گروه بینالملل: انتشار خبر استعفای نخستوزیر ترکیه آن هم تنها 2 روز پس از انتخابات سراسری این کشور، ابعاد شکست حزب حاکم عدالت و توسعه را بزرگتر کرده است. روز گذشته برخی روزنامههای ترکیهای خبر دادند احمد داووداوغلو، نخستوزیر عصر سهشنبه همزمان با دیدار با رجب طیب اردوغان در کاخ ریاستجمهوری «آقسرای» استعفای دولتش را به او تقدیم میکند. با توجه به نتایج بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه که روز یکشنبه برگزار شد و حاکی از شکست حزب حاکم به ریاست داووداوغلو در کسب مجدد اکثر کرسیهای مجلس به روال 13 سال اخیر بود، استعفای دولت او محتمل به نظر نمیرسید بویژه که او پیش از انتخابات وعده چنین کاری را داده بود. اما آنچه کنار رفتن دولت تمامیتخواه عدالت و توسعه پس از 13 سال را در ترکیه غیرمنتظره جلوه میدهد، احتمال سربرآوردن شکافهایی در راس این حزب است به طوری که اردوغان و داووداوغلو بر سر ادامه اداره آکپارتی به بنبست رسیده باشند. داووداوغلو فردای انتخابات (دوشنبه) ریاست نشست حزب حاکم عدالت و توسعه را که درباره نتایج اولیه و دلایل ناکامی این حزب در انتخابات پارلمانی بود، برعهده داشت اما در همان حال و با وجود مسؤولیتی که او بهعنوان رئیس حزب و رئیس دولت برآمده از آن برعهده دارد، اردوغان از جایگاه قانونا بیطرفانه ریاستجمهوری مستقیما در امور دولت و حزبش دخالت میکند و حتی جلسات دولت را اداره میکند. بنابر این استعفای داووداوغلو بیش از آنکه به تعیین تکلیف دولت آینده آنکارا مربوط باشد به نوعی در جهت روشن کردن تکلیف هیات حاکمه آک پارتی با خودکامگیهای بیحد و حصر اردوغان است، چنانکه نخستوزیر در یکی از آخرین جلسات انتخاباتی خود در این باره پیشآگهی داده بود. استعفای داووداوغلو میتواند نشانهای بیرونی از چالش درونی حزب عدالت و توسعه باشد که در آن نخستوزیر سابق و رئیسجمهور یکدیگر را مقصر رای نیاوردن کافی حزب میدانند.
چرخش به سمت ائتلاف
اما دیروز چند اظهارنظر و شایعه مهم دیگر نیز همزمان با استعفای دولت مطرح شد. پس از آنکه زمزمههایی در حزب شگفتیساز کردها یعنی دموکراتیک خلقها مبنی بر احتمال ائتلاف احزاب پیشتاز یعنی عدالت و توسعه با خلق جمهوریخواه به بیرون درز کرد، سخنان کمال قلیچداراوغلو این مساله را تایید کرد. رئیس بزرگترین حزب رقیب در پارلمان در اظهاراتی که اشاراتی ضمنی به آمادگی این حزب برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه است، خواهان اجتناب از انتخابات زودهنگام و تشکیل دولتی ائتلافی شد. رهبرحزب خلق جمهوریخواه که ۲۵ درصد از آرا (۱۳۲ کرسی پارلمان) را به خود اختصاص داد و دومین اکثریت مجلس ترکیه شناخته میشود در گفتوگویی با روزنامه حریت، پارلمان را مکان مناسبی برای حل و فصل مسائل کشور دانست و از احزاب خواست اختلافات خود را کنار گذارده و ترکیه را بدون دولت رها نکنند. این اظهارات بهعنوان آمادگی حزب سوسیال- دموکرات برای بحث درباره ائتلاف احتمالی با حزب عدالت و توسعه قلمداد میشود که ۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در همین حال دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملی نیز از قافله ائتلاف جا نماند. در حالی که تحلیلگران این حزب را به خاطر مشترکات عثمانی و ملیگرایانهاش با عدالت و توسعه و همین طور سابقه ائتلاف هرچند ناموفق با آنها، محتملترین گزینه ائتلاف با حزب حاکم میدانند، روزنامه حریت به نقل از باغچهلی مینویسد: «اگر احمد داووداوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه، درخواست ملاقاتی با رئیس حزب حرکت ملی، برای مذاکره درباره تشکیل دولت ائتلافی را داشته باشد، وی رد نخواهد کرد». آمادگی 2 حزب یادشده برای ائتلاف، موضع پیش از انتخابات آنان را نقض میکند. اگرچه براساس قوانین این احمد داووداوغلو، بهعنوان رهبر بزرگترین حزب پارلمان بود که فرصت تشکیل کابینه را مییافت اما حالا با استعفای او از نخستوزیری، باید منتظر تحولاتی در حزب عدالت و توسعه باشیم، چرا که این استعفا به معنی تهدید داووداوغلو علیه اردوغان مبنی بر کنار کشیدن حزب از فرآیند ۴۵ روزه تشکیل دولت است که در این صورت فرصت ائتلاف به احزاب دیگر میرسد.