گروه اقتصادی: با وجودی که وزارت کار اخیرا اعلام کرد علاوه بر بیکاری خیلی از جوانان کشور بزودی  ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار کارجوی فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز راهی بازار کار می‌شوند و مسؤولان باید در این باره برنامه‌ریزی‌های جدی‌ای داشته باشند اما دیروز معاون اشتغالزایی همین وزارتخانه گفت: بانک مرکزی و سازمان مدیریت اجازه عملی شدن بسته اشتغالزایی دولت را نمی‌دهند و این موضوع باعث شده برنامه‌های اشتغالزایی در کشور محقق نشود. حسن طایی، معاون اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «نسیم» در پاسخ به این سوال که این معاونت چه فعالیت‌های اشتغالزایی انجام داده، اظهار کرد: از آذر ماه گذشته به معاونت اشتغالزایی دولت آمدم، برنامه‌های خود را در شورایعالی اشتغال و سپس کمیسیون تخصصی این شورا ارائه دادم. وی افزود: 3 ماه طول کشید تا این برنامه‌ها در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال که شامل 20 دستگاه مختلف کشور است، به تصویب برسد و بعد از آن بسته اشتغالزایی تدوین شد. معاون اشتغالزایی وزارت کار گفت: در کنار تلاش برای به تصویب رساندن برنامه‌ها، مدام به بانک مرکزی می‌رفتم و از آنها درخواست می‌کردم سیاست‌های اعتباری مناسبی به بحث اشتغال اختصاص دهند. طایی ادامه داد: در نهایت بسته در اسفندماه سال قبل تصویب شد و در فروردین‌ماه در جلسه شورایعالی اشتغال با حضور آقای دکتر روحانی نهایی شد. وی به تلاش‌های خود برای کسب اعتبار از بانک‌ها اشاره کرد و به نسیم گفت: در این مدت با همه مدیران اعتباری بانک‌های مختلف مذاکره کردم تا با پرداخت 4 درصد تسهیلات اعتباری، 8400 میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک تولیدی اختصاص دهند. معاون وزیر کار با انتقاد از خلف وعده بانک‌ها بیان کرد: مدیران بانکی ابتدا قول 3 ماه اول امسال را به ما دادند، سپس این وعده به 6 ماه رسید ولی تا به امروز که 9 ماه از سال گذشته است، تنها بانک رفاه کارگران با پرداخت کمتر از 1000 میلیارد تومان به وعده خود عمل کرده و باقی بانک‌ها خلف وعده کرده‌اند. طایی با بیان این مطلب که «سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی ضد تولید است» ادامه داد: بارها به بانک مرکزی تذکر دادم که سیاست‌های اعتباری شما با برنامه اشتغالزایی مدنظر رئیس‌جمهور همخوانی ندارد اما توجهی به این مساله نشد و حتی سیاست‌های ضد تولیدی هم در بانک مرکزی اتخاذ شد. وی با انتقاد از نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک مرکزی، 30 درصد است که این رقم تولید و اشتغال را در کشور مخدوش کرده و در واقع بعد از این تصمیم بانک مرکزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط لطمه جدی دیدند. معاون وزیر کار از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم گله کرد و به نسیم گفت: بارها با مدیران این سازمان جلسه داشتم و قرار بود، آنها برای اجرای بسته اشتغالزایی دولت به ما بودجه اختصاص دهند اما تا به امروز یک ریال هم بودجه به ما اختصاص داده نشده است. طایی گفت: همه انتقادهای وارد شده به معاونت را درباره اشتغالزایی می‌پذیرم و قبول دارم بنده به عنوان معاونت اشتغالزایی تاکنون نتوانستم کاری برای اشتغالزایی در کشور انجام دهم.
 هزینه زندگی کارگران 6/3 میلیون تومان شد
نتایج بررسی‌های جدید از وضعیت معیشت کارگران نشان می‌دهد هزینه ماهانه هر خانوار ۴ نفره حداقل به 1/3 و حداکثر به 6/3 میلیون تومان افزایش یافته و خوراک و مسکن نیز دارای بالاترین سهم در سبد هزینه‌هاست. به گزارش مهر، نتایج جدیدترین بررسی‌های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار ۴نفره کارگری در کشور به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۹۴ تومان افزایش یافته است. همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه‌ها را به صورت قیمت‌های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه‌ها از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی‌ها و مسکن بالاترین میزان است. طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در آذرماه امسال به نرخ‌های آزاد یک‌میلیون و ۲۳ هزار و ۵۹۷ تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام شده است. به‌طور  کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی‌ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه انجام شده است. سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های خانوار کارگری کشور 38/27 درصد، مسکن 82/32 درصد، بهداشت و درمان 98/6 درصد، حمل‌ونقل 87/9 درصد، خرید اثاثیه منزل 13/5 درصد و کفش و پوشاک نیز 94/4 درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. بر پایه این گزارش، آخرین محاسبات صورت گرفته مربوط به وضعیت هزینه‌های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۲۴ تومان و به نرخ آزاد نیز ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده بود. هزینه مربوط به خوراک یک خانوار ۴ نفره از ۹۰۳ هزار تومان در ماه به یک‌میلیون و ۲۳ هزار تومان و هزینه مسکن نیز از یک‌میلیون و ۴۴ هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۰۱ هزار تومان افزایش یافته است.

 کاهش تورم، تعیین دستمزد کارگران را سخت کرد  
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم به دنبال دستیابی به روشی برای تقویت قدرت خرید کارگران هستیم. به گزارش تسنیم، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار در پاسخ به سوالی  مبنی بر تشریح جلسه اخیر شورایعالی کار گفت: خوشبختانه شاهد کاهش نرخ تورم از سال گذشته تاکنون هستیم. ما به دنبال این هستیم که شرایطی را  در تعیین مزد در نظر بگیریم تا قدرت خرید کارگران تقویت شود. وی ادامه داد:مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس‌انداز پیدا کند. برای بررسی مزد 94 تاکنون 10 جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد. هفده‌تن ادامه داد: افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. در حال حاضر به عدد مشخصی برای افزایش مزد نرسیده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی هستیم. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران از سال 84 تاکنون به یک‌سوم رسیده است، گفت: قصد داریم با برنامه‌ریزی این عقب‌ماندگی قدرت خرید را جبران کنیم.