گروه اجتماعی: در کشور ما صندوقهای بازنشستگی محل لابیگری، رانت یا سرمایهگذاران کارخانههای ضررده شده است و حتی در این صندوقها افراد برای خود حکم میزنند.
حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت پرهیز صندوقهای بازنشستگی دولتی از بنگاهداری، اظهار داشت: بند 2 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی دولتی یک بند قانونی است که صندوقهای بازنشستگی و سهام مدیریتی را که در ازای مطالبات به صندوقها واگذار شده به انجام تکلیفی مکلف ساخته اما به دلایل گوناگون بدان توجه نشده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صندوقهای بازنشستگی در بازار پول و سرمایه باید کار کنند اما بنگاههای فعلی که حاصل دسترنج 30 سال کار کارمندان و سرمایه دوران پیری آنان است، ورشکسته شدهاند.
وی با یادآوری اینکه صندوقهای بازنشستگی در کشورهای دیگر سالهای اول منابع خود را سرمایهگذاری کرده و این روزها از بهره آن حقوق بازنشستگان را میپردازند، به خانه ملت گفت: در کشور ما صندوقهای بازنشستگی محل لابیگری، رانت یا سرمایهگذاران کارخانههای ضررده شده است، تا جاییکه در این صندوقها افرادی حتی برای خود حکم میزنند، لذا این موارد قابل قبول نیست و دولت باید آنها را اصلاح کند.
طلا با بیان پاسخ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اینباره مبنی بر اینکه با وضعیت فعلی بورس در کشور امکان بهبود شرایط صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد، تصریح کرد: در حقیقت دولت نتوانسته بورس را سامان دهد، لذا برای اجرای بند قانونی برنامه پنجم توسعه و با توجه به درخواستی که از وزیر کار شد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع را با هیات دولت مطرح خواهند کرد.