مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات از صدور بخشنامه منع ارائه مجوز عرضه قلیان برای اماکن عمومی خبر داد. علیعطا طاهری، مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با اعلام این خبر افزود: قرار است عرضه قلیان در اماکن عمومی و از جمله قهوهخانهها با بخشنامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، غیرقانونی اعلام شود و از کسانی که برای تمدید مجوز مراجعه میکنند نیز تعهدی گرفته شود که طی چند ماه عرضه آن را متوقف کنند. در این صورت اگر مجوزی صادر شود غیرقانونی و قابل شکایت است. طاهری همچنین با اشاره به طرح جمعآوری قلیان از مراکز عمومی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن عمومی و مراکز بهداشتی وزارت بهداشت، به ایسنا بیان داشت: ابلاغیه این طرح برای استانها ارسال شده است و چند شهر نیز آن را آغاز کردهاند اما هنوز به طور سراسری به اجرا در نیامده است. مرحله اول این طرح مربوط به مراکز غیرمجاز ارائه قلیان است. فاز دوم آن نیز برای مراکزی است که مجوز دارند و جهت تمدید مجوز مراجعه میکنند؛ در این صورت این افراد باید تعهد دهند طی چند ماه نسبت به جمعآوری عرضه قلیان، اقدام کنند. همچنین با کسانی که مجوز ندارند از طریق تعزیرات حکومتی و اتحادیه قهوهخانهداران و هماهنگی با اصناف برخورد خواهد شد. وی ضمن تاکید بر لزوم ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی ادامه داد: ما باید در زمینه ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی فرهنگسازی اساسی داشته باشیم نه اینکه به طور مقطعی عرضه آن را ممنوع کنیم و بعد هم به دولت فشار آورده شود و ارائه آن از سر گرفته شود. کودکان باید از سنین کودکی نه گفتن به دخانیات را بیاموزند و هر ضد ارزشی را به راحتی نپذیرند. طاهری همچنین درباره کلینیک ترک سیگاری که توسط این جمعیت راهاندازی شده است، عنوان کرد: افرادی که مایل به ترک سیگار هستند، میتوانند به این کلینیک مراجعه کرده و از مشاوره گروهی افرادی که موفق به ترک شدهاند استفاده کرده و در عین حال تجربیات خود را به دیگران منتقل کنند.
ممنوعیت سرو قلیان در قهوهخانهها
این در حالی است که حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز بر ضرورت جمعآوری قلیان از قهوهخانهها تاکید کرده است. وی درباره اینکه آیا رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قلیان در قهوهخانه همچنان لازم الاجراست به مهر گفته است: قهوهخانهها همچنان جزو اماکن عمومی محسوب شده و براساس قانون نباید در آن قلیان استعمال و سرو شود. وی در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی این قانون چیست، خاطرنشان کرد: دولت مجری قانون است و نیروی انتظامی هم بهعنوان ضابط اجرای قانون مامور است با این موضوع برخورد کند.