گروه اقتصادی:‌ در حالی در 3 ماه ابتدایی امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل درآمدها حاصل شده که نسبت به رقم  سه‌دوازدهم مصوب حدود
۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمد بهاری دولت حاصل نشده است. نشانه‌های تراز منفی بودجه‌ای که از همان ابتدا با کسری بسته شد خیلی زود نمایان شد. در واقع همه مطمئن بودند که بودجه سال جاری با کسری شدیدی مواجه خواهد شد.
 16 آذرماه سال گذشته هنگامی که روحانی بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد، بودجه پیشنهادی 46 هزار میلیارد تومان کسری داشت. حجم کل بودجه سال ۹۴ کشور بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این رقم، بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی) است. در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و
۶۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بیش از ۷۱ درصد حجم کل بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود. در همین حال، تراز عملیاتی بودجه 94 که از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام برده می‌شود، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان بود. در واقع، رقم دقیق تراز عملیاتی منفی ۴۶۴،۶۲۳،۴۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
کسری بودجه در بهار
 در حالی در 3 ماه ابتدایی امسال حدود
19 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل درآمدها محقق شده که نسبت به رقم  سه‌دوازدهم مصوب حدود 12 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد.  از بودجه عمومی نزدیک به 219 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری 8/128 هزار میلیارد سهم بخش درآمدهاست، منابعی که عملکرد 3 ماه اجرای بودجه نشان می‌دهد حدود 19هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در حالی باید نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در قالب  سه‌دوازدهم از 128 هزار میلیارد تومان مصوب سال محقق شود که در فصل بهار حدود 2/19هزار میلیارد تومان کسب شده که بیانگر عدم تحقق بیش از 12 هزار میلیاردی بودجه دولت از این بخش است. اما در بخش درآمدها در 3 ماه ابتدایی امسال 14هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی به‌دست آمده که نشان می‌دهد حدود 15 درصد از کل درآمد
88 هزار میلیارد تومانی مصوب از این محل تحقق یافته است. از مجموع درآمد حدود 14 هزار میلیارد تومانی مالیاتی کسب شده در 3 ماه اول سال 1394، حدود 9/4 هزار میلیارد از محل مالیات اشخاص حقوقی، 2/2 هزار میلیارد مالیات بر درآمد و 502 میلیارد مالیات بر ثروت بود که در مجموع 7/7 هزار میلیارد تومان از کل 44 هزار میلیارد مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد. در عین حال که از 44 هزار میلیارد تومان مصوب برای درآمدزایی از محل مالیات‌های غیرمستقیم 4/6 هزار میلیارد محقق شده که 3/1 هزار میلیارد تومان به مالیات بر واردات و بیش از 5000 میلیارد تومان نیز به مالیات بر کالاها و خدمات اختصاص دارد. این در حالی است که آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی از خزانه‌داری کل کشور بیانگر آن است که از حدود 40 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر درآمدها(مابقی 128 هزار میلیارد کل) نیز نزدیک به
5000 هزار میلیارد تومان به‌دست آمده که نسبت به 10 هزار میلیاردی که باید در  سه‌دوازدهم محقق می‌شد 5000 میلیارد تومان کمتر است.
کسری بودجه، نتیجه خوش‌بینی
مهم‌ترین علت کسری بودجه خوش‌بینی دولتی برای افزایش قیمت نفت بود اما نرخ نفت در نیمه اول سال به طور میانگین کمتر از 50 دلار بود تا با فاصله 20 دلاری با نرخ بودجه پیشنهادی دولت شاهد کسری بودجه عجیب و غریب باشیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه علاقه فراوانی دارد که نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد؛ اتفاقی که در چند روز گذشته رخ داد و قیمت دلار تا 3500 تومان افزایش یافت. مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره قیمت نفت گفته است: عربستان سعودی به دلیل اینکه حدود 10 میلیون بشکه در روز تولید نفت خام دارد در تعیین قیمت نفت کاملا انحصاری رفتار می‌کند. از طرف دیگر تولید نفت در آمریکا افزایش و نیاز آمریکا از بازار جهانی بشدت کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی در بازار جهانی ایران تعیین‌کننده قیمت نفت نیست یعنی اگر فردا به یک باره ایران نفت خود را صادر نکند قطعا هیچ‌گونه تغییری در بازار نفت ایجاد نمی‌شود، چرا که عربستان در کمتر از چند روز نفت لازم را جایگزین نفت ایران می‌کند. اما حسین راغفر گفته است: پیش‌بینی نفت ۷۲ دلاری کاملا خوشبینانه است و دولت باید با توجه به شرایط جدید آن را مورد بازنگری قرار دهد. در صورت تداوم روند کنونی قیمت هر بشکه نفت ممکن است حتی به ٤٠ دلار نیز برسد. هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است اما من معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم شد. این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه‌رواست. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به نوعی به دنبال جبران کسری بودجه باشد. این مساله وقتی قابل باور می‌شود که یک روزنامه اقتصادی که نگاهی نزدیک به تیم اقتصادی حاکم در دولت دارد، افزایش نرخ ارز را برای جبران کسری پیشنهاد می‌دهد.  روزنامه دنیای اقتصاد افزایش نقدینگی، ناچار بودن دولت در استقراض از بانک مرکزی بابت رفع کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز را
3 عامل رشد دوباره تورم خوانده و با ارائه راهکارهای خود توصیه کرده است: با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می‌شود و رقم آن قابل توجه است.