افزایش قیمت ۶ درصدی کالاهای اساسی که ۲ هفته قبل اعلام شد، در حالی در شرایط دشوار اقتصادی بار ذهنی جدیدی برای اقشار جامعه ایجاد کرد و اقتصاد را به پیشواز انتظار تورمی حاصل از آن برد که روزهای بعد و اظهارنظرهای تولیدکنندگان کالاهای اساسی نشان داد تقاضایی از سوی آنان برای افزایش قیمت وجود ندارد. به گزارش فارس،  طی10 روز اخیر نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بر مبنای ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور 18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات می‌توانند مجوز افزایش قیمت تا سقف 6 درصد بگیرند، خبری که بلافاصله چند‌ساعت بعد توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکمیل و گفته شد شرکت‌های تولیدی 18 قلم کالای اساسی می‌توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا 6 درصد به این سازمان ارائه کنند تا بررسی کارشناسی انجام شود و افزایش بیش از این میزان در کارگروه ستاد تنظیم بازار باید مطرح شود. طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از جمله نرخ بالای تورم،‌ افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید این تولید‌کنندگان بودند که به دنبال افزایش قیمت رفته و دولت مدام به حالت دستوری سعی در کنترل قیمت‌ها داشت. اما این بار دولت پیش‌دستی کرده  و خود مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی را صادر کرد اما این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که اغلب صنایع تولید‌کننده بر این نکته اذعان دارند که به دلیل رکود حاکم، بازار قدرت و کشش افزایش مجدد قیمت‌ها را ندارد. پیگیری رسانه‌ها از اغلب تولید‌کنندگان کالاهای اساسی نیز نشان داد به جز صنایع قند و شکر و روغن نباتی سایر تولیدکنندگان مشمول مصوبه دولت درخواستی برای افزایش قیمت‌ها ندارند. این مساله بدون نظرخواهی از بخش تولید کشور در حالی مطرح می‌شود که مردم به دلیل تورم شتابان سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه
40 درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اعلام بی‌برنامه و ناهماهنگ افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی در اقشار مردم و دامن‌زدن به انتظارات تورمی چه معنایی می‌تواند داشته باشد. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که این اتفاق نشان داد دولتمردان بر‌سر موضوعات مهمی چون تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ‌گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است ندارند، و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد، چنانکه سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده چنین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور کلی دولت چنین مجوزی را صادر نکرده است!