حسین راغفر، اقتصاددان گفت: حداکثر کاری که اتاق بازرگانی در دهههای اخیر کرد حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است که منافع بازرگانان و دلالها را تقویت میکند. به گزارش تسنیم، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه اتاق ایران همواره به مسؤولیت واقعی و مدنی خود در حمایت از تولید عمل نکرده است، گفت: اتاق عمدتاً در خدمت درون قدرت است و بخش خصوصی واقعی که شامل کارگران دستفروش تا نیروی کار شرکتهای پتروشیمی و ذوبآهن میشود، مورد حمایت نبوده است. وی افزود: اتاق همواره در خدمت فعالیتهای تجاری و بخش خدمات بوده و هیچ وقت در حمایت از تولید نقش فعالی از خود نشان نداده است. راغفر گفت: همواره نقش تولیدکنندگان در اتاق کمرنگ بوده است که البته امیدواریم در دوره جدید تحول جدی در این حوزه رخ دهد. وی افزود: حداکثر کاری که اتاق بازرگانی در دهههای اخیر کرد حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است که منافع بازرگانان و دلالها را تقویت میکند. این اقتصاددان گفت: در دوره جدید نیاز داریم نقش تولیدکنندگان جدی گرفته شود و نباید از واسطهگریها و دلالیها حمایت شود. وی افزود: در 2 سال اخیر هم حمایت خاصی از تولید دیده نمیشود و نظام بانکی هرگز در خدمت تولید نبوده است. این اقتصاددان اظهار داشت: دولت همواره باید نقش نظارتی و حمایتی خود را داشته باشد و بخش خصوصی نمیتواند خود را بینیاز از حمایت و هدایتهای دولت بداند. وی گفت: دولت در سالهای اخیر نتوانست از بخش خصوصی حمایت کند و به همین خاطر صنایع کوچک و متوسط در رکود فرورفتهاند که آثار آن در رکود اقتصادی دیده میشود. این اقتصاددان افزود: این روند باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش ناکارآمدی شده است. وی گفت: البته در دهههای اخیر گروههایی به نام شبهخصوصی که با درون قدرت هم ارتباط دارند توانستهاند در فضای مبتنی بر رانت امتیازاتی را به دست آورند که به معنی خصوصیسازی نیست. راغفر افزود: فضای کسب و کار وضع خوبی ندارد، هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی به فکر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور باشیم. این اقتصاددان گفت: نظام بانکی یکی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی کشور است و در حالی که از دولت انتظار میرفت در 2 سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت کند و دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع بانکی راحتتر شود اما این امر تحقق نیافته است و باید مناسبات کج اقتصادی اصلاح شود.