فرشاد مومنی*: چون اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی وابسته به نفت است بنابراین هر نوسانی در درآمد نفتی به نوبه خود یک شوک به اقتصاد ایران وارد می‌کند و تا زمانی که این شوک‌های برون‌زا، نیروی محرکه نااطمینان و ناامنی می‌شوند، به‌طور طبیعی تلاش‌هایی که در صندوق توسعه ملی می‌شود حتی اگر بخردانه هم باشد از راه اختلال‌های ناشی از این شوک‌ها و نوسانات می‌تواند ضربه‌پذیر شود. راه‌اندازی صندوق توسعه ملی دست‌کم به لحاظ شکلی نقطه‌عطفی در تاریخ برنامه‌ریزی ایران است. در بحث‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از جمع‌بندی‌ها این بود که از نظر فلسفه اساسی موضوع، کشور به 2 صندوق نیاز دارد. یک صندوق، صندوق توسعه ملی که در واقع بخشی از دارایی‌های کشور را که به معنای دقیق کلمه یک دارایی بین نسلی است منحصراً در کانال امور بین نسلی تخصیص دهد تا ضربه‌گیر نوسانات درآمد نفتی باشد.  مساله بسیار مهم دیگری که تا امروز در صندوق توسعه ملی به آن توجه نشده و خطای راهبردی به حساب می‌آید، ضرورت حیاتی کشور به مطالعه‌ای برای اندازه‌گیری ظرفیت جذب اقتصاد ایران است. واقعیت این است که ساختار نهادی کشور به‌گونه‌ای است که قادر به جذب سالم دلارهای نفتی از یک حدی بالاتر نیست. مطالعات نشان می‌دهد تا پایان سال 1370، ظرفیت جذب ایران از درآمدهای ارزی قیمت نفت، حداکثر 14میلیارد دلار بود و برآوردها نشان می‌دهد تزریق دلار به هر میزان فراتر از این 14میلیارد دلار تحت هر عنوانی که صورت بگیرد، مضمون به‌طور کامل غیرتوسعه‌ای و بعضاً ضد توسعه‌ای پیدا می‌کند، زیرا به جای اینکه منشأ دستاورد خاصی برای اقتصاد ملی شود، نیروی محرکه رانت، ربا، فساد و ترویج سوداگری و دلالی خواهد شد. متأسفانه تاکنون چه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و چه سازمان برنامه و بانک مرکزی چنین مطالعه‌ای صورت نگرفته و چون این مطالعه وجود نداشته، مشخص نیست از ناحیه عدم آگاهی از این مساله بویژه در دوره مسؤولیت آقای احمدی‌نژاد هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت شده یا خیر که در مجموع چیزی نزدیک به یکهزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد اما فقر و فلاکت و وابستگی و انواع ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز به نظام ملی تحمیل کرد. به گمان من یکی از بنیادی‌ترین مسؤولیت‌های علمی، اخلاقی و فنی صندوق توسعه ملی این است که از محل منابع خود با فوریت و البته با همه دقت‌های کارشناسی، مطالعه‌ای را در این زمینه انجام دهد، زیرا در غیاب این مطالعه، تخصیص‌هایی که از طریق صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد حتی اگر با نهایت حسن‌نیت و در مقیاس خرد توجیه فنی و اقتصادی هم داشته باشد به ضد خود تبدیل می‌شود. در غیاب چنین مطالعه‌ای شاهد خواهیم بود که مرتباً کسانی که توانایی اعمال تمایل‌های رانتجویانه خود را دارند به شکل‌های مختلف و از کانال‌های گوناگون صندوق توسعه ملی را تحت فشار قرار می‌دهند و باعث می‌شوند تصمیم‌های غیرکارشناسی و مخربی گرفته شود و به این ترتیب صندوق توسعه ملی هم منابع مالی خود را از دست بدهد و به جای اینکه دستاوردی برای کشور داشته باشد، نیروی محرکه‌ای برای سوءکارکردها و آشفتگی‌های بیشتر شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با وضعیت بسیار متلاطمی روبه‌رو است و یک ساختار نهادی غیرتولیدمحور دارد. وقتی که به‌صورت کاملاً غیرکارشناسی صندوق توسعه ملی به سمت پرداخت تسهیلات ریالی سوق داده می‌شود و دلارهایی را که در اختیار دارد به ریال تبدیل می‌کند، بدین‌ ترتیب یک اشتباه فاحش دیگر نیز مرتکب شده‌ایم. این کار در عمل بی‌ثباتی‌ها و آشفتگی‌ها را در اقتصاد ایران تشدید خواهد کرد بنابراین اثر عملی آن جز توزیع رانت چیز دیگری نخواهد بود. واقعیت این است که استفاده از دارایی‌های بین نسلی برای امور جاری در زمره مخرب‌ترین و ضدتوسعه‌ای‌ترین اقدامات در ادبیات توسعه است بنابراین اگر به هر میزان تعهد و الزام قانونی برای انصراف به میزان هرچه بیشتر از دلارهای نفتی برای دولت پدیدار شود، این امر یک اقدام مثبت تلقی خواهد شد؛ به شرط آنکه دولت را به‌گونه‌ای تحت فشار قرار ندهد که برای واکنش به این مساله به سمت رفتارهای ناهنجار دیگری مانند دستکاری در قیمت ارز یا حامل‌های انرژی کشیده شود.  به گمان من، این اقدام لازم اما ناکافی است و شرط کفایت آن است که چه دولت، چه سازمان برنامه و چه مجلس، ابتدا برای انضباط مالی دولت برنامه‌ریزی کنند، زیرا دولتی که منضبط نباشد هرجا حس کند دستش بسته شده به سمت رویه‌های مخرب دیگر سوق داده می‌شود.  بی‌تردید اگر نگاه دولت این باشد که با برداشت از صندوق، هزینه‌های جاری خود را انجام دهد و سهم صندوق را ادا نکند، از این ناحیه است که احساس آرامش می‌کند اما این نکته به وضوح نشان می‌دهد که اگر دولت مجبور به رعایت موازین انضباطی و مالی نشده باشد به شکل‌های دیگر می‌تواند هزینه‌های بی‌ثبات‌ساز و مخرب را برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دهد بنابراین باید از این زاویه نیز صندوق توسعه ملی به‌صورت راهبرد، روی برنامه‌هایی مانند کارهای پژوهشی برای منضبط کردن رفتارهای مالی دولت اقداماتی انجام دهد.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی