میزان بدهی بانکی و مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود، تفاوتی 30 برابری دارد. به این ترتیب که 10 میلیون تومان بدهی به نظام مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود، در حالی که این مجازات برای فرد بدهکاری که کمتر از 300 میلیون تومان به بانک بدهکار است اعمال نمی‌شود. به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که البته از سال آینده اجرایی می‌شود با هدف کم کردن ممنوع‌الخروجان بدهکار و تسهیل قوانین، سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. براساس بند 52 این اصلاحیه، شرایط برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی سخت‌تر از قبل است؛ به طوری که طبق اصلاحیه تنها داشتن 10میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود. این در حالی است که پیش‌تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب اشخاص حقوقی تولیدکننده 50 برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی می‌توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند. اما براساس بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج برای بدهی اشخاص حقیقی معادل300 میلیون تومان یا بالاتر و اشخاص حقوقی معادل500 میلیون تومان صادر می‌شود.