در طرح جامع مسکن سیاست‌های جمعیتی کشور هیچ‌گونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است. به گزارش تسنیم، در طرح جامع مسکن، کاهش متوسط زیربنای مسکونی در مناطق شهری از 101 مترمربع به 90 مترمربع و در مناطق روستایی از 90 به 81 مترمربع تا سال 1405به‌عنوان یکی از ارکان طرح قرار گرفته است. همچنین در این طرح ارائه اکثر تسهیلات حمایتی مسکن، منوط به سکونت یافتن متقاضی در یک واحد مسکونی کوچک، شده است. از طرفی سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت بر «افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» و «تسهیل و ترویج افزایش فرزند» تأکید دارد اما برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، قطعاً باید واحدهای مسکونی بزرگ‌تری در اختیار خانوارها باشد. این امر به‌معنای افزایش متوسط مساحت زیربنا در کشور است اما مشاهده می‌شود در طرح جامع مسکن، سیاست‌های جمعیتی کشور هیچ‌گونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است. به‌عکس، کاهش متوسط مساحت خالص واحدهای تازه‌ساز از 101 مترمربع فعلی به 88 مترمربع در افق طرح به‌عنوان یکی از اصول اساسی در نظر گرفته شده است. کوچکی واحدهای مسکونی، روند کاهش نرخ رشد جمعیت را شتاب خواهد بخشید. این امر بویژه درباره خانوارهای دونفره که غالباً شامل جوانان تازه ازدواج کرده است مصداق دارد، تازه‌خانواده‌هایی که به‌دلیل نبود فضای کافی نه‌تنها تشویق به فرزندآوری نمی‌شوند بلکه بچه‌دار شدن را در حالت خوشبینانه تا زمان امکان تهیه مسکن با فضای بیشتر که لازمه تولد و رشد فرزند است به‌تأخیر می‌اندازند. پیامد دیگری که کوچک‌سازی به‌همراه دارد، تقویت فردگرایی در سطح خانواده‌هاست. مرحله نخست ایجاد فردگرایی، گذار از خانواده‌های گسترده به خانواده‌های هسته‌ای و مرحله بعدی از بین رفتن نهاد خانواده است. کوچک‌تر بودن واحدهای مسکونی از حداقل‌ها، در واقع قیدی اجباری برای پایین نگه داشتن بُعد خانوار و نیز حفظ شکل هسته‌ای خانواده است و به تقویت فردگرایی که خود موجب کاهش جمعیت است، می‌انجامد. اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. قید «متناسب با نیاز بودن» مسکن در قانون اساسی، نکته مهمی است که باید در تعیین سرانه زیربنای استاندارد برای واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود به‌جای این سیاست، باید از طریق سیاست‌های تقویت عرضه، کنترل سوداگری در بخش مسکن و نیز کاهش هزینه تمام‌شده مسکن به‌دنبال منطبق کردن قیمت مسکن با درآمد خانوار باشیم. در واقع شرایط بازار مسکن در ایران، منفعت سرمایه‌داران و سوداگران مسکن را به بهای تضییع حق اساسی مردم مبنی بر داشتن مسکن متناسب با نیاز تضمین می‌کند. در چنین وضعیتی به‌جای منطبق کردن اجباری جامعه با شرایط
غیر قابل قبول بازار مسکن، باید سیاست‌ها معطوف به اصلاح وضعیت بازار مسکن و انطباق آن با نیاز جامعه و منافع اقتصاد ملی همچنین با برنامه‌ریزی و چشم‌انداز همراه باشد.