علی‌ ابو‌الحسنی (منذر): تاریخ، به لحاظ نکته‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی که برای امروز و فردای ما انسان‌ها دربردارد، بحق «چراغ راه آیندگان» خوانده می‌شود؛ چراغی که به مدد آن می‌توان زوایا و لایه‌های پنهان حوادث روز را روشن کرد و با تشخیص راه‌ها از بیراهه‌ها، از غلتیدن به ورطه اشتباهات گذشتگان پرهیز جست. دستیابی به «واقعیت‌ها» و از آن طریق به «عبرت‌ها»ی تاریخ نیز مستلزم گردآوری، طبقه‌بندی، ارزیابی و نقّادی اطلاعات کافی موجود راجع ‌به گذشته است که عمده‌ترین بخش این منابع را «مآخذ مکتوب» تشکیل می‌دهد و پوشیده نیست که بین مواد و مصالح تاریخی، «اسناد مکتوبِ دست اول» از ارج و اهمیتی بی‌نظیر برخوردار است. چیزی که هست، باید با همه داده‌ها و اطلاعات تاریخی و از آن جمله‌ اسناد مکتوب دست اول، هشیارانه و نقّادانه برخورد کرد بویژه اصالت و اعتبار آنها یعنی اسناد مکتوب دست اول را از 2 طریق محک زد:
1- از طریق موازین دانش نسخه‌شناسی و خط شناسی و امثال آن
2- سنجش مندرجات و محتویات اسناد مکتوب دست اول با منابع معتبر کتبی و شفاهی
در واقع مرحله نخست هر تحقیق و پژوهش تاریخی، گردآوری اسناد مکتوب است که هنوز ما در کشور‌مان، در گام‌های اولیه این راه قرار داریم و تازه! وقتی هم که اسناد و مدارک کافی در اختیار محقق قرار گرفت، نوبت به مرحله دوم پژوهش یعنی بررسی و سنجش صحت و سقم اسناد و میزان اعتبار آنها فرامی‌رسد.
تاریخ معاصر (نظرم عمدتاً به تاریخ مشروطه است) متأسفانه با منطقِ «وای بر مغلوب» و «اَلحَقُ لِمَن غَلَب» نوشته شده است. در حالی که ما جماعت شیعه، «اَلحُکمُ لِمَن غَلَب» را به‌عنوان یک «امر واقع» در تاریخ می‌پذیریم (بالاخره کسی که غالب و مسلّط می‌شود، بر زیر دستانش حکم خواهد راند و آنها، طوعاً یا کرهاً، محکوم به اطاعت از وی خواهند بود) اما لزوماً «حق» با او نیست و حکومت و تصرفات او مشروع نیست.
تاریخ مشروطیت، با منطق «وای بر مغلوب» و «الحق لمن غلب» نوشته شده و به گونه‌ای پردازش شده است که رفتار خشن و سرکوبگرانه جناح غالب نسبت به جناح مغلوب، کاملاً توجیه بلکه تقدیس شود و چهره صددرصد سیاهی از جناح و جریان مغلوب ترسیم شود که (به اصطلاح به علت مخالفت با استقرار آزادی و مشروطیت در کشور) مستوجب هرگونه توهین و سرکوب به شمار آید. فی‌المثل، چرا پژوهشگر تاریخ مشروطه نپرسد و اعتراض نکند که چرا فقیه برجسته و پرنفوذ پایتخت را که حتی پیشنهاد پناهندگی به سفارتخانه‌های بیگانه را برای حفظ جانش نپذیرفت و در پای ‌دار هم دلیرانه بر سر تشخیص عقیده دینی و سیاسی خویش استوار ماند، به آن نحو فجیع، آن هم در روز میلاد امیر‌المؤمنین علی(ع) به دار زدند و پای جنازه‌اش رقصیدند؟! آری! برای آنکه خواننده تاریخ مشروطیت، این سوال و ده‌ها نظیر آن را نپرسد، باید سیر حوادث مشروطه و چهره‌پردازی از شخصیت‌ها و گروه‌های آن روزگار، به گونه‌ای نقاشی و پردازش یابد که امثال شیخ فضل‌الله (به جرم مخالفت «اصولی»‌شان با روند جریانات) مستحق هرگونه طعن و لعن باشند و کسی را نرسد که به نحوه برخورد خشن با آنها اعتراض کند یا درصدد کشف منطق و حرف و درد اصلی آنها برآید. امیدوارم نگارش تاریخ معاصر نیز- دربسته و سربسته عرض می‌کنم- بر پایه منطق «وای بر مغلوب» نوشته نشود و بویژه تاریخ‌نگاران انقلابی مسلمان، در عین قاطعیت بر اصول و مبانی فکری و اعتقادی خویش، نشان دهند به حد کافی از «عدالت» و «انصاف» برخوردارند.
نگارش تاریخ مشروطیت، همچون بسیاری از مقاطع تاریخ ایران، از تحریف و وارونه‌سازی واقعیات مصمون نمانده و به شکل‌های گوناگون تحریف شده است. تحریف (به معنای عامّ‌ لفظ)، در دوران اخیر به 3 گونه صورت گرفته است:
1- کتمان و پوشاندن حقایق: حقایق کتمان شده است.
2- وارونه‌سازی حقایق: حقایق به شکل وارونه مطرح شده است.
3- جعل اسناد و مدارک تاریخی که موضوع بحث بنده را تشکیل می‌دهد.
جز اینها، البته ما «سرقتِ» نوشته و کتاب در تاریخ مشروطه را نیز داریم و مثلاً آقای هاشم محیط مافی (از ژورنالیست‌های عصر مشروطه) تاریخ «انقلاب ایران» نوشته مستوفی تفرشی را با گنجاندن برخی مطالب نادرست تاریخی و نیز هتاکی به ساحت شیخ در آن، به اسم خود چاپ زده‌اند که آقای محمد ترکمان در مقدمه کتاب «مکتوبات، اعلامیه‌های... شیخ شهید نوری» (صص 16- 13) راجع به آن توضیح داده‌اند. همچنین با فاجعه بسیار بزرگ «محو انبوه اسناد دست اوّل تاریخی» روبه‌رو هستیم که شرح حکایت جانسوز آن فرصت مستقلی می‌خواهد اما در کنار اینها، مساله «جعل اسناد و مدارک تاریخی» هم هست که در این فرصت بسیار کوتاه به آن اشاره می‌کنم.
سال 1354 شمسی روزنامه اطلاعات، ویژه‌نامه مسلسل ارزشمندی را با عنوان «28 هزار روز تاریخ انقلاب و جهان» به صورت صفحات ضمیمه منتشر کرد که به رویداد‌های مهم سیاسی، اقتصادی، هنری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران و جهان (از مشروطیت و جنگ اول جهانی به بعد) می‌پرداخت. این روزنامه، در ضمن اسناد تازه و منتشرنشده‌ای که در خلال ویژه‌نامه مزبور آورد، با آب و تاب تمام، اسنادی را نیز از آرشیو آقای «حسین ثقفی اعزاز» منعکس کرد و تیتر زد: «با انتشار این اسناد محرمانه و مهم تاریخی، صفحات تازه‌ای به تاریخ مشروطیت افزوده می‌شود» یا «پس از 72 سال برای نخستین بار این اسناد تکان‌دهنده منتشر می‌شود» و...
اسناد ثقفی اعزاز، عمدتاً حاوی نامه‌هایی است به خط و امضای احمد قوام (نخست‌وزیر مشهور عصر قاجار و پهلوی) که در صدر مشروطه خطاب به مرحوم طباطبایی و بهبهانی نوشته شده و مجموعاً نشان از نقش مؤثر و تعیین‌‌کننده آقای دکتر خلیل‌خان اعلم‌الدوله (پدر ثقفی اعزاز) و دوستان وی در پیشبرد مشروطیت و گرفتن فرمان تأسیس مجلس شورا و امضای قانون اساسی از مظفر‌الدین‌شاه دارد. این مضمون با آب و تاب و به شکل مکرر در این نامه‌ها منعکس شده و تقریباً ترجیع‌بند بسیاری از نامه‌ها، ستایش از خدمات بی‌نظیر و مؤثر دکتر خلیل‌خان است (اعلم‌الدوله، در آستانه مشروطیت، طبیب مظفر‌الدین‌شاه محسوب می‌شد و در مشروطه دوم نیز چندی رئیس بلدیه تهران سپس ژنرال کنسول ایران در سوییس شد).
نامه‌ها و اسناد مزبور، خصوصاً با تبلیغاتی که صاحب آن در روزنامه اطلاعات و نیز مجله خواندنی‌ها و جاهای دیگر راه انداخته، برای پژوهشگران، جذابیت و فریبندگی زیادی داشته و سبب شده است بعضی از مورخان مشهور معاصر مثل فریدون آدمیت، ابراهیم صفایی و مهدی بامداد، به‌عنوان اسناد دست اول تاریخی، به آن استناد کنند. مع‌الوصف وقتی ما این نامه‌ها و این اسناد را ورق می‌زنیم، جای‌جای به موارد مشکوک و اطلاعات مخدوشی برمی‌خوریم که اصالت و اعتبار آنها را به کلی منتفی می‌سازد. برای نمونه، در صفحه 254 ضمیمه ویژه‌نامه اطلاعات، به پیمان‌نامه‌ای برمی‌خوریم که در تاریخ 28 ذیحجه 1323 قمری نوشته و امضا شده است. نویسنده متن پیمان‌نامه- آن‌گونه که از امضای زیر آن برمی‌آید- میرزا ابراهیم قمی است و جز او، امضاهای دیگری با عنوان زین‌العابدین رهنما، محمد نجات و... هم به چشم می‌خورد.
با توجه به تاریخ پیمان‌نامه (ذی‌حجه 1323)، متن آن مدت‌ها پیش از حوادث منتهی به تأسیس مشروطه یعنی دستگیری شیخ‌محمد‌ واعظ سلطان (واعظ مشهور عصر مشروطه) توسط گزمه‌های عین‌الدوله و اعتراض مردم به این دستگیری و تیر‌اندازی قوای دولتی به سوی مردم و کشته شدن سیدعبد‌الحمید نام طلبه و تحصن معترضانه علمای تهران در مسجد جامع و در نهایت هجرت کبرای آنان به قم و عزل عین‌الدوله و صدور فرمان تأسیس مجلس شورا، نوشته و امضا شده است.
عجیب است که در زمان امضای پیمان‌نامه، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده ولی در پیمان‌نامه، سخن از عزم این آقایان برای انتقام‌گیری از خون مرحوم شیخ‌محمد ‌سلطان واعظ و آماده ساختن شاه توسط قوام‌السلطنه و وزیر همایون و اعلم‌الدوله به صدور دستخط مشروطیت، به میان رفته است! (که تازه قتل شیخ‌محمد سلطان نیز اشتباه است؛ چه، شیخ محمد را در آستانه طلوع مشروطه، مأموران عین‌الدوله می‌خواستند دستگیر کنند ولی مردم با تظاهرات خویش مانع این امر شدند و در آن کشاکش، این سید‌عبد‌الحمید طلبه بود که تیر خورد و کشته شد، نه شیخ‌محمد سلطان!) سیدعبد‌الحمید هم 18 جمادی‌الاول سال 1324 یعنی حدوداً 4 ماه و نیم پس از نگارش این پیمان‌نامه به قتل رسیده است. بدین ترتیب در پیمان‌نامه مزبور، به واقعه‌ای اشاره شده- آن هم به نحو غلط- که چند ماه بعد از آن تاریخ رخ داده است!
در پیمان‌نامه، امضای قوام‌السلطنه وجود ندارد و فقط اسم او به‌عنوان یکی از درباریانی که باید از طریق او شاه را برای قبول مشروطه آماده می‌کرده‌اند، برده شده است. نویسنده متن پیمان‌نامه، پیداست همان کسی است که به‌عنوان میرزا‌ابراهیم قمی زیر پیمان را امضا کرده است و عجیب است که این خط، دقیقاً با خط نامه‌هایی که (به اصطلاح) به خط و امضای قوام‌السلطنه خطاب به بهبهانی و دیگران نوشته شده همخوان است و این بسیار شک‌برانگیز است. خطوط دیگری نیز در جای‌جای ویژه‌نامه اطلاعات از میرزاابراهیم قمی در سند‌های منتسب به آقای حسین ثقفی اعزاز به چشم می‌خورد که از مقایسه آنها با خط پیمان‌نامه به وضوح معلوم می‌شود که همه به خط یک نفر (میرزاابراهیم قمی) است. آنگاه زمانی که نامه‌های متعدد منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی اعزاز) را با خط میرزا ابراهیم قمی در موارد مختلف مقایسه می‌کنیم می‌بینیم اولاً با خط ابراهیم قمی یکی است و ثانیاً با خط واقعی خود قوام در نامه‌هایی که از وی در مقاطع مختلف تاریخی از صدر مشروطه گرفته تا پایان عمر در دست است، در یک مقایسه دقیق، تفاوت فاحش دارد. مثلاً «جیم‌»ها در نامه‌های منسوب به قوام در اسناد ثقفی اعزاز یک جور است و در نامه‌های واقعی قوام، جور دیگر و اساساً ساختار کلی خط با یکدیگر تفاوت آشکار دارد که درک آن، تأمل زیادی نمی‌خواهد. علاوه بر این، در پیمان‌نامه از آقای احمد قوام با عنوان قوام‌السلطنه یاد شده، در حالی که وی در آن زمان (ذی‌حجه 1323) با القابی چون دبیر حضور و وزیر حضور شناخته می‌شد (و همه اسناد و مآخذ تاریخی که در آن روزگار نوشته شده، بی‌استثنا، تنها با این عناوین از وی یاد کرده‌اند). وانگهی! در آن موقع، نریمان‌خان قوام‌السلطنه، وزیر مختار ایران در اتریش رسماً عنوان قوام‌السلطنه داشته و به این عنوان شهرت داشت و معقول نیست عنوان واحدی را در یک زمان به 2 نفر بدهند. نریمان‌خان رجب 1324 از دنیا رفت و آنگونه که از لابه‌لای تاریخ برمی‌آید و فرصت توضیحش نیست، احمد‌خان دبیر حضور در 1325 عنوان قوام‌السلطنه را پیدا می‌کند. آن وقت در پیمان‌نامه مورخ ذی‌حجه 1323 سخن از این است که برویم با «قوام‌السلطنه» همکاری کنیم و مظفر‌الدین شاه را در جریان قضیه بگذاریم(!)
این‌گونه اشتباه را در یک سند دیگر که به اصطلاح حاوی نامه امیرمفخم بختیاری به محمدولی‌خان تنکابنی (نصر‌السلطنه/ سپهدار/ سپهسالار تنکابنی مشهور) است نیز می‌بینیم. نامه منسوب به امیر مفخم، پس از تیر‌اندازی مأموران دولتی (به ریاست محمد‌ولی‌خان) به سوی مردم و قتل سیدعبد‌الحمید نوشته شده و هشداری است به محمد‌ولی‌خان که مخالفان وی از جمله اعلم‌الدوله، علیه وی نزد مظفر‌الدین‌شاه سعایت می‌کنند. نکته مشکل‌زا در این نامه، آن است که از محمد‌‌ولی خان با عنوان «سپهدار اعظم» یاد شده، در حالی که آن زمان او لقب «نصر‌السلطنه» یا «سپهدار» داشت و عنوان «سپهدار اعظم» (سپهدار+ اعظم) را حدود 3 سال بعد از آن تاریخ و در جریان مأموریت سرکوب مشروطه‌خواهان تبریز از سوی محمد‌علیشاه (در استبداد صغیر) دریافت کرد.
بازگردیم به پیمان‌نامه یادشده. این پیمان به لحاظ تاریخی، افزون بر آنچه گفتیم اشکالات دیگری هم دارد. مثلاً ذیل آن، امضاهایی با عنوان محمد نجات و زین‌العابدین رهنما به چشم می‌خورد. محمد نجات، همان میرزامحمد خراسانی است که در روزگار مشروطه (یعنی یک سال پس از نگارش این پیمان‌نامه) روزنامه‌ای به اسم نجات درآورد و به همین مناسبت تدریجاً به میرزامحمد «مدیر نجات» سپس میرزامحمد «نجات» شهرت یافت و در تاریخ نگارش پیمان‌نامه، خبری از روزنامه نجات و مدیریت آن نبود که وی محمد نجات امضا کند! چنانکه عنوان زین‌العابدین رهنما نیز بوی سال‌ها بعد از مشروطه (دوران رسم شدن نام و فامیل) را می‌دهد و با شیوه رایج پیش از مشروطه همخوانی ندارد. همین‌ جا بیفزاییم که زیر نامه‌های منسوب به احمد قوام (در آرشیو ثقفی) نوعاً «احمد» نوشته و امضا شده است اما در یکجا می‌بینیم «احمد قوام» نوشته و امضا شده است! در حالی که می‌دانیم تقطیع القاب شخصیت‌ها از پیشوند میرزا و پسوند‌ خان، دوله و سلطنه (مثل تبدیل دکتر محمد‌خان مصدق‌السلطنه به محمد مصدق و میرزا محمد‌علی‌خان نظام‌السلطنه مافی به محمد‌علی نظام مافی و به همین نمط میرزا احمد‌خان قوام‌السلطنه به احمد قوام) مربوط به گذشت سال‌ها پس از مشروطه و عمدتاً عصر پهلوی دوم است و درج این نوع تقطیع در اسناد پیش از مشروطه بسیار عجیب و نادر و شک‌برانگیز است. ضمناً اسناد آقای ثقفی که در ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات درج شده، حاکی از شرکت فعال اعلم‌الدوله و قوام‌السلطنه (در اواخر صدارت عین‌الدوله و از درون دربار مظفرالدین‌شاه) در جبهه مبارزه با استبداد و پیشبرد جریان مشروطیت است. در حالی که وقتی به تاریخ و منابع دست اول تاریخ مشروطه نظیر اسناد و خاطرات ظهیر‌الدوله (شوهر ملکه ایران دختر ناصر‌الدین‌شاه) و میرزا محمد‌خان وکیل‌الدوله (منشی و ندیم مخصوص مظفر‌الدین‌شاه) و مخبر‌السلطنه و شیخ محمد‌مهدی شریف‌کاشانی (که از وضع درون دربار و کشمکش‌های آن مطلع بوده‌اند) مراجعه می‌کنیم، نه‌تنها اثری از فعالیت این دو تن (در آستانه تأسیس مشروطه) به سود مشروطیت نمی‌بینیم بلکه مشاهده می‌کنیم که آقایان احمد قوام (دبیر حضور وقت) و اعلم‌الدوله جزو ابواب جمعی عین‌الدوله هستند و در کشاکش سختی که آن روزها بین هواداران آزادی و مشروطیت با عین‌الدوله و یاران او وجود داشت در جبهه عین‌الدوله قرار دارند! وکیل‌الدوله می‌نویسد زمانی که عین‌الدوله برکنار شد، مظفر‌الدین شاه خیلی ناراحت بود و وقتی عین‌الدوله می‌خواست برود، ضمن انتقاد شدید از مخالفان سیاسی خویش، از چند نفر من‌ جمله اعلم‌الدوله و دبیر حضور (همان قوام‌السلطنه) تعریف کرد و در نتیجه شاه به اعلم‌‌الدوله یک خالصه داد. حتی می‌نویسد: دبیر حضور با این کارش در حقیقت پاس نمک عین‌الدوله را نگه ‌داشت. در اسناد ظهیر‌الدوله نیز به نامه‌ای از همسر وی (ملکه ایران خواهر مظفر‌الدین‌شاه) برمی‌خوریم که به‌عنوان اخبار دربار تهران می‌نویسد:
«وزیر دربار ‌[امیر بهادر]، حاجب‌الدوله، اعلم‌الدوله... یک طوری دور [مظفر‌الدین] شاه را احاطه کرده‌اند که هیچ نمی‌گذارند کسی یک کلام حرف شهر یا سفارت را روبه‌روی شاه بزند. هرکس می‌خواهد برود پیش، اول سفارش می‌کنند که شاه کسالت دارد مبادا از بابت شهر حرفی بزنید. خودش هم بپرسد بگویید اطلاع نداریم. جز آن یک ساعت که صدراعظم [عین‌الدوله] با شاه خلوت می‌کند کسی حق ندارد حرف شلوغی شهر را به شاه بگوید...».
نکات فوق، خواننده را نسبت به اصالت و اعتبار این اسناد مردد کرده و زمانی که اسناد یادشده را از زوایا و جهات دیگر مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم شک و تردید مزبور بدل به یقین به جعل و بی‌اعتباری آنها می‌شود. فی‌المثل، مخبر‌السلطنه (از درباریان مظفر‌الدین‌شاه) در آثار تاریخی خویش (نظیر «خاطرات و خطرات») داستانی را شرح می‌دهد که طبق آن با مظفر‌الدین‌شاه بعضی حرف‌ها را زده و شاه در حضور وی به فلان‌کس، فلان دستور را داده است. آنگاه در یکی از اسناد ثقفی اعزاز، همین جریان، با آن خصوصیات، عیناً به اعلم‌الدوله نسبت داده شده است! که این شبهه را تقویت می‌کند که ظاهراً سازندگان این اسناد، از جمله، از آثار مخبر‌السلطنه بهره برده‌اند.
مخبر‌السلطنه در خاطرات و خطرات می‌نویسد:
«قوانین اساسی فرانسه یا بلژیک را ما هم خوانده بودیم! مملکتی که تازه پا به سامانی غیرآشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه به حکم عادت سیاسی، قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که براساس فرانسه بود. مردم فرانسه آتشی‌مزاج، همان قانون کنستیتوان را هم مُجرا نکردند. کنوانسیون سابق را از ریشه برآورده، اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بار آوردند و ما همان رشته را دنبال کردیم و اگر ملاحظات سیاسی نبود می‌بایست تقلید از انگلیس کرد که همیشه اصول قدیمی را ملحوظ می‌دارد و نواقص را اصلاح می‌کند.
اگرچه قانون اساسی ما بر بنیان محکم شرع است، تندروی‌ها و بوالهوسی‌ها ما را از جاده صلاح بیرون برد، به مقصد نرسیدیم...».
آنگاه همین مطلب را در نامه منسوب به احمد قوام و از زبان وی می‌خوانیم: «قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را ما هم خوانده‌ایم. مملکتی که تازه پا به تشکیلاتی غیرآشنا می‌گذارد باید آهسته پیش برود. متأسفانه قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌اند که براساس قانون فرانسه است. مردم فرانسه تند‌مزاج همان قانون کنستیطوان را هم اجرا نکردند. کنوانسیون سابق را از ریشه برآورده، اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بار آوردند و ما همان طریقه را دنبال کرده‌ایم. اگر پاره‌ای ملاحظات سیاسی نبود باید تقلید از... می‌کردیم که همیشه اصول قدیمی را مراعات می‌نمایند...»!
ضمناً مخبر‌السلطنه 2 مطلب را در جاهای مختلف آورده ولی آن دو مطلب (که یکی مربوط به زمان حیات مظفر‌الدین‌شاه و دیگری پس از مرگ مظفر‌الدین‌شاه رخ داده) در اسناد فوق به نحو ناشیانه‌ای ادغام شده و یکجا به‌عنوان رویدادی مربوط به زمان مظفر‌الدین‌شاه، مطرح شده است! مثلاً طبق سند، راوی در زمان مظفر‌الدین‌شاه با وکلای تبریز در مجلس شورای اول دیدار می‌کند این در حالی است که وکلای یادشده نوعاً حدود یک ماه پس از مرگ مظفر‌الدین‌شاه (24 ذی‌القعده 1324 قمری) به تهران آمده‌اند. در مجموع، دم خروس‌های آشکاری که در جای‌جای این اسناد وجود دارد و ما تنها به پاره‌ای از آنها اشاره کردیم، معلوم می‌کند اسناد مزبور جعلی است. مثلاً در صفحه 277 ضمیمه، 3 نامه به اصطلاح از شخص محمد‌علیشاه خطاب به اعلم‌الدوله کلیشه شده که حاکی از فشار شدید محمدعلیشاه به اعلم‌الدوله برای گرفتن سندی ضد مشروطه از وی و امتناع او از این امر است. نامه‌ها با قید «محرمانه» و بر روی کاغذی با آرم مخصوص شاه نوشته شده است ولی هر 3 به خطی جداگانه بوده و امضاها نیز در هر 3 نامه با یکدیگر متفاوت است. ضمناً نه خط‌ها و نه امضاها- هیچ کدام- با خط و امضای محمد‌علیشاه همخوانی ندارد! نمونه‌های متعددی از خط و امضای محمد‌علیشاه، هم اینک موجود است و من خود، یک مورد خط و امضای محمد‌علیشاه را برای اولین بار در کتاب «سلطنت علم و دولت فقر» به چاپ رسانده‌ام که می‌توانید مراجعه کنید.
سخن را کوتاه کنم. اشکالاتی که بر اسناد متعلق به آقای اعزاز ثقفی (و مندرج در ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات) وجود دارد، منحصر به آنچه گفتیم نیست و اشکالات ریز و درشت فراوانی بر محتوای این اسناد وجود دارد. دوست داشتم آقای ثقفی- که اینک دستشان از دنیا کوتاه است- حاضر بودند و به این ایرادات پاسخ می‌دادند و پاسخ مجدد ما را هم متقابلاً می‌شنیدند. اهتمام به گردآوری اسناد و مدارک تاریخی، باید همواره با ارزیابی و نقادی دقیق آنها (از حیث سند و محتوا) همراه باشد تا بتواند ما را به حقایق و واقعیات تاریخی- چنانکه بوده- رهنمون شود و از دام انواع تحریفات برهاند.
منبع: همایش اسناد و تاریخ معاصر ایران، مرکز بررسی اسناد تاریخی