انسجام، هماهنگی و یکپارچگی ابعاد مختلف یک جامعه، در سایه عملکرد مناسب و کارکرد مساعد نظام فرهنگی آن قابل تحقق است. در حالی که پهنه گیتی در گذر تاریخ و در آمدوشد جوامع و تمدن‌های مختلف، فرهنگ‌های گوناگونی را به چشم دیده است اما در این میان، تنها تعداد معدودی از فرهنگ‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند با احراز شرایط مناسب و برقراری تعادل درونی میان نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی و نیز تناسب بیرونی با نظام آفرینش، بقای خود را برای مدت‌های مدیدی تضمین کنند. در ابعاد کلان، اقتدار فرهنگی آنگاه ظهور پیدا می‌کند که از یک‌سو نظام اقتصادی در جهت تأمین و ارضای نیازهای مشروع فرهنگی آن جامعه و در محدوده مرزهایی که آن فرهنگ تعیین کرده است، حرکت کند و مقید به ارزش‌ها و هنجارهای آن نیز باشد و سیاست نیز با ابتنای مبانی مشروعیت خویش بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه، توانایی اعمال اقتدار در عرصه‌های مورد نظر را در خود احراز کرده باشد و از دیگر سو با کارکرد مناسب این عرصه‌ها، میزان پذیرش و عمق‌یابی آن فرهنگ نزد آحاد جامعه افزایش می‌یابد. در این حالت قابل توجه است که فرهنگ از چندان اقتدار و توانایی‌ای برخوردار است که یا می‌تواند نیازهای مادی و غیرمادی جامعه را خود به صورت درونزا پاسخ گوید یا اینکه توانایی گزینش از عرصه‌های مادی یا غیرمادی دیگر فرهنگ‌ها و جوامع را با احتراز از عوامل غیرمناسب و معارض با ارزش‌های خودی داراست. از سوی دیگر، اقتدار فرهنگ در ابعاد خرد و ارجاع به سطح افراد و کنشگران جامعه اینگونه قابلیت طرح دارد که آن فرهنگ توانسته است اعتقادات یا نظام اعتقادی و ارزش‌ها و به عبارت صحیح‌تر نظام ارزشی خود را درونی کرده و کنشگران بدون اعمال زور یا احساس فشار، به صورت خودخواسته در این مسیر گام برداشته یا هدایت می‌شوند و رفتارهای فردی و اجتماعی خود را شکل می‌دهند. به عبارت دیگر، انتظار کارکرد بهینه و مناسب از یک فرهنگ آنگاه محقق می‌شود که فرهنگ عمومی و سبک زندگی به‌عنوان مظاهر خارجی و عینی یک نظام فرهنگی براساس کارکرد مناسب و الزامات نظام‌ها و ساختارهای گوناگون یک نظام اجتماعی اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فارغ و برکنار از عناصر و مؤلفه‌های وارداتی معارض با این سیستم، در انطباق و متناسب با مؤلفه‌ها و ابعاد معنوی و به عبارت صحیح‌تر غیرمادی فرهنگ یعنی نظام‌های اعتقادی و ارزشی آن شکل گرفته و ساماندهی شده باشد. درحالی که این مساله در سطح کلان و تاحدودی انتزاعی و درباره کلیت نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابلیت طرح دارد، با عملیاتی شدن مساله، در سطح ساختارهای عینی جامعه، همسویی، انطباق و جهت‌گیری به سوی هدفی واحد توسط این ساختارها از یک سو و عدم وجود تعارض میان آنها یا فقدان خلأ کارکردی در مجموعه دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان مؤلفه‌های اقتدار فرهنگی مطرح شود. به‌گزارش «برهان»، اقتدار فرهنگی و توانایی یک فرهنگ در پاسخگویی به نیازهای مادی یا غیرمادی جامعه به صورت درونزا و توانایی توسعه این نیازها در راستای هدفی که مبتنی بر نظام اعتقادی آن فرهنگ به رسمیت شناخته شده و مشروعیت یافته و مبنای ایجاد انگیزه و تحرک اجتماعی است یا پاسخ به برخی از این نیازها از طریق استخدام و تسخیر و تصرف در ابزارهایی از دیگر فرهنگ‌ها، به‌گونه‌ای که رویکرد ارزشی آن ابزارها (که اعم از تکنولوژی یا صورت‌هایی از ساختارهای اجتماعی است) در فرهنگ بومی و نظام ارزش‌های آن استحاله می‌شود (که در مجموع از کارکرد مناسب ساختارهای اجتماعی حاصل می‌شود) به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های این اقتدار، در کنار قوت این فرهنگ در ایجاد و توسعه ترتیبات و ساختارهایی که بتواند نظام اعتقادی و نظام ارزشی و هنجارهای اجتماعی آن را به‌صورت مناسبی در نزد افراد آن درونی کرده و اعمال قدرت را در جامعه از حالت سخت تا حد ممکن خارج کرده و آن را به حالت نرم و نمادین درآورد، در مجموع به‌سوی ایجاد یک جامعه با انسجام مناسب و صورت‌بندی سرمایه فرهنگی و اجتماعی متناسب به‌گونه‌ای که روابط اجتماعی در آن در جهت تسهیل ارضای نیازهای جامعه جهت‌گیری شده باشد، سوق داده خواهد شد. یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتدار که از کارکرد مناسب فرهنگ و ساختارهای مرتبط با آن برمی‌خیزد، مرجعیت آن برای جامعه خودی و اعضای آن در وهله اول و الهام‌بخشی و الگو بودن آن برای دیگر جوامع و فرهنگ‌هاست؛ به‌گونه‌ای که نفوذ فرهنگ و ارزش‌های مربوط به آن در سایر جوامع را امکان‌پذیر کند. از این مساله در جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی (که در سطوح خود و کنشگران طرح نظریه می‌کند) در لوای بحث «گروه‌های مرجع» سخن به میان آمده است که در ادامه به‌صورت اجمالی به طرح آن مبادرت می‌شود. توانایی یک فرهنگ و ساختارهای مرتبط با آن در برآورده کردن الزامات و مقتضیات یک اجتماع مناسب و پاسخ به انواع نیازهای آن، امکان الگوسازی آن را برای سایر جوامع بویژه آن دسته از جوامعی که دارای اشتراکات فرهنگی و تمدنی با جامعه مورد نظر هستند فراهم می‌آورد. براساس آنچه گفته شد، گروه‌های مرجع یک جامعه از اهمیت اساسی برخوردارند. مساله‌ای که مطرح می‌شود، مساله تغییر گروه مرجع یک جامعه و اینکه چه عواملی بر گزینش گروه مرجع مؤثرند است. انسان‌ها معمولاً به گروه خود علاقه‌مندند و برای آن بیش از گروه غریبه ارزش قائلند. بدین‌ترتیب، افراد معیارها و مقیاس‌های گروه خود را اساس و مقیاس قرار می‌دهند و بدان متمایلند تا دیگران را با آن معیارها بسنجند؛ به عبارت دیگر، افراد مقیاس‌های ساخته شده در گروه خود را «مرجع» می‌انگارند. اما حالت‌ها و مواقعی نیز پیش می‌آید که به دلایل مختلف، افراد از گروه خود زده می‌شوند و کم‌کم آن را طرد کرده و سرانجام تا حدی جلو می‌روند که دیگر آن گروه را قبول ندارند و مایلند گروه خود را تغییر دهند. در این صورت، گروه خودی، گروه مرجع منفی و گروه غریبه مرجع مثبت خواهد بود. همچنان که مطرح شد، عمده مباحث در جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی در باب گروه‌های مرجع در سطح خرد طرح شده و کمتر امکانی برای طرح نظریه در سطوح کلان فراهم آمده است؛ هرچند به‌راحتی امکان فراتر رفتن از این سطح و پیوند آن با سطوح کلان وجود دارد که پرداختن به آن خارج از مجال این نوشتار است. اما به‌اجمال می‌توان گفت توانایی یک فرهنگ و ساختارهای مرتبط با آن در برآورده کردن الزامات و مقتضیات یک اجتماع مناسب و پاسخ به انواع نیازهای آن، امکان الگوسازی آن را برای سایر جوامع بویژه آن دسته از جوامعی که دارای اشتراکات فرهنگی و تمدنی با جامعه مورد نظر هستند فراهم می‌آورد. این مساله، علاوه بر وجوه فرهنگی، در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است. همچنان که مشاهده شد «مرجعیت» یک فرهنگ در صورتی که بومی بوده و به عبارتی یک فرهنگ توانسته باشد چارچوب‌های مرجع را برای اعضای خود فراهم آورد؛ علاوه بر آنکه همگنی و انسجام اجتماعی و ارزشی لازم را به آن جامعه می‌بخشد، در کارکرد آن فرهنگ در جهت درونی کردن ارزش‌های خود و هویت‌بخشی به اعضای جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که از ورود گروه‌های مرجع بیگانه و عناصر ناسازگار با نظام ارزشی نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد. این مساله در بر هم کنش با نظام‌های سیاسی و اقتصادی نیز با حفظ و تداوم و تعمیق مشروعیت نظام سیاسی و ارجاع نیازهای مادی به نظام اقتصادی، درونزایی و رونق آن را تضمین می‌کند. حال آنکه اگر مرجعیت یک جامعه به سوی جامعه یا گروهی بیگانه و غیر ارجاع شود، با ورود ارزش‌ها و منابع هویت‌بخش مغایر و معارض با ارزش‌های فرهنگ بومی و در صورت حاد و بحرانی که این مرجعیت در سطح گسترده‌ای از جامعه فراگیر می‌شود؛ ضمن ایجاد تعارض و دوگانگی یا چندگانگی ارزشی (بویژه در توالی نسل‌ها که سبب ایجاد شکاف بین نسلی می‌شود) مشروعیت نظام سیاسی را به چالش خواهد کشید و در برخورد با حوزه اقتصاد نیز از یک سو نیازهایی را مطرح خواهد کرد که فاقد مشروعیت یا حداقل فاقد اولویت در نظام فرهنگی بومی بوده و از سوی دیگر، به علت پذیرش ارزش‌های غیر، دست‌ها به سوی نظام اقتصادی بیگانه دراز خواهد شد.