وزیر نفت معتقد است، مبالغ مبادلات نفتی با فردی که به بابک زنجانی دوم مشهور شده، در جایی مطمئن قرار دارد اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است. به گزارش تسنیم، رانت و رانتخواری در حوزه نفت باعث شده کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریمها سبب شده است این رانتخواری بیشتر به چشم بیاید. چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دور زدن تحریمها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که میخواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد. معاون اول رئیسجمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر میکند و هرچقدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیسجمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر میکنیم. جهانگیری گفت: اینکه یک نفر میآید و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمیدارد و نمیدهد و یکسال هم در بند است و باز نمیگوید که این پول را چه کرده، باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند. این گزارش درباره ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم میافزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 3/5 میلیارد دلار یعنی 2 برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حسابهای آن شرکت جاخوش کرده است. علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریمها اعلام شده است. در این میان چندی پیش مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت با اظهار بیاطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته، بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد بانک مرکزی با محققالوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالیاش را در اختیار دولت قرار داده است. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریمها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث میداند و میگوید به خاطر محدودیتها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور، موضوع جایگزینی صادرکننده توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر میرسد اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حسابها، تعداد حسابها و عنوان حسابها وجود دارد. این عضو شورای پول و اعتبار میافزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درباره آن میتوان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را در دسترس ندارد که بخواهد در این باره عددهای دقیقی بدهد. این گزارش میافزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای «ر» بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزتالله یوسفیان، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحثهایی به صورت شفاهی درباره بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است. یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی میآیند و صحبت میکنند، البته حرفهایی که زده میشود تقریبا مستند است. وی در ادامه میگوید: در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقمهایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات اینچنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود. بنا بر این گزارش، معاون اول رئیسجمهور گفته است با هرکسی و در هر ردهای که به بیتالمال دستدرازی میکند برخورد جدی میشود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود. وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر داراییهای بلوکه شده ایران پس از لغو تحریمها به کشور بازخواهد گشت. در این گزارش به صحبتهای محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشهیابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است. این عضو شورا میگوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را به وجود میآورد که روشهای غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روشهای غیرمتعارف نظارتها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارتهایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد. ابراهیمی میافزاید: عدم تناسب، موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد. این گزارش میافزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانیها برخورد میشود تا درس عبرتی برای رانتخواران باشد و دیگر بابک زنجانیهای جدید متولد نشود. این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پولها در جای
مطمئن است.