افزایش حدود 160 تومانی قیمت دلار، آن هم در کمتر از یک هفته اخیر از اتفاق خاصی در بازار ارز حکایت دارد که فعالان بازار، تدبیر قانونی دولت با محوریت بانک مرکزی را طلب می‌کنند. به گزارش مهر، بازار ارز در یک هفته اخیر با تحولاتی مواجه شده است و نرخ دلار در این بازار در روزهای اخیر به طور نامحسوس روندی افزایشی را در پیش گرفته، این درحالی است که به گفته مسؤولان اقتصادی و بانکی کشور بازار ارز در یک سال گذشته با کمترین تغییرات و تحولات مواجه بوده و آرامش در این بازار برقرار بوده است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که اخیرا برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز گفته است: ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته به این معنا بوده است که ۶۰ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و حدود 5/6 درصد متوسط قیمت آن پایین آمده است. نرخ دلار که یکشنبه هفته گذشته در بازار آزاد ۳۲۳۶ تومان بود، با روندی افزایشی اکنون به حدود 3395 تومان رسیده است. برهمین اساس، این روند از سه‌شنبه هفته گذشته به صورت تدریجی آغاز شده است؛ به جز نرخ دلار، قیمت سایر ارزهای اصلی مانند یورو و پوند نیز به صورت نامحسوس افزایش را تجربه کردند. بر این اساس، قیمت دلار در یک هفته اخیر حدود 160 تومان افزایش یافته است، به نظر می‌رسد با ادامه روند افزایشی نرخ دلار در بازار انتظار دخالت بانک مرکزی (براساس قانون) وجود دارد، این در حالی است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر نظام شناور مدیریت شده ارزی در ایران را مورد استفاده قرار داده است و این موضوع در بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده و براساس قانون، بانک مرکزی در شرایطی، می‌تواند در بازار دخالت و نرخ شناور مدیریت شده را اعمال کند. غیر از این عوامل، اظهارات متفاوت وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته درباره پیش‌بینی نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور هم در وضعیت فعلی بازار ارز بی‌تاثیر نبوده است.
تأثیر دلار ۲۸۵۰ تومانی بر بورس تهران چه خواهد بود؟
عضو انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با نسیم، اظهار داشت:  صالح‌ترین مقامی که می‌تواند تعیین ارزش برابری دلار را اعلام کند، رئیس بانک مرکزی است ولی اینکه آیا نرخ ۲۸۵۰ تومان نرخ مطلوبی است و مبانی تصمیم‌گیری چه بوده، باید از خودشان بپرسیم. عباس هشی درباره تاثیر نرخ دلار 2850 تومان تعیین‌شده در بودجه سال آینده روی بازار سرمایه تصریح کرد: زمانی که دلار 2850 تومان شود، به‌طور اتوماتیک قیمت خرید خارجی کالا و خدمات و در عین حال، واردات افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: به تبع آن، قیمت تمام‌شده کالای شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و مجبور خواهند شد، تصمیم به افزایش قیمت فروش بگیرند که این گرانی، به مردم و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. وی اضافه کرد: در صورتی که جلوی شرکت را بگیرند و نخواهند این گرانی‌ها را روی قیمت فروش بکشند، این هزینه در شرکت تولیدی می‌ماند و سود آن کاهش می‌یابد و به نوعی سرکوب مالی اتفاق می‌افتد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این نرخ دلار تعیین‌شده در بودجه 94 مطلوب است یا خیر؟ عنوان کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و به تبع آن، باید با برنامه‌های اقتصادی که دولت تنظیم می‌کند و کنترل‌هایی که بانک مرکزی بر ابزارهای نرخ بهره و نرخ سود دارد و نیز کنترل تورم،
ارزش پول ملی را بالا ببرد.