printlogo


کد خبر: 139767تاریخ: 1394/3/20 00:00
مدیریت منابع، بایسته‌ای فراموش‌شده در هیاهوی مذاکرات

سعید ملکی: منابع هر کشور اعم از انسانی، طبیعی، مالی و... پشتوانه یا به عبارت ساده، مخزن سوخت موتور آن کشور برای پیمودن مسیر پیشرفت و قدرت‌یابی و نیز افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان آن است. با این حال نکته مهم‌تر طریقه استفاده از این منابع یا مدیریت آن است. چه بسا کشورهایی که بهره‌مند از منابع فراوان در فقر و ضعف روزگار می‌گذرانند و در برابر، کشورهایی هستند که با مدیریت درست و بهینه منابع اندک خود، از منزلت و قدرتی چشمگیر در جهان کنونی برخوردارند.
اهمیت مدیریت منابع سبب شده کارشناسان و صاحبنظران به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات کلان کشور بر آن تاکید و در زمینه‌های گوناگون آن را به دولت گوشزد کنند. در این رابطه، کلیدواژه «مدیریت منابع» طی سالیان بارها در رهنمودها و توصیه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی تکرار شده که این مساله نشان از اهمیت و اولویت آن دارد.
حضرت معظم‌له در ماه جاری (ششم خردادماه) در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه‌هایی را در بیانات‌شان مطرح فرمودند که از جمله آنها می‌توان به «مدیریت منابع» اشاره کرد. ایشان در بخشی از فرمایشات‌شان تصریح کردند: «ما دچار کمبود منابع هستیم. بنده هم این موضوع را می‌‌دانم و تحریم‌ها نیز بر این کمبود منابع تاثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود؟» به فرموده ایشان: «کمبود منابع گره بازنشدنی نیست و راه علاج آن اولویت‌‌بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است».
با وجود این تاکیدات، واقعیت‌های کنونی کشور تصویری از یک مدیریت صحیح منابع را به دست نمی‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت مدیریت منابع به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف عملکرد دولتی‌ها تبدیل شده است.
در شرایطی که مسؤولان دولت ارزان شدن قیمت جهانی انرژی و کاهش منابع ناشی از فروش نفت را دلیل برخی تصمیم‌های ضدمعیشتی، تعطیلی طرح‌های عمرانی و زیرساختی و در مجموع افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم می‌دانند، تمایلی نیز به مدیریت صحیح منابع در عمل نشان نمی‌دهند.
یکی از مهم‌ترین نمودهای این بی‌میلیِ سوال‌برانگیز، تعلل در پیشبرد فرآیند دریافت مالیات از ثروتمندان است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها تجربه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات اقتصادی شهروندان با هدف شناسایی کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از بهره‌مندی سودجویان از دریافت تسهیلات گوناگون به انجام رسیده است ولی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر تحقق  توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دیده نمی‌شود. در شرایطی که دولت طی ماه‌های گذشته کوشیده با جمع کردن اعتبارات مالی از درون بازار و پیگیری سیاست شدید انقباضی نوعی انضباط مالی در اقتصاد کشور حاکم گرداند، به باور بسیاری از صاحبنظران اقتصاد، این رویه برداشتی تکسونگرانه، تقلیلگرایانه و در مجموع نادرست از سیاست‌های انضباط مالی بوده و پیامدی جز افزایش رکود، کاهش فرصت‌های اشتغال و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است، زیرا هدف اصلی انضباط مالی جلوگیری از هدر رفتن منابع، اولویت‌بندی در تخصیص منابع محدود و حذف هزینه‌های غیرضروری برای تامین هزینه‌های ضروری است.
چشم‌پوشی دولت از مدیریت منابع تنها محدود به منابع مالی نبوده است. در بخش مدیریت منابع انسانی دولت یازدهم یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌ها را به ثبت رسانده است. در حالی که مقام‌های این دولت همواره دولت نهم و دهم را متهم به فراهم کردن زمینه‌ فرار مغزها می‌ساختند، این فرآیند طی 2 سال گذشته با شتاب بیشتری ادامه داشته است.
مساله دیگر به کار نگرفتن نیروهای مجرب، زبده و دانش‌آموختگان دانشگاهی است که در سال‌های اخیر به بهانه نبود اعتبار برای استخدام‌های جدید صورت گرفته و به مشکل بیکاری و اشتغال تحصیلکردگان دامن زده است.
این وضعیت در زمینه مدیریت منابع طبیعی همچون منابع انرژی نیز به چشم می‌خورد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از قراردادهای توسعه‌ای در بخش نفت ملغی و نیز توسعه فازهای حوزه پارس جنوبی به بهانه نبود منابع مالی تعطیل شد تا روند توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور با دیوار توقف برخورد کند.
به همین ترتیب این الگو به مدیریت سایر منابع کشور نیز تسری یافته و به عنوان مثال این پرسش که دولت در کنترل بحران خشکسالی و مدیریت منابع آب چه کرده است، بی‌پاسخ باقی مانده است.
در همین زمینه توصیه دیگر مقام معظم رهبری دوری از اسراف و تبذیر است. در شرایطی که دولتی‌ها می‌کوشند خود را متعهد به جلوگیری از ریخت و پاش و اجرای سرسختانه سیاست‌های انضباط مالی البته با تفسیر خاص خود نشان دهند برخی اقدام‌های دولت طی ماه‌های اخیر صرفنظر از مقدار و چند و چون تامین هزینه آن، نماد تبذیر بوده است. از دید ناظران ارسال پیامک‌های انبوه تبریک نوروزی، برگزاری جلسات دورهمی با هزینه‌های دولتی و اعطای سکه به برخی و... از جمله نمادهایی است که عزم دولت در جلوگیری از ریخت و پاش را زیر سوال می‌برد.
به هر ترتیب اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که توصیه‌های رهبر انقلاب را نه در حد شعار بلکه به صورت دستورالعمل لازم‌الاجرا باید در دستورکار قرار داد و به جای هیاهوگری در زمینه آثار مخرب و ویرانگر تحریم‌ها و فرافکنی برای گریز از مسؤولیت‌ها، منابع داخلی را برای دستیابی به خواست مردم و رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز مدیریت کرد.


Page Generated in 0/0036 sec