گروه اقتصادی: وزیر اسبق نفت گفت:  فردی که امروز همه‌کاره صنعت نفت است در دوره اصلاحات یک دکل نفتی بلااستفاده  که بیشتر به آهن‌پاره شبیه بود خریداری کرده که در این معامله فرزند مهاجرانی هم نقش داشت، بنابراین زنگنه اکنون  با طرح ماجرای دکل دولت دهم به دنبال سرپوش گذاشتن بر ماجرای قرارداد نفتی کرسنت است. مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نسیم» به پشت‌پرده ماجرای فساد نفتی در خریداری یک دکل در دوران وزارت زنگنه پرداخت و گفت: در زمان مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران اصلاحات که شرکت تاسیسات دریایی هم هنوز واگذار نشده بود، یک فساد بزرگ در ماجرای خریداری یک دکل انجام شده که دانستن جزئیات آن بسیار تامل‌برانگیز است. وی در تشریح جزئیات ماجرای فساد در خریداری دکل در دوران اصلاحات بیان کرد: در آن زمان که آقای سلطان‌پور مسؤولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را برعهده داشتند که امروز هم همه‌کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیرقابل‌استفاده و آهن‌پاره بود. وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیرقابل‌استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می‌ماند و کشور برای نگهداری این دکل قراضه 6 تا 7 میلیون دلار هم هزینه به اماراتی‌ها پرداخت کرده است. میرکاظمی خاطرنشان کرد: مسؤولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را 3 تا 5 میلیون دلار هم قیمت‌گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسؤولان قوه قضائیه باید ماجرای این دکل را پیگیری کنند، زیرا مسؤول خریداری آن امروز همه‌کاره صنعت نفت است. وی به نقش یکی دیگر از مدیران نفتی در خریداری دکل در دوران اصلاحات اشاره و به نسیم عنوان کرد: یکی از کسانی که پای نامه خرید این دکل را امضا کرده، امروز یکی از مدیران ارشد وزارت نفت است. وی در آن زمان دلال بوده و واسطه خریداری این دکل شده است. وزیر اسبق نفت گفت: گزارش این تخلف در مجلس آمده و ما در حال تحقیق و تفحص هستیم و اگر این خبر صحت داشته باشد، آن مدیر باید عزل شود و وزیر نفت هم باید پاسخگو باشد، بنابراین خواهش می‌کنم که آقای اژه‌ای ماجرای این دکل را هم پیگیری کند که این افراد چه کسانی بوده‌اند که این کار را انجام داده‌اند و امروز از مدیران مهم نفتی کشور هستند.
ماجرای دکل گمشده در دولت دهم چه بود؟
میرکاظمی درباره دکل گمشده دولت دهم نیز به نسیم تصریح کرد: ماجرای دکلی که آقای وزیر نفت مطرح کردند، در پایان سال 90 اتفاق افتاده است، توسط شرکت تاسیسات دریایی خریداری شده که ربطی هم به وزیر وقت ندارد. وی توضیح داد: در آن زمان یک دکل خریداری می‌شود، پرداخت اولیه‌ای صورت می‌گیرد، ولی پرداخت بعدی با تاخیر انجام می‌شود، بنابراین فروشنده مایل نیست با تاخیری که در پرداخت انجام شده آن دکل را تحویل دهد و این یک دعوای حقوقی است. وزیر اسبق نفت افزود: مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی آقای دکتر طاهری گفت که در این زمینه نامه‌ای را به وزیر وقت نفت نوشته است که این مساله را باید پیگیری حقوقی بکنند، زیرا آنها یک ادعایی دارند و  ایران هم یک ادعایی دارد. میرکاظمی با انتقاد از زنگنه گفت: متاسفانه به جای اینکه این ماجرا را حل کنند آمدند و این را رسانه‌ای کردند. البته اشکالی هم ندارد، این ماجرا رسانه‌ای شود و در زمان من هم نبوده است، همچنین این مساله به وزیر برنمی‌گردد و شرکت تاسیسات دریایی مسؤول آن بوده که سهام آن واگذار شده است و صندوق بازنشستگی وزارت نفت
در آنجا سهم دارد.
چرا دکل گمشده برجسته شد؟
وی به هدف زنگنه، وزیرکنونی نفت  در پرداختن به ماجرای دکل اشاره کرد و گفت: آقای زنگنه و دوستانش به این دلیل ماجرای این دکل را مطرح کردند که می‌خواستند کرسنت را تحت پوشش قرار دهند، زیرا ایشان 9 دی سال گذشته بخشی از مدیران مسؤول رسانه‌های همفکر خودش را جمع کرده و اصرار داشته که نام بابک زنجانی را مطرح کنند تا ماجرای کرسنت فراموش شود. وزیر اسبق نفت بیان کرد: چرا ماجرای کرسنت باید مسکوت بماند و چرا زمانی که وزیر ارشاد درباره جریمه سنگین کشور در پرونده کرسنت صحبت می‌کند مجلس نباید از آن خبر داشته باشد؟ میرکاظمی خاطرنشان کرد: آقای وزیر نفت به جای تداوم فتنه‌گری‌هایش باید پرونده دکل را پیگیری حقوقی کند و هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی هم باید از وزیر نفت بخواهد که ماجرای این دکل را پیگیری حقوقی کنند و اگر مالک این دکل حرفی برای گفتن دارد در آنجا حرف‌هایش را مطرح کند، همچنین با هر کس در این پرونده کوتاهی کرده باید برخورد شود. بنا به این گزارش، سرپوش گذاشتن روی قرارداد کرسنت  با مطرح کردن موضوع گم‌شدن دکل نفتی در دولت گذشته  به زیان کشور تمام می‌شود. این قرارداد بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال  (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی) به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) صادر شود. گفتنی است آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان به‌عنوان دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.