گروه بین‌الملل: در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا درباره استفاده سازمان سیا از شکنجه در جهان، تدابیر امنیتی در اطراف مراکز دیپلماتیک این کشور در جهان افزایش یافته است. این گزارش در ساعات پایانی دیروز قرار بود رسما از طرف مجلس بالادستی کنگره که در کنترل اکثریت جمهوریخواهان است، اعلام شود اما پیش از آن جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید کلیتی از آن را با رسانه‌ها مطرح کرد و با انتقاد از این گزارش گفت: «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انتشار این گزارش می‌تواند «خطر بزرگ‌تری» برای سفارتخانه‌ها و یگان‌های نظامی آمریکا و اتباع این کشور در پی داشته باشد». به گفته او دولت آمریکا برای اطمینان از حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک و نظامی خود اقدامات امنیتی معقول و محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است. جاش ارنست همچنین گفت دولت آمریکا از انتشار این اسناد محرمانه حمایت می‌کند. در این گزارش جزئیات روش‌های شکنجه ماموران سیا در بازجویی از افراد مظنون به عضویت در القاعده همچون محرومیت از خواب، حبس در سلول‌های کوچک، تحقیر و ایجاد احساس خفگی در آب فاش شد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، این شیوه‌ها را «غیرضروری» می‌داند که آمریکا را «ناامن‌تر» کرده است. همچنین سرهنگ استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت افشای این گزارش موجب «ناآرامی» می‌شود. وی افزود پنتاگون از نیروهای رزمی خود خواسته است اقدامات حفاظتی لازم را در پیش گیرند. همچنین پنتاگون به نظامیان خود در سراسر جهان بویژه در خاورمیانه دستور آماده‌باش داده است. در آستانه انتشار گزارش سنای این کشور درباره کاربرد شکنجه از سوی دولت ایالات متحده - که شامل جزئیاتی است که می‌تواند بخشی از پنهان‌ترین اعمال سازمان سیا پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 را آشکار کند - دولت اوباما (دموکرات‌ها) و منتقدانش (جمهوریخواهان) روز دوشنبه بر سر علنی کردن این گزارش و خطری که ممکن است در پی عکس‌العمل دیگر کشورها ایجاد شود، با یکدیگر وارد مجادله شدند. در همین حال برخی رهبران جمهوریخواه کنگره علیه انتشار این گزارش هشدار داده و اعلام کرده‌اند گزارش‌هایی که مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی و بیانگر شیوههای بازجویی خشن سازمان سیا طی دوران زمامداری بوش است، می‌تواند به شورش، خشونت و حتی مرگ آمریکایی‌ها بینجامد. دیک چنی، معاون سابق رئیس‌جمهوری آمریکا نیز همچون دیگر مقامات دوران زمامداری جورج بوش با دفاع از سازمان سیا اعلام کرد این موارد، بازجویی‌های خشن مربوط به یک دهه پیش بوده که «کاملا و تماما توجیه‌پذیرند» و اتهامات مطرح شده مبنی بر اینکه سازمان سیا اطلاعات مربوط را به کاخ سفید ارائه نکرده یا اینکه در ارزشمندی و تأثیرگذاری شیوههای خود اغراق کرده است، رد کرد. دیروز نیویورک‌تایمز در این باره گزارشی منتشر کرد که فاش می‌کند باراک اوباما به‌رغم همه وعده‌های انسانی‌اش همانند بوش عاملان صدور مجوز شکنجه در دستگاه‌های امنیتی را عفو کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا با عدم حمایت جدی از موضوع ممنوعیت شکنجه به نوعی همانند رئیس‌جمهور پیش از خود که عاملان صدور مجوز شکنجه را مورد عفو قرار داده بود، در همین مسیر حرکت می‌کند. قبل از اتمام دوره ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش تعدادی از محافظه‌کاران با لابی به دنبال آن بودند که کاخ سفید مقاماتی را که مجوز برنامه شکنجه آمریکا را صادر کرده بودند مورد عفو قرار دهد اما در پی خبر انتشار گزارشی درباره روش‌های شکنجه سازمان سیا این ضرورت احساس می‌شود که اوباما باید وارد عمل شده و برای اولین و آخرین بار شکنجه را غیرقانونی اعلام کند. مقامات ارشد دولتی در دوره بوش اعلام کردند شکنجه نباید موضوع مورد بحث باشد. بوش دستور ساخت زندان‌های محرمانه آمریکا در خارج از این کشور را صادر کرد و سیا نیز خواستار صدور مجوز شکنجه زندانیان شد. با این‌حال اوباما به محض انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا به انتقاد از شکنجه پرداخت اما در واقع تمایلی برای معرفی مسؤولان این پرونده نداشت. زمانی که وزارت دادگستری تحقیقات خود درباره عاملان پرونده شکنجه را آغاز کرد نیز به نظر می‌رسد هیچ مصاحبه یا گفت‌وگویی با هیچ‌یک از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته بودند انجام نشد و دولت با عدم رعایت حق حفظ اسرار به دنبال خارج کردن پرونده‌ها از مسیر اصلی خود بود. تسنیم به نقل از روزنامه‌های آمریکایی آورده است که اوباما با استفاده از عفو ضمنی احتمال استفاده مجدد مقامات از سیاست‌های شکنجه در آینده نزدیک را همچنان زنده نگه داشت. مسلما بسیاری از مقامات سابق سیا و مقامات دولتی دیگر همچنان اصرار دارند که استفاده از شکنجه‌هایی مانند روش غرق مصنوعی قانونی است. با این حال باید به این مساله اشاره کرد که درصورت اقدام جدی دولت اوباما در شناسایی عاملان اصلی صدور مجوز شکنجه و انتشار گزارش سنا درباره روش‌های شکنجه، سیا مسلما مدارکی در اختیار بازپرسان جنایی قرار خواهد داد.