گروه اقتصادی: 3 ماه مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه 95، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز» طبق آیین‌نامه ابلاغی از سوی روحانی، عیدی کارمندان 750 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته 3/24 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد ضریب حقوق کارمندان 10 درصد تعیین شده که در صورت تصویب نهایی، حقوق کارمندان بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد. معمولا حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب به همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت شد اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را داده بود 2/17 درصد بود! به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد. حال در شهریور 1394 در ابلاغیه ابتدایی، دولت پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان را ارائه می‌کند و می‌توان با تجربه بودجه 94 اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید! دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17 درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14 درصدی بودجه 94 به تصویب برسد. البته همه اینها گمانه‌زنی است و جزئیات لایحه بودجه مانند میزان حقوق کارمندان و عیدی آنها باید به تصویب نهایی هیات دولت برسد. یکی دیگر از نکات ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1395 ممنوعیت خرید خودرو توسط دستگاه‌ها و همچنین لابی برای ایجاد ردیف بودجه جدید است. در زیر بخش بودجه هزینه‌ای و بودجه سرمایه‌ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال آینده ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، آورده شده که می‌توان آن را مهم‌ترین بخش‌های بودجه 95 دانست.
الف- بودجه هزینه‌ای
۱- استخدام رسمی و پیمانی در همه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.
۲- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند رشد ضریب حقوق را 10 درصد در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی کنند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی کنند. همچنین  مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل  000/500/7 ریال پیش‌بینی کنند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).
-  اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کنند.
- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کنند.
- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار پیش‌بینی کنند.
۳- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را با استناد به ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ کرده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.
۴- پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز است.
۵- پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز است. دستگاه‌های اجرایی که بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند، باید این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی اعتبار کنند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع است.
۶- پیشنهاد ایجاد ردیف جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است.
۷- دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری کنند.
۸- با توجه به بند «ن» ماده 28 و ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنا صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.
ب- بودجه سرمایه‌ای
پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنای جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع است.
علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است.
- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی را که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۵ است در اولویت قرارداده و به طور کامل پیش‌بینی کنند.
- دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش‌بینی کنند.
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش‌بینی و اعلام کنند.
- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور کنند.
- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، ممنوع است.
- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد ممنوع است.