محسن جندقی: موضوع اموال بلوکه‌شده ایران در خارج کشور مانند بسیاری از مباحث اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد حقایق با تغییر شرایط، تغییر می‌کند! مسؤولان دولت تاکنون در این باره آمارهای بسیار زیاد و گاه با اختلاف چندده‌میلیارد دلاری ارائه کرده و برای این تناقض، توجیهی به ظاهر منطقی و علمی تراشیدند اما در عمل ابهام‌ها نه تنها رفع نشده بلکه بیشتر شده است. البته موضوعی که در اینجا روی آن بحث خواهد شد نه مساله درستی و راستی آمارها بلکه روند انتشار آن توسط دولتمردان است.
1- مسؤولان پول و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از 23 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند که فقط 6 تا 8 میلیارد دلار آن قابلیت استفاده و تبدیل شدن به ریال را دارد. دلیل این تناقض‌ها در آمار هم روشن است؛ میزان پول‌های بلوکه شده قابل بازگشت با میزان پول‌های سرمایه‌گذاری شده یا میزان اموال غیر منقول بلوکه شده و غیربلوکه شده متفاوت است و یک مسؤول جمع همه اینها را اعلام می‌کند اما مسؤول دیگر فقط بخشی از آن را در نظر می‌گیرد و آمار می‌دهد. در کشور ما درآمدهای نفتی به 3 بخش تقسیم می‌شود؛ 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی می‌رود و 5/14 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به خزانه واریز می‌شود. دولت یازدهم بخشی از پول‌های بلوکه شده را پیش‌خور کرده و درآمد نفتی وصول نشده آن را «وصول‌شده» تلقی کرده و از بانک مرکزی معادل ریال آن را دریافت کرده است. طبق قانون دولت نمی‌تواند آن دلارهایی که «وصول نکرده و خرج کرده» را دوباره خرج کند. بدین ترتیب مسؤولی که کمترین آمار پول‌های ذخیره‌شده را اعلام می‌کند، آمار دلارهایی که قبل از آزاد شدن به ریال تبدیل شده و به اصطلاح «پیش‌خور» شده و همچنین ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی را که قابل بازگشت نیست (حتی بعد از آزاد شدن) در آمار خود حساب نمی‌کند.
شاید این مسؤول تنها پول‌های بلوکه شده را که بعد از آزاد شدن قابلیت تبدیل به ریال دارند ارزشمند می‌داند در حالی که همان دلارهایی که قرار است آزاد شود اما امکان نقد کردن آنها وجود ندارد، یکی از ابزارهای پشتوانه‌ای پولی ایران به حساب می‌آید و این ذخایر در واقع پشتوانه پول ملی است. اگر دولت دوباره بخواهد دلارها را خرج کند، به مفهوم آن خواهد بود که به زور این ذخایر را از بانک مرکزی بگیرد و تحویل آن را مشروط به دریافت معادل ریالی کند! معامله‌ای که قبلا انجام شده و انجام مجدد آن به معنی چاپ پول بدون پشتوانه است که شدیدترین اثر تورمی را دارد. کف آماری که مسؤولان از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌کنند به این علت است که این دلارها قابلیت استفاده ندارد در عین حال این ذخایر ارزی علاوه بر اینکه ضمانت وام و اعتبار محسوب می‌شود، یک پشتوانه برای حفظ ارزش پول ملی است و در دسترس نبودن آن می‌تواند بر ارزش پول ملی تاثیر بگذارد یعنی بدون دسترسی به ذخایر ارزی، حفظ ارزش پول ملی غیرممکن خواهد بود. بدین ترتیب باید گفت وقتی مسؤولان از آمار پول‌های بلوکه شده سخن می‌گویند باید یک آمار کامل و اساسی بدهند نه اینکه تنها به پول‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارند اشاره کنند. البته بر سر همین مقدار هم اختلاف‌نظر وجود دارد و در حالی که سخنگوی دولت 23 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده را قابل تبدیل شدن به ریال می‌داند، رئیس‌کل بانک مرکزی آن را رد کرده و اعلام می‌کند تنها 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده به ریال تبدیل خواهد شد و سایر دلارها به‌عنوان پشتوانه بانک مرکزی خواهد بود!
2- مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه شده را تا 180 میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه شده را 23 تا 29 میلیارد و حالا 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این آمارها هم درست بود، چرا که این مبلغ، دلارهای بلوکه شده‌ای است که می‌‌تواند به ریال تبدیل شود و در این آمار جمع مبالغ نیامده است. سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟
3- فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند. اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه شده است. این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!» بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای 174 میلیارد دلاری دارد. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم؛ از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از 174 میلیارد دلار نشود.