌رود که عده‌ای از فروشندگان به راحتی و براساس ظاهر مشتری قیمت‌ها را شناور تعیین می‌کنند. رعایت قانون نصب قیمت روی اجناس تنها شامل مشهد نبوده بلکه در جای جای کشور الزامی است اما از این جهت که بازارها و مراکز خرید مشهد از قدیم‌الایام به علت موقعیت ویژه این کلانشهر مذهبی در کشور و دنیای اسلام پذیرای میلیون‌ها دلداده امام هشتم(ع) بوده و رونق خود را نیز مدیون وجود بارگاه منور رضوی است لذا رسم میهمان‌نوازی حکم می‌کند اصل انصاف و عطوفت سرلوحه تمام کسبه مشهدالرضا باشد. نصب و درج قیمت روی کالاها در قانون نظام صنفی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف واحدهای صنفی اعلام شده و در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر این مساله تأکید شده که در صورت عدم رعایت آن از طریق واحدهای صنفی جرایمی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
بهانه‌های واهی دلیلی برای تخلف
یک فروشنده پوشاک در منطقه میدان شهدای مشهد درباره عدم درج قیمت روی کالاها به مهر گفت: با توجه به اینکه محصولات متنوع بوده و تقریبا هر روز محصولات جدیدی اضافه می‌شود امکان درج قیمت روی همه کالاها وجود ندارد. ابطحی در پاسخ به این سوال که آیا بازرسی به این موضوع رسیدگی می‌کند، افزود: آخرین بار حدود دو سال پیش بود که برای بازرسی آمدند و به دلیل عدم درج قیمت ۷۰ هزار تومان جریمه شدم  ولی دیگر کسی مراجعه نکرده است. شاهرخی نیز که فروشنده پوشاک است و فقط در چند قلم از شلوارهای موجود در مغازه‌اش قیمت را درج کرده، علت عدم درج قیمت روی همه اجناسش را تنوع محصولات اعلام کرد و افزود: برای‌ برخی مشتری‌ها قیمت کالا مهم نیست، خیلی هم اهل چانه زدن نیستند، به همین دلیل نیز  ما به نصب قیمت و رعایت این موضوع خیلی پایبند نیستیم. یک فروشنده زعفران در چهارراه شهدا درباره علت عدم درج قیمت روی کالاهای موجود در مغازه‌اش گفت: واقعیت این است که ما براساس ظاهر و تیپ مشتری قیمت می‌دهیم؛ به مشتری که وضعیت ظاهری بهتری دارد و پولدارتر به نظر می‌رسد قیمت بالاتری می‌دهیم و افرادی که ضعیف‌تر هستند قیمت کمتر و جنس ارزان‌تری می‌دهیم. این فروشنده ادامه داد: سودی که اتحادیه اعلام کرده قابل قبول نیست و براساس نرخ‌های سال ۸۶ اعلام شده است. وی افزود: بازرسان نیز فقط در صورت تخلف به دریافت جریمه بسنده می‌کنند و اینگونه نیست که اجبار کنند تا قیمت‌ها را نصب کنیم بلکه فقط این مهم است که در صورت تخلف جریمه را پرداخت کنیم. فروشنده دیگری که کیف و کفش عرضه می‌کند، تنوع محصولات و زیاد بودن تعداد اقلام را بهانه کرده و عنوان کرد: دستگاه قیمت‌زنی را خریداری کرده‌ام و بزودی قیمت‌ها را روی اجناس نصب می‌کنم.
 هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست
نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد با تاکید بر اینکه نصب قیمت جزو قوانین صنفی است در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: یکی از اصول اولیه حقوق مشتریان درج قیمت روی محصولات است و باید این امر در بین اصناف نهادینه شود. محمود بنانژاد با اشاره به تغییر سیستم مدیریتی در اتاق اصناف ایران، افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما نیز رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم درج قیمت روی محصولات است. وی یادآور شد: برنامه‌های مدونی آماده شده که براساس آن بازرسان اتاق در قالب لباس‌های متحدالشکل و با برنامه‌ریزی و نظم خاصی به بازرسی از اصناف اقدام کنند. بنان‍ژاد ادامه داد: بازرسی‌ها به دو روش انجام می‌شود؛ یکی به صورت تیمی که در قالب برنامه‌های زمانبندی انجام می‌شود و دیگری در صورت اعلام شکایت از واحد‌های صنفی است. نایب‌رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: درباره اطراف حرم مطهر رضوی و مناطق گردشگری طرح ویژ‌ه‌ای با عنوان طرح «حریم نور» در دست اجراست که یکی از مواردی که در این طرح به آن توجه می‌شود بحث درج قیمت روی کالاها توسط واحد‌های صنفی است. وی هرگونه بهانه‌ای برای عدم درج قیمت را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: در صورت مشاهده این تخلف طبق قانون با متخلفان برخورد شده و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم ارجاع داده می‌شود.
قوانین بازدارنده نیستند
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی
در این باره گفت: درج قیمت روی کالاها طبق قانون نظام صنفی الزامی است و عدم درج قیمت تخلف بوده و در صورت مشاهده مطابق قانون با وی برخورد می‌شود. حمیدرضا کریم افزود: مسؤولیت بازرسی اصناف و نظارت بر تخلفات برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اداره تعزیرات نیز در برخی ایام مانند نوروز یا ایام زیارتی در قالب تیم‌های نظارتی متشکل از بازرسان و یک رئیس دادگاه اقدام به بازرسی از اصناف کرده و با متخلفان در محل برخورد و همانجا رای دادگاه به آنها ابلاغ می‌شود. وی درباره اینکه قوانین بازدارنده نیستند، اذعان کرد: در مراحل اولیه قانونگذار فقط جریمه نقدی را در نظر  گرفته است که شاید چندان بازدارنده نباشد ولی در صورت تکرار تخلف، با توجه به اینکه روند رسیدگی به جرایم مکانیزه شده و قاضی می‌تواند سوابق متخلف را قبل از صدور حکم ببیند، احکام شدیدتری از جمله نصب پرده واحد متخلف و حتی تعطیلی واحد صنفی را می‌تواند در پی داشته باشد که می‌تواند تاثیرگذار باشد. مدیرکل تعزیرات حکومتی تاکید کرد: احکام براساس قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر شده صادر می‌شود و در این قانون نیز هنوز مواردی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
اجرای طرح جدید نظارت بر اصناف
رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این گفت‌وگو اظهار داشت: براساس ماده ۶۵ قانون نظام صنفی عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. علی باخرد تاکید کرد: فروشنده موظف است قیمت‌ها را در معرض دید مشتری قرار دهد و عدم درج قیمت تخلف از قانون و برخلاف حقوق مصرف‌کننده است. وی تصریح کرد: فروشنده قصد دارد سودی را که سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرده را رعایت نکند. رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: درج قیمت برخلاف بخش‌های دیگر حالتی سینوسی دارد و در زمان‌های مختلف درصد آن کاهش یا افزایش داشته است، به عنوان مثال در بازه‌های زمانی که ما میزان بازرسی‌ها را افزایش دادیم شاهد کاهش این تخلف بودیم. وی ادامه داد: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد اصناف اقدام به درج قیمت می‌کنند که در صورت افزایش بازرسی‌ها این عدد تا ۸۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است. باخرد اظهار کرد: در برخی فروش نقاط شهر که سطح رفاهی مشتریان بالاتر است فروشندگان درج قیمت را دون شأن مشتری می‌دانند چرا که در آن منطقه مشتری اصلا به قیمت اهمیت نداده و فقط به مارک محصول توجه می‌کند اما در مناطق دیگر مشتریان به قیمت‌ها حساس بوده و باید فروشنده‌ها به این حق مشتری‌ها توجه کنند. وی درباره محدودیت‌های موجود برای نظارت بر تخلفات اصناف گفت: با وجود ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد امکان مراجعه به تمام آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت وجود ندارد و قوانین موجود نیز چندان بازدارنده نبوده و باید کمیسیون نظارت با ابلاغ مصوباتی در این‌باره به اصناف زمینه اجرای احکام شدیدتر را فراهم کند.