نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت حاضر در گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون، دولت و مسؤولان دولتی را عامل اصلی و پشتپرده زمینخواریها در کشور اعلام کردند. به گزارش تسنیم، عزتالله یوسفیانملا حمایتهای بیدریغ دولت از برخی مسؤولان را مسبب زمینخواریهای گوناگون بیان کرد و ادامه داد: پشت تمام خلافهای امروزه جامعه قانون و پردههای قانونی کشیده شده است. او گفت: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمیرود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد میشود داعیهدار قانون و مجوزهای رسمی میشود. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مسؤولان میتوانند نقش بارزی در جلوگیری از زمینخواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاههای دولتی بهصورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است. پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساختوساز غیرمجاز مجوز میدهد چه توقعی جز دفاع از تخلف میتوان از متخلفان داشت؟ او افزود: وقتی با مأموران دولت و خبرنگاران رسانهها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها میشود بدون شک حمایتهای پرقدرتی از جانب دستگاههای اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمیها برای متخلفان پدیدار میشود. پورمختار به خلأ ارتباطی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاهها و بخشهای بعضاً متخلف میشود. خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرفهایی که انجام شده دارای مجوز قانونی است. سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اقدامات انجام شده در این سازمان را شامل رفع زمینخواری 863 هکتاری متشکل از 770 هکتار مناطق حفاظتشده و مابقی پارکها و اراضی ملی بیان کرد. محمدجواد حشمتیمهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به عدمتناسب مقررات و مجازاتهای جرائمی همچون زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات بهموقع انجام شود تا اندازهای میتواند اثرگذار باشد. او گویا ایراد در زمانبندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازاتهای متخلفان زمینخواری میداند. خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تایید صحبتهای معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمینخواران تنها فریبخوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند.