گروه اقتصادی: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد باز هم از مسؤولان دولتی انتقاد کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، جوان‌ترین وزیر کابینه یازدهم این‌بار از سنگ‌اندازی‌های بسیار  دولتی‌ها برای خصوصی‌سازی گله‌مند است تا جایی که اعلام کرده در این 2 سال نفس وی را بریده‌اند! این دومین‌بار در 6 ماه اخیر است که انتقادهای طیب‌نیا سروصدا به پا می‌کند. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی که با سربرگ وزارت اقتصاد بود موجب شد بسیاری از حامیان دولت به طیب‌نیا اعتراض کنند و حتی موضوع اخراج وی از کابینه را مطرح کردند. طیب‌نیا در آن نامه هشدار جدی داده بود که رکود، شرکت‌های بورسی را با خطر مواجه کرده است. حالا نوبت خصوصی‌سازی‌‌ها شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند. علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شب گذشته شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به‌صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی. وی افزود: وضعیت شرکت‌های واگذار شده بویژه خصولتی  از وضعیتی که در زمان دولتی بودن داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به‌سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل ۴۴ بر موارد دیگری تأکید نکردند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه «باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم» گفت: براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی ۱۷ درصد بوده که ارزش آن هم در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. طیب‌نیا با تأکید بر اینکه «در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم» گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت‌ها به‌دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ۳ گروه تعیین‌شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به‌صورت ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل ۴۴ قانون اساسی هستند باید ۸۰ درصدشان واگذار شود و ۲۰ درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملاً دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و... اعلام شده یا به‌صورت معدن، نفت یا شبکه‌های نیرو آمده است. وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در ۲ سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم. وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: به‌دلایل مختلف برخی‌ها موافق نیستند که شرکت‌های دولتی واگذار شوند، البته عده‌ای به‌دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می‌ترسند که مسائلی مانند موضوع سهام عدالت رخ ندهد، البته شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم ۶۰ شرکت سهام عدالتی احیا شوند. طیب‌نیا تصریح کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد، مثلاً اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و ۷۰۰ ناهار به‌صورت رایگان داده می‌شود. مقام عالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم» گفت: در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به‌طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم. طیب‌نیا با ابراز اینکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود، دولت بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به‌همراه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم، به‌طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیانده است و هرساله چندهزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد، ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر اینکه یک نیروگاه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را خریده است، یک نیروگاه دیگر هم کنار این بنگاه احداث کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: با ایجاد فضاسازی به‌دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با ۲ هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد. طیب‌نیا با تأکید بر اینکه «نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار کنم» اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست‌های بودجه نام آن می‌آید. در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد. وی تصریح کرد: وقتی شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می‌کند قیمت‌گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلاً اینکه ۱۳۰ هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.