گروه بین‌الملل:‌ اکثریت اعضای حزب چپگرای سیریزای یونان که بدنه اصلی دولت و اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند با اقدام آلکسیس تسیپراس، نخست‌وزیری که به همین حزب تعلق دارد برای امضای توافقنامه جدید با اتحادیه اروپایی  مخالف هستند.این مخالفت کار تسیپراس برای حل بحران مالی حاد این کشور از طریق استقراض‌های جدید 86 میلیون یورویی زیر نظر گروه یورو طی 3 سال را دشوار کرده است و احتمال دارد سیریزا اکثریت مجلس را علیه توافقنامه دوشنبه گذشته دولت یونان با اتحادیه اروپایی سازماندهی کند تا به این لایحه رای منفی بدهند. در حالی که بسته اصلاحات جدید اقتصادی دست‌کم به 150 رای در مجلس یونان نیاز دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم حمایت نمایندگان طیف مخالف سیریزا و برخی از مستقل‌های ائتلاف اکثریت، تسیپراس حداکثر 110 رای برای تضمین استقراض‌های جدید به دست آورد. در همین حال حزب سیریزا که پس از همه‌پرسی یکشنبه گذشته و پاسخ نه اکثریت مردم یونان به شرایط بازپرداخت بدهی‌ها به اتحادیه اروپایی بشدت قدرت گرفته، قصد دارد تظاهرات و اعتصاباتی را علیه دولت تسیپراس سازماندهی کند که شامل اتحادیه‌های کارگری و کارمندی می‌شود. این حزب پیش از رسیدن به قدرت، در تظاهرات و اعتصاب‌های زیادی طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی شرکت کرد تا مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضتی دولت محافظه‌کار نشان دهد و بعید است دولت تسیپراس که ائتلافی شکننده از وزیران این حزب با حزب مستقل یونان محسوب می‌شود بتواند در مقابل مخالفت‌های اکثریت سیریزا دوام بیاورد. در همین راستا اتحادیه کارمندان دولت یونان با انتشار بیانیه‌ای خواستار مشارکت کارکنان دولت در اعتصاب 24 ساعته شده بودند که این اعتصاب روز چهارشنبه برگزار شد. این نخستین اعتصابی بود که در دوره 6 ماهه دولت چپگرای یونان با نخست‌وزیری آلکسیس تسیپراس برپا شد و هدف اصلی از آن اعلام مخالفت با توافقنامه اخیر بین دولت آتن و نهادهای مالی بین‌المللی بود. اعتصاب‌کنندگان همچنین تا اواخر شب در برابر ساختمان پارلمان یونان تجمع کردند.  به نظر می‌رسد سلسله تظاهرات چپگرایان در شهر آتن در مخالفت با بسته اصلاحات اقتصادی که تسیپراس بر سر آن با رهبران اروپایی به توافق  رسیده و پیش‌شرط دریافت کمک‌های 86 میلیارد یورویی جدید است، یونان و اتحادیه اروپایی را به یک بن‌بست دیگر بکشاند. یونان با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی 2009 میلادی روبه‌رو شده است. میزان بدهی‌های یونان به بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.