۲۹۷ دشت در شرایط بحرانی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۲۹۷ دشت یا حوزه هیدرولوژی کوچک کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. عباس کشاورز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به طور کلی ظرفیت آبی کشور در بلندمدت ۱۳۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده اما طی سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. وی اضافه کرد: عوامل متعددی برای این کاهش عنوان شده اما به اعتقاد بنده مهم‌ترین دلیل آن برداشت بیش از ظرفیتی است که ما برای مصارف کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشتی در طبیعت انجام دادیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: براساس شاخص یونسکو، برداشت تا ۴۰ درصد ظرفیت آبی مجاز است در حالی که ما حتی اگر ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب را ملاک قرار دهیم، بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت آبی را مصرف کرده و به طور کلی از خط قرمز اکولوژی آبی عبور کرده‌ایم. کشاورز با بیان اینکه دلایل دیگری مانند تغییر اقلیم و پدیده‌های ناشی از آن مزید بر علت شده است، گفت: شاخص دومی که در زمینه آب، کشورها را با آن می‌سنجند، سرانه آب است. براساس آخرین تقسیم‌بندی فائو، سرانه آب بین یکهزار تا یکهزار و ۷۰۰ متر مکعب تنش مزمن یا موقتی نامیده می‌شود و زمانی که سرانه آب بیش از یکهزار و ۷۰۰ متر مکعب باشد، می‌گویند کشور دارای تنش آب نیست.
طلای ایران توان رقابت جهانی ندارد
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا قیمت هر گرم مواد اولیه طلا را 100 هزار تومان عنوان کرد و گفت: سرمایه طلای کل کارخانه‌های ایران معادل یکی از کارخانه‌های ترکیه نیست و طلا و جواهر ایرانی توان رقابت با جهان و منطقه را ندارد در حالی که ایران در رنکینگ جهانی جزو 15 کشور برتر برخوردار از معادن سنگ است. هومن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یارانه واقعی باید به فعالان این صنعت داده شود چون یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است در حالی که بالاترین نرخ سود این تسهیلات در بانک‌های دنیا 5/2درصد است. وی بحث مالیات را از دیگر چالش‌های این صنف برشمرد و گفت: مالیات‌های این صنف افزایش زیادی داشته و بعضا شاهد بودیم که برخی مالیات‌ها تا 50 برابر نیز افزایش یافته و کسی که مالیات یک میلیون تومانی پرداخت می‌کرده به یک‌باره باید مالیات 50 میلیون یا بیشتر پرداخت کند و هیچ مرجعی وجود ندارد که رصد و میزان واقعی مالیات را به صورت منطقی تعیین کند. زنگنه افزود: به عبارتی می‌توان اداره مالیات را مستقل تلقی کرد که از مرحله بررسی و رسیدگی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت به صورت مستقل حکم صادر و اجرا می‌کند و رصد فرآیند اتفاقات صورت گرفته هم توسط این مجموعه پیگیری و به نکات اعتراضی رسیدگی و در نهایت دوباره حکم صادر می‌شود.