گروه اقتصادی: حجم نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رشد نامطلوب تبعات منفی خود را در اقتصاد کشور به جای میگذارد. معاون وزیر اسبق اقتصاد در این باره گفت: نقدینگی بزودی و در ماههای آینده نیز بیشتر میشود. حیدر مستخدمینحسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتوگو با «نسیم» درباره دلایل میزان افزایش نقدینگی در این دولت به رقم حدود 800 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: در دولت یازدهم یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که آن هم ناشی از تعهداتی است که قبلا بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانکها نهاده بود تا به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی داشته باشد. وی افزود: عامل دیگر این است که بانکها به دلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کردهاند که این مساله بر میزان نقدینگی افزوده است. این مقام سابق بیان کرد: از طرف دیگر دولت تعهداتی داشته که در بودجه دیده نشده و در قبال آن از بانک مرکزی برداشت کرده است، این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی هم چیزی حدود 105 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته این رقم مرتبا در حال تغییر است. مستخدمینحسینی در تشریح ارتباط میان نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد: این عوامل پایه پولی را تحت تاثیر قرارداده و با توجه به اینکه ضریب فزاینده پولی هم نسبت حدود 5 دارد اثری که روی پایه پولی ایجاد میشود بسیار بالاست. وی با پیشبینی اینکه احتمال میرود میزان نقدینگی در ماههای آتی بیشتر شود گفت: هرچقدر جلوتر برویم و بودجه دولت با کسری مواجه شود و درآمد دولت تحقق نیابد، دولت برای اداره امور ناچار است رویه فعلی را دنبال کند و نقدینگی را افزایش دهد. معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان این مطلب که هر تصمیمی که روی پایه پولی تاثیر بگذارد، موجب افزایش نقدینگی میشود و اگر این افزایش نقدینگی بتواند در کانال تولید قرار بگیرد و برای تولید مدیریت شود اثر آنچنانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت، گفت: ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشد ولی بلافاصله در میانمدت این اثر را جبران میکند. مستخدمینحسینی ساختار مریض اقتصاد را عامل اصلی ایجاد نقدینگی در چند سال اخیر دانست و تاکید کرد: در افزایش نقدینگی بحث دولتها مطرح نیست، بلکه بحث ساختار مریض اقتصاد مطرح است، این ساختار مریض تا زمان بهبودی باید با جدیت تمام در اتاق سیسییو و مراقبتهای ویژه قرار گیرد که در حال حاضر متاسفانه این مراقبتها از آن انجام نمیگیرد. وی با اشاره به افزایش میزان رکود در دولت یازدهم عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر رکود نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیقتر شده است. وی همچنین با بیان اینکه تحلیل من این است که اگر اقتصاد توسط دولتمردان همینگونه مدیریت شود، رکود عمیقتر هم خواهد شد، گفت: ضمن اینکه دولت برای هر یک از بخشهای مختلف اقتصادی برنامه ارائه نداده است، به همین دلیل است که نقدینگی آثار تخریبی خود را بر اقتصاد به همین شکل تحمیل خواهد کرد. معاون وزیر اسبق اقتصاد گفت: تا زمانی که دولتها جسارت لازم را به خرج ندهند که ساختار اقتصاد کشور را تغییر دهند و بحثهای اصلی اقتصاد کشور مانند اقتصاد بدون نفت در حد شعار و حرف و همایش باشد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.
دولت برنامهای برای خروج از رکود ندارد
مستخدمینحسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در اقتصاد ایران کمربندها را باید محکم بست، ولی ما در حوزه اقتصاد نگفتیم باید کمربندها را محکم ببندیم زیرا در حال حاضر اقتصاد شرایط خوبی ندارد، کشور با رکود دست و پنجه نرم میکند و دولت هم هیچ برنامهای برای خروج از این وضعیت به کار نگرفته است. وی بر همین اساس عنوان کرد: بنابراین در مواقعی مانند خرید گندم از کشاورز، دولت این وظیفه را به بانکها محول میکند که این باعث میشود منابع بانکها به جای اینکه در زمینه تولید به کار گرفته شود در این زمینهها مصرف میشود و آنها دستمزد تولید گندم به کشاورز را پرداخت میکنند. معاون وزیر اسبق اقتصاد افزود: خرید گندم توسط بانکها به خودی خود کار بدی نیست، ولی این کار یک بانک تجاری نیست زیرا شامل بدهیهای بانکها به بانک مرکزی میشود. مستخدمینحسینی با تاکید بر قفل بودن نقدینگی در اقتصاد کشور یادآور شد: در حال حاضر شما میبینید بانکها نقدینگی ندارند و این رشد نقدینگی هم که افزایش پیدا کرده شامل نقدینگیهای قفلشده است، به طور مثال بعضا در همین تهران میبینید املاک و مستغلات چون مشتری ندارند و نقدینگی در اختیار نیست و خریدار ندارند، نقدینگی در این بخش قفل است و فروش هم نمیرود. وی افزود: یعنی نقدینگی که از این بخش ایجاد شده است در بخش دیگری قفل میشود و در واقع از این بانک به بانک دیگری میرود و قفل میشود. معاون وزیر اسبق اقتصاد با تشریح وضعیت نقدینگی در دولت قبل بیان کرد: دولت قبل درآمدهای نفتی بالایی را در اختیار داشت و به همین دلیل مواردی که در این دولت دیده میشود کمتر توانست در آن زمان خود را نشان دهد و در حال حاضر بخشی از نقدینگی که در این دولت وجود دارد ناشی از کارکرد دولت قبل بوده که به این دولت انتقال پیدا کرده است. مستخدمینحسینی اثر پرداخت یارانه نقدی و قانون هدفمندی یارانهها را هم در ایجاد نقدینگی در دولت یازدهم موثر دانست و گفت: هدفمندی یارانهها و مسکنمهر بهطور کامل در این دولت معطل نشده است و من اخیرا که از دولتمردان در این زمینه سوال کردم گفتند 3000 میلیارد تومان در ماه در زمینه یارانه پرداخت میشود و در مسکنمهر پروژههایی جدیدی را کلید نزدند اما پروژههای قبلی که قسمت اعظمشان باقی مانده همچنان در این دولت دنبال میشود. وی خاطرنشان کرد: اما چیزی که در این 2 سال برشتاب گرفتن نقدینگی اثر گذاشت بیش از یارانه نقدی و مسکنمهر، بدهیای است که دولت به بانک مرکزی دارد و دنبال آن بانکهای تجاری هم به بانک مرکزی دارند. معاون وزیر اسبق اقتصاد در پایان تصریح کرد: یک زمانی آمدند بانکها را سه قفله کردند اما امروز برای تحرک در اقتصاد باید عکس آن انجام شود که متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی میکند.