گروه اقتصادی: هیچ‌کس نمی‌داند مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج چقدر است، چراکه مسؤولان مبالغ مختلفی را اعلام کرده‌اند و هنوز رقم دقیق نامعلوم مانده است. به گزارش «وطن‌امروز» از مدت‌ها پیش مسؤولان درباره مبالغ بلوکه‌شده ایران که رقم آن به بیش از 120 میلیارد دلار می‌رسید، سخن می‌گفتند اما پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد پول‌های بلوکه‌شده فقط 29 میلیارد تومان است! سیف هفته گذشته گفت 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات عربی متحده موجود است. 6میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز ضمن رد عدد «120 میلیارد دلار» پول‌های بلوکه‌شده که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت:‌ حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمام این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است. طیب‌نیا اعلام کرده درباره اعداد دارایی‌های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعیت ندارد و اعدادی که برخی رسانه‌ها بیان می‌کنند، صحیح نیست. مجموع ارقامی که توسط دو مسؤول اقتصادی دولت اعلام شده 86 میلیارد دلار است اما نباید از نظر دور داشت رقم 100 میلیارد دلاری که بابت پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح شد، مربوط به ماه‌های اولیه اعمال تحریم‌هاست. بعد از اینکه تحریم‌های بانکی شدت گرفت، ایران در مرحله اول با تبدیل پول‌ها به یورو و انتقال آن از طریق هالک بانک، عملیات مبادلاتی را تا حدودی انجام می‌داد که بعد از مدتی این کانال ارتباطی هم با اعمال تحریم مسدود شد. مدتی بعد بانک مرکزی از طریق خرید طلا و فروش آن در بازارهای جهانی سعی در ایجاد تامین منابع ارزی برای کشور برآمد که پس از مدتی دارایی‌های طلای ایران هم تحریم شد. در توافق ژنو که آذر 92 انجام شد، تحریم فلزات گرانبها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیرماه جاری به طول انجامید تا اینکه در دهم تیرماه خبر آزادسازی 13 تن طلای ایران منتشر شد. رئیس کل بانک مرکزی ارزش طلای آزادشده را 700 میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر این طی 2 سال گذشته 8 تن طلا به ارزش 400 میلیون دلار خریداری و وارد کشور شده است. از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 2/4 میلیارد دلار و در مرحله دوم 8/2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد که براساس آن باید تاکنون 8/2 میلیارد دلاری نیز از این طریق آزاد شده باشد. با احتساب این برداشت و انتقال‌ها، به عدد 100 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده که در ابتدای اعمال تحریم‌‌ها اعلام شد، می‌توان بسیار نزدیک شد. مجموع این نقل‌و‌انتقال‌ها و منابع بلوکه‌شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزاد‌سازی طلا، واریز 7 میلیارد دلار در 2 مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار، به عدد 9/96 میلیارد دلار می‌رسیم. با این وجود مشخص نیست چرا سیف و طیب‌نیا رقم‌هایی بسیار پایین‌تر را اعلام می‌کنند.
گم شدن 151 میلیارد دلار در مدت یک ماه!
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آنجا شگفت‌انگیز است که سایر مسؤولان رقم‌های بیشتری درباره مبلغ بلوکه‌شده اعلام کرده‌اند، متناقض‌ترین اظهارنظر هم مربوط به استاندار تهران می‌شود. سیدحسین هاشمی، استاندار تهران در تاریخ 25 خرداد 1394 یعنی یک ماه قبل از پایان مذاکرات در اظهارنظری درباره پول‌های بلوکه شده گفت 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است! استاندار تهران در جلسه شورای اداری درباره اینکه چرا کالاها گران‌تر خریداری و وارد کشور می‌شوند در اظهارنظری عجیب گفته بود: 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه‌شده است و از آنجا که امکان جابه‌جایی پول نداریم، کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم! اگر مطلبی که استاندار تهران اعلام کرده را غیر واقعی بدانیم این سوال پیش می‌آید که چرا مسؤولان رده بالای کشور قصد بزرگنمایی درباره پول‌های بلوکه شده داشتند؛ آیا برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تحت فشار قرار دادن جامعه و ترساندن از به نتیجه نرسیدن مذاکرات چنین اظهاراتی عنوان شده است؟ سوال دیگر اینکه چرا آمارهای مسؤولان درباره پول‌های بلوکه‌شده این همه متفاوت است؟ آیا مسؤولان دولتی مبالغی که قبل از تسویه حساب درآمد نفتی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و به اصطلاح «پیش‌خور» کرده‌اند از مبلغ کل پول‌های بلوکه‌شده کم کرده‌اند؟ به‌عنوان مثال دولت یازدهم در سال 92 مبلغ 1/4 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی به‌عنوان درآمد نفتی برداشت کرد در حالی که پول نفت فروخته شده به حساب بانک مرکزی واریز نشده بود و معلوم نیست تاکنون نیز واریز شده باشد. اگر مشابه چنین برداشت‌هایی زیاد باشد این احتمال وجود دارد که دولت مبلغ «درآمدهای نفتی که به حساب ایران واریز نشده اما خرج کرده» را از مبلغ کل پول‌های بلوکه‌شده کم کرده باشد که اگر این‌طور باشد باید گفت دولت یازدهم فصل نوینی از شفاف‌سازی در عین تناقض‌گویی را تعریف کرده است!
اموال بلوکه شده؛ 130 میلیارد دلار
با وجود آمارهای عجیب و غریب دولتی‌ها و آب‌ رفتن آمار مسؤولان، مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد رقم اموال بلوکه‌شده 130 میلیارد دلار است.  مصباحی‌مقدم گفت: اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی ما متفاوت است. کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا بدهی سنگینی به کشورهای اروپایی دارند اما ما یک ریال هم بدهی نداریم. نه‌تنها بدهی نداریم، بلکه حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی داریم که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است، البته برخی شخصیت‌ها ابراز کرده‌اند منابع بلوکه‌شده در خارج مبلغ 39 میلیارد دلار است که باید بگویم این رقم بخشی از منابع ارزی ما است که در خارج از کشور قرار دارد.  مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه در اقتصاد مقاومتی باید وابستگی به نفت کاهش یابد، تصریح کرد: ما صندوق توسعه ملی را داریم که از سال 88 تأسیس شده است. 70 میلیارد دلار ذخیره دارد که در حساب‌های بانک مرکزی است که البته دولت نباید از این منابع استفاده کند و باید این منابع در صندوق توسعه ملی باشد تا در مواقع مورد نیاز در جهت سرمایه‌گذاری در کشور استفاده شود. وی با تأکید مجدد بر اینکه اقتصاد مقاومتی ایران هیچ شباهتی به اقتصاد ریاضتی ندارد، گفت: باید به اقتصادی دست پیدا کنیم که ضربه‌پذیری ما را از بین برده و فرصت تحریم را از دشمن بگیرد که یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بهره‌وری بالا و رویکرد جهادی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد. بهتر است دولت در این زمینه شفاف‌تر عمل کند و آمار واقعی پول‌های بلوکه‌شده با جزئیات آن را اعلام کند، چراکه رسانه‌های خارجی و مسؤولان سایر کشورها دست به کار شده‌اند و از رئیس‌جمهور آمریکا گرفته تا روزنامه‌ای کوچک در هند در حال انتشار آمار پول‌های بلوکه‌شده هستند. بهتر است واقعیت‌ها را از مسؤولان داخلی بشنویم و به جوابی قانع‌کننده درباره اختلاف 151 میلیارد دلاری آمار پول‌های بلوکه‌شده مسؤولان دست پیدا کنیم.