رئیس‌جمهور دستورات جدید اقتصادی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی صادر کرد. در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارائه شد. حسن روحانی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد. بر این اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد، باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند. همچنین ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.