ییشائی شوارتز: در یک ماه اخیر شکاف مهمی در قلب مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران ظاهر شده است. مساله این است که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات نظامی ایران هم دسترسی خواهد داشت. از یک طرف رهبر عالی ایران موضعی تند و قاطع اتخاذ کرده و در اظهاراتی که در تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اعلام کرد اجازه هیچ بازرسی از تاسیسات نظامی یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای داده نخواهد شد. این در حالی است که برخی اعضای 1+5 ظاهرا حاضر نیستند از این خواسته خود کوتاه بیایند به طوری که وزیر خارجه فرانسه به نمایندگان پارلمان کشورش گفته است پاریس قراردادی را که در آن مشخص نشده باشد بازرسی‌ها از همه تاسیسات ایران از جمله تاسیسات نظامی انجام خواهد گرفت، امضا نخواهد کرد. در یک نگاه، بی‌میلی ایران به صدور اجازه دسترسی به تاسیسات نظامی این کشور به بازرسان بین‌المللی به نظر منطقی می‌آید. اما سابقه، قانون و زبان توافقات منع گسترش همگی به نفع فرانسه است. هرگونه امتیازدهی یا کوتاه آمدن در این باره حتی اگر با برخی بازرسی‌ها با تایید کمیسیونی مشترک موافقت شود، نه فقط هرگونه توافقی را تضعیف می‌کند بلکه به معنای تخطی جدی از اصول کنترل هسته‌ای است که سال‌های سال برقرار بوده است. تا پیش از کشف برنامه هسته‌ای صدام در اوایل دهه 1990، ساختار قانونی اولیه برای بازرسی‌های هسته‌ای منحصر به سایت‌های هسته‌ای اعلام‌شده کشورها بود. شماری از کشورها از جمله ایران در سال 1974 توافقنامه جامع پادمان‌ها را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کردند. در این توافقنامه مشخص شده است که ملزومات گزارش‌ها درباره برنامه هسته‌ای کشورهای امضاکننده چیست و دسترسی آژانس را به تاسیسات هسته‌ای این کشورها تضمین می‌کند اما حتی در آن سال‌ها نیز بازرسی‌های ویژه، دسترسی آژانس را به فراتر از تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده تضمین می‌کرد البته به شرطی که آژانس تشخیص می‌داد تهیه گزارش و بازرسی‌های عادی برای عمل آژانس به وظایفش کافی نبود. مهم‌تر از همه اینکه هرگز تاسیسات نظامی از این مساله معاف یا مستثنا نبوده است البته هیچ کشوری دوست ندارد بازرسان خارجی در پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی‌اش فضولی کنند اما همه می‌دانند جامع بودن دسترسی بازرسان برای کل سیستم ضروری است. اگر قرار باشد مناطقی از بازرسی‌ها معاف باشد، در آن صورت هیچ تضمینی نیست که برنامه هسته‌ای کشورها صلح‌آمیز باشد. پس از کشف برنامه هسته‌ای سری عراق در زمان عملیات توفان صحرا، جامعه بین‌المللی اختیارات و توانایی آژانس را برای بازرسی از برنامه‌های سری افزایش داد. کشورها با امضای توافقنامه پروتکل الحاقی صراحتا متعهد شدند امکان دسترسی فوری آژانس را به هر مکانی که مشخص کند، فراهم کنند. آژانس می‌تواند در صورتی که کوچک‌ترین شبهه و سوالی برایش پیش‌ آید، درخواست چنین دسترسی‌ای را بدهد و برای این منظور تفسیر آژانس کفایت می‌کند بنابراین تاسیسات نظامی به هیچ‌وجه استثنا نیست زیرا اگر چنین معافیت و استثنایی باشد، کل هدف بازرسی‌ها زیر سوال می‌رود. ایران در طول سال‌ها تحریم و مذاکرات، بارها از محدودیت‌هایی که علیه این کشور ایجاد شده انتقاد کرده و خواسته است همانند کشورهای دیگر با آن رفتار شود اما ایران با اصرار بر معافیت ویژه از فراهم کردن دسترسی آژانس به تاسیسات نظامی خود، عملا خواستار رفتار ویژه با خود است. این واقعیت که حتی 1+5 به فکر این باشد چنین بازرسی‌هایی را با تایید کمیسیون مشترکی از آژانس انجام دهد، خودش انحرافی قابل توجه و در عین حال خطرناک از رویه‌های قبلی است. منطق سیستم نظارت مبتنی بر این فرض است که شورای حکام آژانس مرجع نهایی برای تصمیم‌گیری درباره مکان بازرسی‌هاست و شورای امنیت به‌عنوان نهاد مجری و اعمال قانون برای آژانس عمل می‌کند. به بازی گرفتن این جزئیات عملا کل نظام حاکم بر آژانس را مختل خواهد کرد. با توجه به سابقه آژانس در دسترسی به اماکن مختلف برای بازرسی، زبان و مقصود از پروتکل الحاقی و همچنین در نظر گرفتن هدف کلی از روند هسته‌ای ایران، این مساله کاملا بدیهی است و اصرار بر آن کاملا طبیعی است بنابراین آمریکا باید در این باره از فرانسه تبعیت کند.
پایگاه اینترنتی لاو فربلاگ