گروه اقتصادی: دور تازه‌ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد‌ها در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور در یکی، دو ماه اخیر آغاز شده است. انتقاد به سیاست بی‌توجهی دولت به تولید ملی از مدت‌ها‌ پیش مطرح بوده ولی در یکی، دو سال اخیر که عمده فعالیت‌های دولت حول محور دیپلماسی خارجی معطوف شده بود، این انتقادها هم تشدید شد. اکثر منتقدان معتقد هستند که دولت در این مدت بدون توجه به اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی را تنها به حل پرونده هسته‌ای منوط کرده و در این بین تولید ملی بیشترین ضربه را خورده است. به‌‌رغم اینکه دولت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را 3 درصد اعلام کرده، ولی بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان و حتی برخی مسؤولان اعلام کردند که این رشد بیشتر در بنگاه‌های بزرگ رخ داده و بنگاه‌های متوسط و کوچک و کارگاه‌ها هنوز در رکود به سر می‌برند. پیگیری‌ها از سراسر کشور نشان می‌دهد، بر‌خلاف امیدواری‌های خوشبینانه به حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم‌ها، از یکی، دو ماه اخیر روند تعطیلی و کاهش تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، عقب‌افتادگی دستمزد کارگران و اخراج آنها تشدید شده است. بر همین اساس، در یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی کارگران حدود 7 ماه حقوق نگرفتند، و یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید سیمان هم حدود 70 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. به‌گزارش تسنیم، یکی از شرکت‌های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود 3 ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، اخیراً 100 کارگر خود را اخراج کرده است. گزارش‌ها حاکی است،  کارگران یکی از شرکت‌های کوچک خودروسازی ماه گذشته در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیدند. همچنین یک شرکت چینی‌سازی و 2 شرکت فعال در حوزه تولید قند و شکر از ابتدای سال جاری به‌دلیل عدم حمایت دولت و مشکلات عدیده نتوانستند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اخراج کارگران به کارخانه‌های فعال در حوزه لوازم خانگی هم کشیده شد و یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اخیراً 80 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.
۱۴هزار واحد صنعتی تعطیل شد
رئیس هیأت‌مدیره انجمن نساجی ایران با بیان اینکه مطابق آمار در سال گذشته ۱۴هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، گفت: تعدادی کارخانه نساجی در چند ماه اخیر بخشی از کارگران خود را به‌دلیل رکود در تولید اخراج کرده‌اند. محمد مروج با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا کارخانجات نساجی با مازاد تولید روبه‌رو شوند، اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزی امسال قدرت خرید مردم کاهش یافته است. رئیس هیأت مدیره  انجمن نساجی با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات محصولات نساجی کشور ‌جز فرش دستباف حدود یک میلیارد دلار بوده است، افزود: این صنعت دارای پتانسیل‌های بالایی است اما متأسفانه مشکلات نقل و انتقال پول و تأمین مواد اولیه باعث شده تا فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان این بخش به‌صرفه نباشد. وی افزود: در حال حاضر واحدهای نساجی مواد اولیه خود را با پرداخت هزینه‌های زیادی تأمین می‌کنند. مروج با اشاره به اینکه مطابق آمار در سال گذشته 14هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، تصریح کرد: به‌طور حتم واحدهای نساجی نیز درمیان این کارخانجات تعطیل‌شده قرار دارند. رئیس هیأت‌مدیره انجمن نساجی ایران با بیان اینکه هم‌اکنون 9هزار و 818 واحد نساجی در کشور وجود دارد، اضافه کرد: در شرایط فعلی واحدهای نساجی با 35 تا 40 درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند که این موضوع به‌هیچ عنوان مناسب نیست. وی در ادامه به تعدیل نیروی واحدهای نساجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: برخی از کارفرماها دلیل این تعدیل نیروها را تعطیلات تابستانی یا ماه رمضان اعلام کرده‌اند اما باید گفت یکی از عوامل این موضوع را باید مشکلات آنها در تولید دانست.
تعطیلی صنایع به‌دنبال واردات بی‌رویه
با وجود هشدارهای مکرر و تاکیدات پی‌درپی مقامات عالیرتبه نسبت به استفاده از کالاهای ساخت داخل و نیز جلوگیری از ورود کالاهای مشابه به کشور اما متاسفانه گویا پدیده شوم واردات غیرضرور توسط برخی رانت‌خواران سودجو که باعث شده تولید کشور به زانو درآید، پایانی ندارد.  عضوکمیسیون صنایع مجلس با انتقاد شدید از برخی تصمیمات نادرست و نامعقول دولت که اجرای آن نابودکننده تولید داخل است به «وطن امروز» گفت: زمانی که مسؤولان دولتی رسما با کشور ترکیه قرارداد واردات و صادرات پوشاک را امضا می‌کنند دیگر نباید از بقیه برای واردات بی‌رویه کالاهای مشابه به کشور انتظار داشت. نادر قاضی‌پور با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به کار نگرفته است، تصریح کرد: شکر و خودرو 2 نمونه از کالاهایی هستند که با وجود اعلام دولت در ممانعت از واردات آنها به کشور اما همچنان این کالاها وارد کشور می‌شوند و هر موقع موضوع را پیگیر می‌شویم اینگونه واردات را به ثبت سفارشات قبل گره می‌زنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه‌کرد قرار بر این بود که خودروهایی با حجم موتور بیش از 2هزار و 500 سی‌سی به کشور وارد نشود اما اکنون شاهد خودروهای 3800سی‌سی نیز در خیابان‌های شهر هستیم. علاوه براین در بحث شکر نیز با وجود ممانعت از واردات این کالا اما همچنان شکر توسط پیله‌وران به‌صورت انبوه از مرزها وارد کشور می‌شود. قاضی‌پور افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است موضوع واردات بی‌رویه برخی کالاها را که نیازی به واردات آن به کشور نیست سفت و سخت پیگیر شود، چرا که اگر اقدامی در این راستا انجام نشود پدیده شوم قاچاق کالا و واردات غیرضرور نه‌تنها تولید داخل و اشتغال کشور را از بین می‌برد بلکه این روند به تعطیلی مراکز صنعتی می‌انجامد.