گروه بین‌الملل: رژیم سلطنتی بحرین 5 سال بعد از آنکه انقلاب مردمی این کشور که از سوی اکثریت شیعه رهبری می‌شد را در سایه سکوت مجامع بین‌المللی و حمایت‌های منطقه‌ای تا حدودی سرکوب کرد، اکنون درگیر یک بن‌بست سیاسی شده که بحران اقتصادی نیز باعث وخیم‌تر شدن آن شده است. تحلیلگران می‌گویند لازم است در بحرین در حالی که 5 سال از آغاز قیام در این کشور در 14 فوریه 2011 با الهام از بهار عربی می‌گذرد یک توافق سیاسی میان حاکمان و مخالفان حاصل شود. عفو  بین‌الملل در آستانه سالگرد قیام بحرین در روز یکشنبه (۲۵ بهمن) گفت: امیدها در بحرین برای پیشرفت در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی در قبال سوءاستفاده‌های رخ داده در گذشته و حال کمرنگ شده‌اند. مخالفان دولتی در بحرین در اعتراضاتی مشابه اعتراضات کشورهای دیگر منطقه علیه حاکمان دیکتاتورشان خواهان یک دولت دموکراتیک‌تر و سلطنت مشروطه در این کشور تحت کنترل خاندان آل‌خلیفه شدند. از زمان سرکوب قیام بحرین با مداخله نظامیان عربستانی، ده‌ها تن از انقلابیون به زندان افتاده یا از شهروندی محروم شده‌اند. شمار زیادی نیز به ضرب گلوله‌های مزدوران آل‌خلیفه شهید و مجروح شدند. شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین جریان شیعی معارض در پارلمان، ژوئن گذشته به اتهام تحریک به نافرمانی حکم ۴ سال حبس دریافت کرد و از زمان آغاز انقلاب تاکنون ده‌ها نفر در ناآرامی‌های دوره‌ای در بحرین که به رغم سرکوبگری‌ها رخ می‌دادند، کشته شده‌اند. این در حالی است که عیسی بن عبدالرحمان الحمدی، وزیر اطلاع‌رسانی بحرین به‌رغم گزارش عفو بین‌الملل علیه وضعیت سیاسی کشورش، گفت: بحرین در جبهه سیاسی پیشرفت به دست آورده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شده است: دولت بحرین اصلاحات را تسریع کرده و در انتخابات نوامبر 2014 که از سوی اپوزیسیون تحریم شد، اکثریت بحرینی‌ها به نفع پیشرفت مثبت حاصل شده از سوی پارلمانی که اختیارات بیشتری به دست آورد، رای دادند. این وزیر وابسته به خاندان حاکم گفت: در جبهه اقتصادی بحرین هدف یک بودجه متوازن را به منظور برقراری تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی، اصلاح یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های فعلی با ساختاربندی مجدد اداره‌های دولت در نظر دارد. این در حالی است که پلیس بحرین از حدود ۲ هفته مانده به پنجمین سالگرد انقلاب این کشور، هشدار داده هرگونه فراخوان برای اعتراضات در روز یکشنبه یک تخلف کیفری محسوب شده و براساس قانون مجازات خواهد شد. شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی بحرین در آستانه این سالگرد ایست بازرسی‌ها در روستاهای شیعه را که از پنجشنبه شب گذشته شاهد تظاهرات بوده‌اند افزایش داده و چندین نفر را دستگیر کرده‌اند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد یک انفجار «تروریستی» به یک خودروی پلیس در ورودی روستای شیعه دراز در نزدیکی منامه آسیب جزئی وارد کرد. جیمز لینچ، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید: امروز در بحرین هر کسی که جرأت انتقاد از مقام‌ها را پیدا کند با ریسک مجازات مواجه است. محمد بهارون، تحلیلگر اماراتی مرکز «البحوث» نیز گفت: تحولات 14 فوریه 2011 اعتماد بحرینی‌ها به طبقه سیاسی را متزلزل کرد. وی افزود: وضعیت سیاسی بحرین همچنان متشنج مانده اما بحران اقتصادی فعلی این کشور فرصتی است تا یک زمینه مشترک برای رفع این چالش که بر زندگی همه شهروندان تاثیر گذاشته، پیدا شود. عمده درآمد دولت بحرین از نفت است و حدود 190 هزار بشکه در روز در حال حاضر تولید نفت دارد اما بعد از سقوط قیمت نفت در اوایل سال 2014 بحرین نیز مجبور به کاهش هزینه‌های خود همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس شد. به گفته جعفر السایق، اقتصاددان عرب، بحرین بین 86 تا 88 درصد درآمدش از نفت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی بحرین امسال به 25/2 درصد کاهش یابد در حالی که این رشد در سال گذشته میلادی 2/3درصد بود. مقام‌های بحرین به منظور کاهش کسری بودجه تصمیم به قطع یارانه‌های سوخت و گوشت گرفتند و بعد از آن قرار است یارانه‌های برق و آب را قطع کنند. با این حال به گفته علی فخرو، وزیر سابق دولت بحرین و تحلیلگر فعلی، چنین تدابیر ریاضتی مشکل اقتصادی بحرین را حل نخواهد کرد.