گروه اقتصادی: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اعلام اینکه کارگران در ایران کمترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست یک مدل و الگوی مشخص را برای بالا بردن دریافتی کارگران و بهبود وضع معیشت آنها طراحی کند. در همین حال هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب، تحصیل و مسکن آنها می‌شود. وی تصریح کرد: ما برخلاف کشورهای دیگر به ریال حقوق می‌گیریم در مقابل به دلار خرج می‌کنیم در حالی که در کشورهای دیگر حتی همسایه، کارگران به دلار حقوق می‌گیرند و درآمدشان به اندازه‌ای است که می‌توانند پس‌انداز کنند. به گفته ابوی، کارگران در ایران پایین‌ترین دستمزد را می‌گیرند و آمارهای جهانی نیز بر این مساله تاکید دارد در حالی که حداقل دستمزد در بیشتر کشورها شاخص رفاه به شمار می‌رود. ابوی با اشاره به پایین بودن رتبه ایران در رده‌بندی پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: متاسفانه در بحث حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌دهیم بین کشورهای دنیا در رده آخر قرار داریم و این امر می‌طلبد یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش‌بینی کنیم و وزارت کار در این امر پیشقدم شود. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان با بیان اینکه پایین بودن دستمزد کارگران به تولید و اقتصاد لطمه می‌زند، اظهار کرد: کارگری که از دستمزد خود راضی نیست از کیفیت کار می‌زند و انگیزه‌ای برای کار ندارد اما وقتی از حقوق و دستمزد خود رضایت داشته باشد احساس مسؤولیت و دلسوزی بیشتری در کار داشته و با رضایت خاطر مشغول کار می‌شود.
جزئیات یک تغییر فوری در بسته مزد ۹۴
از سوی دیگر نمایندگان کارگران طرح فوری لغو افزایش حق مسکن امسال را که ماه‌ها در دولت بلاتکلیف مانده، به نشست فوق‌العاده شورایعالی کار می‌برند و به جای آن خواستار افزایش
۲۰ هزار تومانی حق بن نقدی هستند.با وجود اینکه دومین فصل سال ۹۴ هم ۱۴ روزی می‌شود که از راه رسیده اما هنوز دولت تصمیمی درباره درخواست ۳۰ دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان برای افزایش تنها ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در سال جاری نگرفته است. کارگران می‌گویند اگر افزایش حق مسکن منوط به تایید هیات وزیران نبود، مطمئنا این افزایش از ابتدای سال جاری اعمال و به مرحله اجرا گذاشته می‌شد اما با این اقدام دولت، هم اکنون هر کارگر دارای ۶۰ هزار تومان معوقه حق مسکن است که در صورت تصویب توافقنامه کارگران و کارفرمایان تا پایان تیرماه امسال، به یکباره باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند که این موضوع ممکن است هزینه برخی واحدها را افزایش دهد و در نتیجه برخی کارفرمایان پرداخت آن را قطع یا به آینده موکول کنند. نمایندگان کارگری کشور اعلام کرده‌اند دولت تدبیر و امید یکبار توافق افزایش حق مسکن در مردادماه سال ۹۲ را تغییر داد و با وجود اینکه قرار بود افزایش حق مسکن از همان ماه مرداد آغاز شود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه مصوبه هیات وزیران، اجرای آن را از ابتدای سال ۹۳ اعلام کرد، در صورتی که به گفته مقامات کارگری، از ابتدا قرار بود افزایش حق مسکن از همان تابستان ۹۲ آغاز شود. اما این بار آنها روش دیگری را به کار گرفته‌اند و می‌خواهند از طریق شورایعالی کار موضوع افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را که نیازمند تایید هیات وزیران است لغو و به جای آن حق بن ۱۱۰ هزار تومانی امسال کارگران را ۲۰ هزار تومان بیشتر کنند. اگر در جلسه شورایعالی کار چنین نتیجه‌ای حاصل شود، آنگاه خود نیز راسا می‌تواند در این باره تصمیم‌گیری و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کند.
نشست فوق‌العاده شورایعالی کار
رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری به ناچار و به دلیل تاخیر چندماهه دولت در تصویب افزایش ناچیز حق مسکن امسال، به چنین پیشنهادی رسیده‌اند، گفت: برای حل این مشکل نامه‌ای به شورایعالی کار زده‌ایم و خواسته‌ایم تا از طریق تشکیل یک نشست فوق‌العاده، تکلیف این مساله روشن شود. وی افزود: به احتمال زیاد شورایعالی کار پس از ماه مبارک رمضان تشکیل جلسه خواهد داد. ما به‌عنوان نمایندگان کارگران در هیات مدیره کانون عالی به این نتیجه رسیدیم که درخواست لغو افزایش حق مسکن و افزایش دوباره حق بن نقدی را مطرح کنیم.