گروه اقتصادی: تنور مذاکرات تعیین نرخ دستمزد سال آینده این روزها گرم است و کارگران معتقدند دستمزد کنونی تامین‌کننده نیاز معیشتی آنها نیست و باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود. از طرفی کارفرمایان نیز می‌گویند چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و هزینه‌های تولید و... باعث شده آنها با مشکلات عدیده مواجه شوند. دیروز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع شوراهای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست.  به گزارش فارس، کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری‌بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر زحمتکش اظهار داشت: با حداقل مزد 700 هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده 2 میلیون و 300 هزار تومان است.  وی افزود: در مرکز پژوهش‌های اسلامی بررسی‌های مختلفی پیرامون مسائل کارگران انجام داده‌ایم و در این باره معتقدیم کمیته‌های مختلفی باید تشکیل شود و مباحث کارشناسی را ادامه دهد.  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ضعف‌های خودمان در موضوع بررسی‌های قانونی را می‌پذیریم، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم با حضور در مرکز پژوهش‌های اسلامی نقاط ضعف قوانین اعلام و بررسی‌های کارشناسی انجام شود. جلالی همچنین درباره لایحه برنامه ششم توسعه کشور تصریح کرد: انتقادهایی درباره بند 33 این برنامه اعلام شده اما هنوز زمان وجود دارد و امکان ایجاد تغییر هم با توجه به فرصت موجود وجود خواهد داشت تا پیشنهادات نسبت به گذشته پخته‌تر شود.  وی گفت: اینکه نمایندگان کارگری نتوانستند از طریق دولت حق قانونی خود را بگیرند این امکان در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا با در اختیار گذاشتن امکانات، این موارد به حق کارگران برگردانده شود.  جلالی تاکید کرد: امیدوارم خواسته‌های کارگران به صورت راهبردی و عملیاتی پیرامون تامین معیشت و دریافت مستمرات برطرف شود.  به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران در این مراسم پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بموقع حقوق مستمری‌بگیران است و علاوه بر آن عدم ادغام سازمان تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه نیز جلالی تاکید کرد دولت نباید به تامین اجتماعی به‌عنوان یک قلک نگاه کند.
رفتار دولت برای کارگران دلسردکننده بوده است
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران دیروز در نشست ماهانه این نهاد صنفی گفت: اقدامات اخیر دولت از جمله تلاش برای ادغام بخش درمان ساختمان تامین اجتماعی و همچنین لایحه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه به هیچ‌وجه مورد قبول جامعه کارگری نیست.  حسین حبیبی با بیان اینکه در چند ماه گذشته بحث‌هایی از سوی دولت مطرح شده که به دلسردی جامعه کارگری انجامیده است، ادامه داد: یکی از این مسائل بحث ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی است. ما کارگران فقط می‌گوییم سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی بیمه‌گر با آورده خود کارگران است. وی افزود: حال که این سازمان با آورده خود ما کارگران شکل گرفته گردش مالی و هزینه‌ها نیز باید توسط خود کارگران مدیریت شود و متاسفانه شورایعالی تامین اجتماعی به علت دست‌اندازی دولت‌ها از بین رفت. وی ادامه داد: پیش از آنکه سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهید امنیت شغلی و مالی کارگران را فراهم کنید، جلوی استثمار و بهره‌کشی را بگیرید، به قانون کار برگردید و حقوق کارگران را بدهید.  وی همچنین به بحث مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت: نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی مزد باید کاملا مراقب ارقامی که دولت و کارفرمایان اعلام می‌کنند باشند. اینکه دولت اعلام کرده است به تورم یک رقمی رسیده‌ایم توهین به شعور جامعه کارگری و اینکه بخواهیم براساس همین ارقام افزایش دستمزد را تعیین کنیم ظلم مضاعف به کارگران است.
رونمایی از سناریوی جدید مزد 95
کارفرمایان هم می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدهاست.  بنا به این گزارش، کارگران می‌خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود. بهمن‌ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می‌رسد و گروه‌های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مساله سخن می‌گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می‌شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در این باره لب به سخن می‌گشایند.  کارگران مرتبا از پایین بودن حقوق‌ها می‌نالند و کارفرمایان نیز می‌گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی‌رویه، افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت‌ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها برنمی‌آید. اما دولت نیز در این بین تنها نظاره‌گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می‌کند. کارفرمایان می‌گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی‌ها مرتبا در این زمینه از زیر بار مسؤولیت خود شانه خالی می‌کنند.  اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می‌شود، گفت: آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه‌ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار اظهار داشت:  اگر دولت واقعا می‌خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان آن که مثلا می‌تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند.