آلیسا روبین: قبل از آنکه مرکب توافق هسته‌ای ایران خشک شود، رهبران و مدیران اجرایی اروپا برای از سرگیری تجارت با بازار ایران که از روی هیجان‌زدگی با اصطلاحاتی مانند «اِلدورادو (سرزمین زرخیز)» و «گنج بادآورده» بالقوه توصیف می‌شود، راهی ایران شدند.
آلمان 5 روز پس از امضای توافق وین در 14 ژوئیه/ 23 تیر، هیاتی به ایران فرستاد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز چند روز بعدص وارد تهران شد. وزرای دولت ایتالیا بزودی در تهران خواهند بود. رهبران تجاری نیز بزودی راهی تهران می‌شوند. این سفر شامل 80 مدیر اجرایی بزرگ‌ترین شرکت‌های فرانسوی، ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت.
با وجود تاثیرات چنین هجومی به یک منطقه زرخیز، گشایش احتمالی بازار ایران با خطرات اساسی برای شرکت‌های تجاری همراه است و کنار کشیدن مجدد(از این بازار) را در صورت تلاش مجدد ایران برای دستیابی به توانایی ساخت بمب اتم به لحاظ دیپلماتیک پیچیده‌تر می‌کند.
شاید مهم‌تر از همه این باشد که آمریکا – در واقع به تنهایی- به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی، عمدتا (در این بازار) غایب است. توافق هسته‌ای تاثیر چندانی در لغو مجموعه تحریم‌های ناشی از قرار داشتن ایران به‌عنوان یک حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر در فهرست واشنگتن نداشته است.
اروپا به مراتب با موانع کمتری مواجه است و این احتمال را مطرح می‌کند که آمریکا و متحدانش به سرعت میزان متفاوتی از سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند که می‌تواند موجب اکراه اروپایی‌ها در اعمال مجدد تحریم‌ها در صورت نقض توافق شود. علاوه بر مفاد به سختی تنظیم‌شده توافق، جذابیت بازار ایران بدون شک عاملی بود که در تصمیم‌گیری اتحادیه اروپایی و آمریکا درباره حمایت از این توافق مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مصاحبه‌هایی با بیش از 20 مقام دولتی، مدیران اجرایی شرکت‌ها و تحلیلگران در اروپا، آمریکا و ایران، فرصت‌های تجاری در ایران اغواکننده اما نامطمئن توصیف شد- که تصمیم آمریکا به حفظ بسیاری از تحریم‌هایش در این مساله نقش داشته است- . «فیلیپ گوردون» هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای خاورمیانه طی دو سال گذشته و عضو کنونی شورای روابط خارجی گفت: «یک بازار بالقوه بزرگ با یک طبقه متوسط نوخاسته، رویدادی نیست که هر روز رخ دهد».
وی خاطرنشان کرد: «کشورها باید قبل از ورود به بازار ایران، تامل کنند».
مساله به‌خصوص نگران‌کننده برای اروپایی‌ها به شرایط به اصطلاح «بازگشت فوری» (تحریم‌ها) در توافقنامه مربوط می‌شود که می‌تواند به واشنگتن، یا هر یک از امضاکنندگان، این اجازه را بدهد که در صورت پی بردن به هرگونه تخلفی از جانب ایران، حتی پس از آنکه شرکت‌های تجاری میلیاردها یورو متعهد شده باشند، به سرعت تحریم‌ها را برای همه مجددا برقرار کند. در حالی که این توافق شامل بندی در حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی است که قبل از هرگونه شکایت تخلف به عمل آمده باشد، تردیدهای زیادی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد.
هنوز هیچ تحریمی لغو نشده است- به احتمال زیاد حداقل 6 ماه دیگر طول می‌کشد- اما حتی با توجه به خطرات موجود، اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که مزایای آن بر خطراتش می‌چربد و به سرعت برای زمینه‌سازی جهت تجارت وارد عمل شدند. آنها به مراتب جلوتر از آمریکا هستند چون دولت‌های اروپایی روابط‌شان با ایران را طی بیش از 3 دهه از زمان قطع رابطه آمریکا با ایران بر سر بحران گروگانگیری 1979 حفظ کرده‌اند. برای اروپایی‌ها توافق هسته‌ای امکان بازگشایی یک بازار کم‌نظیر 80 میلیونی را می‌دهد که تا قبل از پیوستن کشورهای اروپایی به تحریم‌های وسیع‌تر ضد ایران در سال 2012، بسیار ارزشمند بود. به گزارش دفتر مدیرکل تجاری اتحادیه اروپایی، حتی در سال 2011 اتحادیه اروپایی کالاهای ایرانی به ارزش 17 میلیارد یورو- معادل 18 میلیارد و 700 میلیون دلار- وارد و کالاهایی به ارزش 5/10 میلیارد یورو صادر کرد. «اِلی گرانمایه» عضو شورای روابط خارجی اروپا گفت: «اروپایی‌ها وظیفه‌شان را به‌خوبی انجام داده‌اند و به لحاظ سیاسی هیچ مانع دیپلماتیک بین دولت‌های اروپایی و ایران وجود ندارد».
وی افزود: «اروپایی‌ها طی 35 سال گذشته یک پایگاه تماس در ایران داشتند و لازم نیست از ابتدا شروع کنند».
برخی تحریم‌های آمریکا طبق توافق هسته‌ای لغو خواهد شد. مهم‌ترین آنها به «تحریم‌های ثانویه» موسوم است که به معنای مجازات‌های اعمال‌شده ضد نهادهای خارجی طرف معامله با ایران است.
چنین تحریم‌هایی درباره 5 بانک اعمال شد از جمله بانک فرانسوی
«بی ان پی پاریباس» که ژوئن 2014 به علت انجام معاملات ممنوعه با ایران، سودان و کوبا مشمول مجازات 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری قرار گرفت.
تنها معافیت‌های آمریکا از تحریم‌های تجاری به هواپیماهای غیرنظامی مربوط می‌شود- که به نفع شرکت‌هایی مانند بوئینگ است- و نیز به شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور که می‌توانند برای تجارت با ایران درخواست مجوز کنند.
به گفته وکلا و کارشناسان سیاسی، حتی با این استثنائات فقط گروه کوچکی از شرکت‌ها سود خواهند برد و شرکت‌های تجاری آمریکا می‌توانند نهایتا به منظور رقابت بهتر با همتایان اروپایی‌شان، خواستار تسهیلات بیشتری در زمینه تحریم‌ها شوند.
«استفن جی مک هیل» یکی از شرکای شرکت حقوقی «اسکوایر پاتون بوگز» در واشنگتن با سابقه وسیع تجاری گفت: «مشتریان بسیاری داریم که در تماس با ما سوال می‌کنند کِی می‌توانند به ایران بروند و ما در پاسخ می‌گوییم چنین امکانی وجود ندارد و حتی اگر در آن گروه کوچک جای گیرند، حداقل 6 ماه طول خواهد کشید و برای یک فرد یا یک شرکت آمریکایی بسیار دشوار خواهد بود».
شرکت‌های اروپایی که سعی در ارزیابی نحوه تجارت با ایران دارند، می‌گویند به‌خصوص درباره بند «بازگشت فوری» نگرانند چون در مورد نحوه اجرای آن مطمئن نیستند. اگر یک شرکت تجاری صدها میلیون، بلکه چند میلیارد یورو در پروژه‌های چندگانه شامل ساخت
زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ متعهد شود، تضمینی می‌خواهد که این تحریم‌ها به آن پروژه‌ها خاتمه نخواهد داد.
«هری چیلینگورین» رئیس کل راهبرد بازارهای کالاها در بی ان پی پاریباس گفت: «شرکت‌های نفتی برای ورود به بازار ایران به تامین مالی درازمدت توسط بانک‌ها و اطمینان‌خاطر نیاز خواهند داشت.» وی افزود: «در صورت بازگشت فوری تحریم‌ها چه روی می‌دهد؟ چه نوع تضمینی در این صورت می‌خواهید؟» گوردون از شورای روابط خارجی گفت: «تنظیم‌کنندگان این توافق تعمدا مجالی برای تعبیر در بند بازگشت فوری باقی گذاشته‌اند». وی خاطرنشان کرد: «لزوما همه تحریم‌ها مجددا اعمال نخواهد شد.» مثلا در این توافق تصریح شده است تحریم‌های جدید «عطف بماسبق» نمی‌شود و در مورد قراردادهایی که قبل از مشخص شدن یک تخلف احتمالی امضا شده است، اعمال نخواهد شد. شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی می‌توانند چنین استدلال کنند که قراردادهایی که اکنون امضا شده‌اند، از هر گونه تحریمی در آینده معاف خواهد بود.
وزارت خارجه آمریکا به درخواست‌ها برای توضیح در این باره پاسخ نداد.
«فریدون خاوند» استاد فرانسوی- ایرانی اقتصاد و حقوق دانشگاه پاریس گفت: «اولویت ایران نوسازی زیرساخت‌های اکتشاف و بهره‌برداری نفت خواهد بود که طبق اظهارات اخیر مقامات ایرانی به‌طور بالقوه به سرمایه‌گذاری‌های جدید بالغ بر 185 میلیارد دلار نیاز است.»
زمینه‌های دیگر، شامل پتروشیمی و گردشگری است. به گفته چند کارشناس تجاری، ایران از جمله در حال مذاکره با گروه هتل‌های زنجیره‌ای «آکور» فرانسه برای ساخت هتل‌های جدید جهت توسعه صنعت گردشگری است.
پژو یکی از شرکت‌های خودروسازی اصلی فرانسه ماه گذشته تایید کرد در حال مذاکره با شرکت خودروسازی ایران‌خودرو است که یکی از شرکای آن قبل از تحریم‌ها بوده است. این مذاکرات به ساخت خودروهای جدید در ایران و انتقال فناوری فرانسه مربوط می‌شود. ایران قبل از تحریم‌های اقتصادی، دومین بازار بزرگ پژو در خارج از فرانسه بود.
شرکت فرانسوی «اس ای‌بی» سازنده دستگاه‌ها و ابزارآلات، به گفته یکی از مدیران اجرایی آن، از سال گذشته منتظر حصول توافق بوده است. این شرکت که از دهه 1950 در ایران فعال بوده است، قبل از تحریم‌ها از تجارت در ایران درآمدی بالغ بر 50 میلیون یورو در سال داشت.
این مقام اجرایی گفت: «ایران می‌تواند بازاری به وسعت ترکیه یا اسپانیا برای کالاهای خانگی باشد، طبقه متوسط وسیعی از زنان تحصیلکرده‌ای دارد که با سنت خانه‌داری خواهان وسایلی با مارک‌های عالی اروپایی‌اند».
در آلمان شرکت پتروشیمی بی ای اس اف و شرکت عظیم صنعتی زیمنس که به ساخت یکی از اولین خطوط آهن در ایران در دهه‌های 1920 و 1930 کمک کردند، درصدد بازگشت به این کشورند. همچنین شرکت عظیم فولاد و ماشین‌آلات «تیسِن کروپ» آلمان که تا زمان اعمال تحریم‌ها بیش از 30 سال در ایران فعالیت داشت، قصد بازگشت به این کشور را دارد.
شرکت‌های نفتی مانند توتال، رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم نیز خواهان بازگشت به ایرانند اما، به گفته «چیلین گورین» از مدیران اجرایی بی‌ان‌پی پاریباس، در حال ارزیابی منافع بالقوه در برابر نااطمینانی‌های موجود در آینده‌اند.
وی گفت: «اکنون یک دیپلماسی نفتی جمعی در جریان است اما به معنای پیشرفت فوری در این زمینه نیست».
نیویورک تایمز