شرکت‌های فروشنده حامل‌های انرژی مثل شرکت‌های برق و آب منطقه‌ای و شرکت‌های مربوط به توزیع بنزین و گازوئیل در دولت گذشته موظف بودند مبلغ حاصل از فروش انرژی را به خزانه دولت واریز کنند و دولت پس از کسر مبالغ حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها را کسر و مابقی را به شرکت‌ها بازگرداند. این کاری بود که ظرف 2 سالی که دولت دهم هدفمندی را اجرا می‌کرد، انجام شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کل مبالغ مستقیما به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود و چیزی به یارانه اختصاص نمی‌یابد. دکتر علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر اسبق نیرو درگفت‌وگو با دولت‌بهارگفت: «مصیبت عظمی» و «شب عزای هیات دولت» تعابیر بیژن زنگنه و علی طیب‌نیاست که اوج نگاه منفی دولتمردان و ناخرسندی آنها از بازتوزیع  منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در میان مردم را نشان می‌دهد. وی افزود: مسؤولان دولت می‌گویند برای پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند، این در حالی است که دولت یازدهم طی 2 سال گذشته در چندین مرحله اقدام به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی کرده و درآمدهای دولت از این محل افزایش قابل‌توجهی یافته است. ضمن اینکه در حافظه افکار عمومی ثبت است که دولت دهم با وجود ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای هدفمندی به راحتی و با اشتیاق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در میان مردم تقسیم می‌کرد و سخنی از عزای دسته جمعی هیات دولت به میان نمی‌آورد بلکه شب پرداخت یارانه‌ها شب جشن ملی مردم و دولت بود. ذبیحی گفت: سوال این است که مشکل دولت یازدهم در پرداخت یارانه به مردم از کجا ناشی می‌شود؟ چرا که در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها و منابع آن، برنامه خیلی دقیق و کارشناسی شده بود. بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود دولت برنامه‌ریزی و هماهنگی کرد به میزانی که حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد مبلغ به‌دست آمده را به‌طور عادلانه بین اقشار مختلف مردم تقسیم کند.  استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: البته باید دید چرا جریانی خاص از ابتدا با این طرح مخالف بود و از هر فرصتی برای به اجرا در نیامدن آن استفاده می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی اساسا با پرداخت یارانه‌ها مخالف بوده و هست لذا از ابتدا بدون اینکه موضوع را کارشناسی کند و طرح بهتری را ارائه کند با اقدامات نسنجیده مصوب کرد شرکت‌های مربوط به  وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبلغی را به خزانه نریزند و مستقیما مبالغ فروش حامل‌های انرژی را دریافت کنند. در واقع دولت بین مشکلات مردم و شرکت‌های مربوط، شرکت‌ها را در اولویت قرار داد، پس  طبیعی است که دولت در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلی بود که ابتدا خود دولت برای خودش درست کرد تا دلیلی باشد برای اینکه دولت جوابگوی پرداخت یارانه به همه نیست و فضا را ببرند به سمتی که بگویند چه لزومی دارد یک بخشی از مردم یارانه بگیرند. وی افزود: بحث اغنیا و طبقه ضعیف جامعه مطرح شد که احصا کردن‌شان به دلیل نبود آمار دقیق، کار بسیار مشکلی است و هنوز نتوانسته‌اند این کار را بدرستی انجام دهند. در حال حاضر فقط در بخش حقوق‌بگیر جامعه که حقوق بالاتری دارند مثل اساتید دانشگاه، یارانه آنها را قطع کرده‌اند، در حالی که بخش‌هایی از جامعه هستند که هر چند از لحاظ مرتبه علمی پایین‌تر هستند اما درآمد بالاتری دارند و هم اکنون یارانه دریافت می‌کنند. بنابراین باید گفت ساختار هدفمندی یارانه‌ها فرو ریخته و هم اکنون واقعیتی به نام هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد. قائم مقام وزیر سابق نیرو گفت: امروز گاهی مطرح می‌شود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ می‌دهد اما سوال من این است که کدام هدفمندی؟ اصلا دیگر هدفمندی وجود ندارد.