پس از انتشار گزارشی با عنوان «ناحق‌فنی» در مورخ 16 اسفندماه، در روزنامه «وطن‌امروز» سازمان غذا و دارو توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده است که به عینه منتشر می‌شود.
با توجه به مخدوش شدن جایگاه علمی، حقوقی و قانونی داروسازان بر اثر برخی برداشت‌های نادرست به استحضار می‌رساند؛ دارو به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها به‌کار می‌رود و بر همین اساس همواره مجموعه‌ای از فرآیندها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه دارو جهت ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت آن در کشورها حاکم است.
بدیهی است اگر دارو به نحو علمی و اصولی تولید، نگهداری، توزیع و به فروش رسانده نشود، نه‌تنها در دستیابی به شاخص‌های کمی و کیفی سلامت جامعه تاثیر نامطلوب می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب بروز اختلالات، گرفتاری‌های جدی و تهدیدکننده در جامعه گردد.
در ادامه قوانین و بخشنامه‌های مرتبط که نشانگر اهمیت نقش و جایگاه خدمات داروسازان به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره درمان بیماران می‌باشد، اشاره می‌گردد.
1- با استناد به بند «15» ماده «1» قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان مصوب 1367 تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی، غیردولتی و تعیین شهریه آموزش‌های غیررسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی جزو وظایف لاینفک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
2- با استناد به اصل 138 قانون اساسی مبنی بر اینکه علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.
3- با استناد به ماده «2» قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334، مبنی بر اینکه امور فنی موسسات مصرح در ماده «1» قانون مذکور باید به‌وسیله کسانی که به نام مسؤول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد، فلذا امور فنی داروخانه باید به‌وسیله کسانی که با نام مسؤول فنی معرفی شده‌اند انجام پذیرفته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارائه خدمات صحیح پزشکی، دستورالعمل‌های لازم و ضوابط نظارت فنی را تدوین نماید. مضافاً بر اینکه طبق ماده 15 و 16 تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب می‌گردد و همچنین مسؤول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات محکوم می‌گردد.
همان‌طور که مستحضرید ضوابط ابلاغی موصوف نمایانگر آن است که همه این خدمات دارودرمانی بوده و نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد ولی به وضوح از خدمات سایر حرف معمول جامعه متمایز می‌باشند و چنانچه خدمات ذکر شده، دارودرمانی در نظر گرفته نشود، عملاً ماده 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی درباره الزام حضور مسؤول فنی در داروخانه نقض شده و منجر به این خواهد شد که داروسازان در داروخانه حضور نیابند و در نتیجه چیزی جز به خطر افتادن سلامت و امنیت جانی مردم نخواهد بود.
از جمله نکات و وظایف علمی مسؤول فنی (دکتر داروساز) داروخانه موارد ذیل را می‌توان ذکر نمود:
1- موظف به ارائه مشاوره دارویی به بیماران و همچنین همکاران گروه پزشکی
2- ضامن بودن و پاسخگو بودن در صورت وقوع اشتباهات دارویی به مراجع قانونی و قضایی
3- لزوم ارائه توضیحات درباره مصرف صحیح داروها، تداخل دارو با سایر داروها، تداخل دارو با غذا، اثرات دارو بر سایر ارگان‌های بدن، اثر داروی مصرفی بر سایر بیماری‌های فرد مصرف‌کننده.
لذا پرواضح است که همواره داروساز در حلقه درمانی در دسترس‌ترین عضو تیم خدمات سلامت می‌باشد که بیماران می‌توانند به آنها مراجعه نمایند و در صورت حذف جایگاه علمی و قانونی داروساز از داروخانه، نتیجه‌ای جز تبدیل شدن داروخانه‌ها به سوپرمارکت و فروشگاه‌های دارویی نخواهد بود و این امر قابل پیش‌بینی است که حذف جایگاه داروساز، زمینه قاچاق دارو، عدم اطلاع‌رسانی، عدم توزیع دارو برای بیماران و فجایع متعددی را به همراه خواهد داشت. به راستی مسؤول و پاسخگوی موارد فوق چه کسی خواهد بود؟
بنابراین اختصاص تعرفه خدمات دارویی حاکی از آن است که هزینه انجام شده بابت جبران خدمات داروسازان، در نهایت به نفع بیمار، بیمه‌ها و نظام سلامت آنها بوده است.