امیرحسین صفایی: در ادامه سیر بررسی معاهدات خارجی ایران، پس از عهد‌نامه‌های گلستان، ترکمانچای و ارزنه‌00‌الروم به قرارداد 1919 می‌رسیم. قراردادی که در نهم آگوست سال 1919 میلادی میان ایران و انگلیس به امضا رسید. مذاکرات مربوط به این قرارداد که 9 ماه به طول انجامید به صورت کاملا پنهان در ییلاق «پس‌قلعه» تهران در سکوت و آرامش کامل انجام گرفت. این قرارداد اگرچه رسما میان دو طرف منعقد شد اما مفاد آن، چنان چیرگی بریتانیا بر ایران را تضمین می‌کرد که اعتراضات فراوانی را در میان عوام و خواص برانگیخت و در نهایت نیز هیچگاه علنا به اجرا درنیامد.
براساس این پیمان، همه امور لشکری و کشوری ایران به مستشاران انگلیسی سپرده می‌شد و عملا و بدون اغراق و تعارف، این قرارداد، حکم فروش ایران به انگلستان بود. به دلیل اهمیت این پیمان و جزئیات محرمانه و اسناد منتشر شده در ارتباط با آن، 2 بخش از ستون «ماجرا» به بررسی قرارداد 1919 اختصاص خواهد داشت.
زمینه‌های انعقاد قرارداد 1919
پس از مشروطه، انگلیس و روسیه با انعقاد قرارداد 1907 میان خود، عملا شمال و جنوب ایران را میان خویش تقسیم کردند اما در بحبوحه جنگ اول جهانی بلشویک‌ها قدرت را در روسیه به دست گرفتند و روسیه تزاری از هم فروپاشید و نیروهای روس با رسیدن اخبار داخلی کشورشان سراسیمه و از هم‌گسسته در 13 اسفند 1296 هـ . ش (سوم مارس 1918 م) خاک ایران را ترک کردند.
این تحولات همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار بود و میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله نیز نخست‌وزیری را در ایران بر عهده داشت.
در این گیر و دار، انگلیس یکه‌تاز میدان ایران شد و با پایان جنگ اول جهانی و آرام شدن اوضاع منطقه پیرامونی، سیاست تسلط کامل و بی‌قید و شرط بر ایران را در پیش گرفت. با توجه به ضعف مفرط دولت ایران و حضور عناصر بدسابقه در برخی پست‌های کلیدی، اتخاذ این رویکرد از سوی دولت بریتانیا چندان هم غیرواقع‌بینانه نبود. انگلیس تصمیم داشت ضمن چیرگی کامل بر منابع فراوان زیرزمینی ایران، یک حلقه مستحکم دفاعی پیرامون روسیه نوپای بلشویکی پدید آورد و برای تحقق این سیاست، در پاییز 1918 میلادی سلسله‌ای از گفت‌وگوها را با وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر ایران آغاز کرد.
لرد جورج کرزن، وزیر وقت خارجه انگلیس که پیشینه‌ای طولانی در امور مربوط به شرق بویژه ایران داشت معتقد بود تسلط بر ایران می‌تواند سیاست انگلیس در شرق را از هر آسیبی محافظت کند. در بخش قبل از کرزن به عنوان عضوی از تیم مذاکراتی بریتانیا در معاهده ارزنه‌00 ‌‌الروم نام بردیم. او به واسطه تجارت فراوان و حضور دیرین در مسائل مرتبط با ایران به نقش راهبردی ایران کاملا واقف بود و بدین سبب توانست موافقت کابینه انگلیس را در این زمینه جلب کند. کرزن با مشورت پرسی کاکس، وزیرمختار انگلیس در ایران، طرحی را در قالب قرارداد 1919 به دولت ایران ارائه کرد که هدف آن حاکم کردن نوعی نظام مستشاری در ایران و به نوعی تحت‌الحمایه کردن ایران بود. (اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، انتشارات کیهان، ج1، ص 12)
کرزن پیش از این دوره نایب‌السلطنگی انگلیس در هندوستان را گذرانده بود و در این مرحله و در جایگاه وزارت خارجه قصد داشت نسخه هند را برای ایران نیز بپیچد. پی. هاردی، مورخ معاصر انگلیسی درباره سابقه جورج کرزن می‌نویسد: «کرزن در سال 1898 به هند آمد تا برای این کشور، چنان حکومت کند که گویا کشور بسته‌های کالاست و نه قلمرو انسان‌ها». (مسلمانان هند در بریتانیا، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ص 203)
همان گونه که عنوان شد جلسات اصلی مذاکره قرارداد 1919 در سراسر تابستان 1919 در ییلاق «پس‌قلعه» تهران که نقطه‌ای دنج و آرام بود با حضور پرسی کاکس، وزیرمختار بریتانیا در ایران و مشاوران او برگزار می‌شد. تیم مذاکره‌کننده ایران را نیز میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله نخست‌وزیر، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار وزیر دارایی، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار وزیر دادگستری و میرزاعلی‌خان منصورالملک رئیس اداره بریتانیا در وزارت امور خارجه تشکیل می‌دادند و جالب است که سیدضیاء‌الدین طباطبایی 30 ساله مدیر روزنامه رعد که رابط سفارت انگلیس و وثوق‌الدوله نیز بود در تمام این جلسات محرمانه حضور فعال داشت. او در سالیان بعد نقش مهمی در اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران و استقرار سلطنت پهلوی ایفا کرد.
متن کامل قرارداد
به هر حال در خلوتی شوم و به دور از چشم ناظران، قرارداد 1919 امضا شد و در این میان رشوه‌های کلانی نیز از سوی انگلیس به مقامات ایرانی مذاکره‌کننده پرداخت شد که در بخش‌های آینده به جزئیات آن خواهیم پرداخت. نخست برای آشنایی خوانندگان محترم ترجمه متن کامل قرارداد را که به امضای وثوق‌الدوله و سر پرسی کاکس رسیده است، می‌خوانیم:
«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر و اعتقاد کامل به اینکه مسلماً منافع مشترک و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی، بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از سوی دولت خود از طرف دیگر، مواد زیر مقرر می‌شود:
1- دولت انگلستان با قطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام مطلق به استقلال و تمامیت ارضی ایران نموده است، تکرار می‌نماید.
2- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار و متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلف بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. این مستشاران با کنترات اجیر و به آنها اختیارات مناسب داده خواهد شد. کیفیت این اختیارات منوط به توافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.
3- دولت انگلستان به هزینه دولت ایران صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را که برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد. تعداد و مقدار و ضرورت حضور صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات مزبور به توسط کمیسیونی که از متخصصان ایرانی و انگلیسی تشکیل خواهد شد و احتیاجات دولت ایران را برای تشکیل نیروی نظامی مزبور تشخیص خواهد داد، تعیین خواهد گردید.
4- برای تهیه وجوه مالی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده 2 و 3 این قرارداد دولت انگلیس وامی متناسب برای دولت ایران تهیه خواهد کرد. تضمین‌های لازم برای این وام با موافقت دولتین از عایدات گمرکات یا عایدات دیگر دولت ایران تعیین می‌شود و تا زمانی که مذاکرات مربوط به استقراض خاتمه نیافته، دولت انگلستان وجوه مالی لازم را برای اصلاحات مذکور به صورت مساعده به دولت ایران پرداخت خواهد کرد.
5- دولت انگلستان با تایید کامل احتیاجات ضروری ایران برای ترقی و تعالی به وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در کشور می‌باشد، حاضر است تا اقدامات مشترکی با ایران برای تاسیس خطوط راه‌آهن یا انواع دیگر وسیله نقلیه به عمل آورد و در این مورد با مراجعه به متخصصان و موافقت قبلی دولتین طرح‌هایی که سهل‌تر و مفیدتر باشند مورد توجه قرار گیرند.
6- دولتین موافقت می‌نمایند که نسبت به انتخاب کمیسیون مشترکی از متخصصان امر برای بررسی و تجدیدنظر در تعرفه‌های موجود گمرکی به جهت حفظ منافع کشور و ترقی و تعالی آن اقدام نمایند».
(The Great Britain, Foreign office, Agreement Between His Britanic Majesty,s Goverment And Persian Goverment. Signed at Tehran August9,1919 London, Cmd300, No.1.)
بر پایه اسنادی که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت، در مجموع 400 هزار تومان رشوه به مذاکره‌کنندگان ایرانی قرارداد پرداخت شد که نیمی از آن را وثوق‌الدوله دریافت کرد.
خیانت آشکار از لابه‌لای بندهای این قرارداد برای هر ناظر منصفی که کمترین آگاهی سیاسی ندارد نیز بی‌نیاز از شرح و بیان است. آقایان مذاکره‌کننده در واقع با دریافت رشوه کلان پای قراردادی را امضا کرده‌اند که ایران را دربست در اختیار بریتانیا می‌گذارد و تلخ و گزنده اینکه هزینه این فروش کشور نیز از جیب ملت ایران پرداخت شده است. بریتانیا تنها لطف کرده و این پول را به صورت وام در اختیار ایران قرار داده تا جهت تسلط کامل او بر ایران هزینه شود!
این امتیاز دادن از جیب طرف مذاکره به او البته عادتی است که هنوز مذاکره‌کنندگان دغل غربی آن را ترک نکرده‌اند چنانکه پول بلوکه شده فروش نفت کشور را طبق توافق ژنو به صورت قسطی به ایران می‌دهند و در نهایت تعجب این مساله امتیاز نیز تلقی می‌شود!
این رفتار پرتکبر و سرشار از تبختر مقامات غرب البته ریشه در نوع نگاه آنان دارد که در مکتوبات و گفته‌های آنان می‌توان به راحتی و شفاف آن را دریافت. در پای میز مذاکره البته این نگاه از بالا به زبان دیپلماتیک ترجمه می‌شود.
عمق این مساله را می‌توان در دستورالعمل جورج‌کرزن به پرسی لورن (وزیرمختاربعدی انگلیس در ایران) یافت که پس از ناکامی انگلیس در اجرای قرارداد 1919 نوشته است: «این مردم (ایران) به هر قیمتی که شده است باید یاد بگیرند که بدون ما کاری نمی‌توانند انجام دهند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی‌آید که سرشان به سنگ بخورد و متنبه شوند و قدر ما را بدانند. هر بدبختی و زیانی که نصیبشان بشود استحقاقش را دارند... هدف اصلی تو باید این باشد که بگردی و ایرانیان فهمیده، صاحب تمیز و میهن‌پرست را پیدا کنی و... مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیندازی. وزرا و رجال معلوم‌الحال ایران داخل آدم نیستند. این توله‌سگ‌ها رسمشان این است که می‌آیند و استخوانی می‌ربایند و می‌روند! اما هیچ‌کدام اهمیت خاصی ندارند... در هر کاری که انجام می‌دهی فقط مواظب ‌باش که هرگز سرت را مقابل یک ایرانی خم نکنی. هرگز نگذار کسی بویی از حقیقت ببرد... در قبال سیاست بازی‌های رجال ایرانی، حد اعلای بی‌اعتنایی را نشان بده و یک روز که فرصت مناسبی یافتی مشتی محکم به دماغ آن خائن، نصرت‌الدوله فیروز، بزن و کم‌کم نفوذ و شوکت از دست رفته بریتانیا را دوباره به سفارت برگردان...». (سیمای احمدشاه قاجار، ص 293)
این عبارت هرچند کام را به تلخی می‌نشاند اما تلخی حقیقت شاید برخی را از خواب خوش‌بینی و خوش‌خیالی بیدار کند. قصه قرارداد 1919 سر دراز دارد و آگاهی ناگهانی سیاسیون و مردم از مفاد آن سرانجام ناکام آن را دست‌کم در ظاهر رقم می‌زند.
در بخش آینده به بررسی جزئی‌تر پشت‌پرده این قرارداد و همچنین مخالفت‌های صورت گرفته با آن خواهیم پرداخت.